بر اساس آنچه دو روز پیش مجلس شورای اسلامی مصوب کرده‌است، کنکور در سه سال آینده به روال قبل برگزار می‌شود. بعد از تنش‌های گسترده‌ای که در چند سال گذشته برای تغییر در رویه برگزاری کنکور صورت گرفت، مصوبه مجلس بیش از هر چیز چرایی ناکارآمدی حوزه‌های تصمیم‌گیری در این‌باره را مورد پرسش قرار داد. حال مجلس بیاید و به میلیون‌ها داوطلب و خانواده‌های نگران آن‌ها که میان برنامه‌های مشوش کنکور سرگردان هستند، پاسخ دهد که چرا قبل از برگزاری کنکور امسال اعلام آمادگی وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش درباره فراهم‌بودن زیرساخت‌های لازم برای برگزار کنکور را مورد راستی‌آزمایی قرار نداده و چه رویدادی در پس برگزاری کنکور امسال رقم خورده‌است که این‌گونه از تصمیم اتخاذ شده عقب‌نشینی کرده‌است؟ این روز‌ها و در آستانه سال تحصیلی جدید و در حالی که هنوز نتایج قطعی کنکور اعلام نشده، نمی‌شود تفسیری درست از تصمیم مجلس به جامعه هدف ارائه داد.
اتخاذ چنین تصمیم‌هایی از سوی حوزه‌های تصمیم‌گیری که شفافیت آن مورد پرسش قرار دارد، به خوبی روشن می‌کند داوطلبان کنکور در چنین آوردگاهی به موش آزمایشگاهی تبدیل شده‌اند. روشن است در وضعیت موجود دانش‌آموزان و مدارس متوسطه دوم برای برنامه‌ریزی‌های درست درسی سرگردان خواهند بود که این سرگردانی بیش از هر چیزی به بی‌اعتمادی داوطلبان کنکور به نظام آموزشی دامن خواهد زد. آنچه در بدنه اجتماعی جریان دارد، این است افرادی که در حوزه تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها دخالت دارند یا معنی نگرانی را نمی‌دانند یا پس از سال‌ها آزمون و خطا در برگزاری یک کنکور، درک درستی از شیوه درست برگزار کنکور ندارند، در غیر این صورت از تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه و تغییرات ناگهانی که فرجامی جز تحمیل هزینه به جامعه هدف ندارد، پرهیز می‌شد. با تصمیم‌گیری تازه اتخاذ شده مجلس که هیچ الزام عملی هم برای آن وجود ندارد، قرار شده‌است کنکور سالهای ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال سالهای قبل از کنکور ۱۴۰۲ برگزار شود و در این مدت هم وزارت آموزش و پرورش مکلف است تمام زیرساخت‌های لازم برای اعمال تأثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت‌کنندگان در کنکور سال ۱۴۰۶ و بعد از آن را فراهم کند.
سال گذشته در چنین مواقعی اتخاذ تصمیم‌گیری‌ها در آموزش و پرورش و وزارت علوم حکایت از الزامی عملی برای برقرار بودن یک تغییر در حوزه برگزاری کنکور داشت، اما همان تصمیم‌گیری‌ها بدون دخالت نظر داوطلبان و با اعمال نظر‌هایی که آبشخور آن معلوم نشد، سرنوشت کنکوری را رقم زد که رویه برگزاری آن در همان دور اول متوقف شده‌است.
مجلس در این‌باره یک گام دیگر به زیان داوطلبان برداشته‌است و به مجریان عدم اجرا یا اجرای ناقص قانون مصونیت داده‌است. نمایندگان مجلس با ۱۲۵رأی موافق با پیشنهاد مهرداد ویس‌کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با حذف ماده ۳ این طرح موافقت کردند. براساس ماده حذف شده، عدم اجرا یا اجرای ناقص قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰/۶/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از سوی مقامات و کارکنان مرتبط جرم محسوب شده و مرتکب علاوه بر انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌شود. این حکم به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تسری می‌یابد.
با حذف ماده ۳ از این قانون هم به نظر می‌رسد مجلس راه بروز تخلف برای متخلفان و متلقبان برگزاری کنکور به هر شیوه‌ای را هموار کرده‌است تا دود تصمیم‌گیری‌های نادرست به چشم داوطلبان و کباب آن به کام متقلبان برسد.
