جوان آنلاین: هر حق، مسئولیتی را به دنبال دارد، اما آیا ما به حق زندگی و معیشت دستفروشان شهری احترام می‌گذاریم؟ در دل هر شهری، هزاران زندگی در حرکت است؛ از آن دسته که نمی‌توانند در چارچوب‌های رسمی و تعریف‌شده جا بگیرند، اما همچنان حق دارند تا در این فضا نفس بکشند و بقا پیدا کنند. دستفروشان، این بخش فراموش‌شده جامعه به رغم تلاش بی‌وقفه‌شان برای تأمین معیشت، همیشه در تقابل با قوانین و محدودیت‌های شهری قرار دارند. اما آیا حق کار، حق اشتغال و حتی حق استفاده از فضا‌های عمومی برای این شهروندان به اندازه دیگران اهمیت دارد؟ در بسیاری از موارد، قوانین شهری به دستفروشان به چشم متخلفان نگاه می‌کند؛ کسانی که باید از پیاده‌رو‌ها کنار بروند تا نظم ظاهری حفظ شود، اما واقعیت این است که دستفروشی برای بسیاری از افراد، تنها راهی است برای زنده ماندن در شهری که هیچ‌گاه فرصت‌های برابر را در اختیار همه قرار نمی‌دهد. نادیده گرفتن این افراد و حقوقشان نه تنها بی‌عدالتی است، بلکه به تضعیف بنیاد‌های عدالت اجتماعی و انسانی در شهری که باید برای همه باشد، می‌انجامد. در چنین شرایطی آیا وقت آن نرسیده که قانون به جای ممانعت به حمایت از حقوق این شهروندان بپردازد؟
هر بامداد، پیش از آن‌که فروشگاه‌ها کرکره‌هایشان را بالا بکشند و کارمندان با فنجانی قهوه راهی ادارات شوند، گروهی از مردم، بی‌سروصدا و با دستانی پُر از کالا، بساطشان را روی پیاده‌رو‌ها می‌گسترانند. آنها نه مغازه دارند، نه دفتر کار و نه حتی سایه‌بان. خیابان برایشان همان دفتری است که در آن روزی‌شان را رقم می‌زنند، اما اغلب، نگاه رسمی به آنان با برچسب «متخلف» آغاز می‌شود. باید از دریچه «حق بر شهر»، به مسئله دستفروشی در تهران و دیگر کلانشهر‌های ایران نگریست و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حقوقی آن را واکاوی کرد.
دستفروشی پدیده‌ای است که در اغلب جوامع شهری مشاهده می‌شود. در کشورمان نیز به‌ویژه در دو دهه اخیر همزمان با افزایش نرخ بیکاری، کاهش فرصت‌های شغلی رسمی، مهاجرت‌های بی‌رویه و رشد نامتوازن اقتصادی، این پدیده شدت یافته است. در واقع دستفروشان نه متخلف‌اند، نه دشمن نظم شهری، بلکه بخشی از جامعه شهری‌اند که در تلاش برای بقا از اندک فرصت‌هایی که فضای شهر در اختیارشان گذاشته، بهره می‌برند. در بسیاری موارد، دستفروشی آخرین سنگر مقاومت اقتصادی خانواده‌هایی است که در برابر تورم و نابرابری‌های ساختاری، راهی برای گذران زندگی می‌جویند. برای آنان بساط خیابانی، نه نماد بی‌نظمی که نمایی از کارآفرینی و تلاش فردی است.
دستفروشی به دلیل چندبعدی بودن آن در تقاطع سه حوزه عمده اجتماعی، اقتصادی و حقوقی قرار دارد. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها فقدان قانون جامع، مستقل و روشن در رابطه با وضعیت حقوقی دستفروشان است. در حال حاضر، چندین ماده و تبصره قانونی پراکنده در قوانین مختلف به موضوع سد معبر یا نظم عمومی اشاره دارند، اما این قوانین عموماً نگاه سلبی به پدیده دارند و حق بر معیشت یا اشتغال را در نظر نمی‌گیرند.
از جمله، بند ۲۷ و تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، اشغال پیاده‌رو‌ها و معابر عمومی را ممنوع می‌داند و شهرداری‌ها را مکلف به جمع‌آوری موانع و برخورد با متخلفان می‌کند. اگرچه اجرای این قانون برای حفظ نظم شهری ضروری است، اما نادیده گرفتن ابعاد انسانی و معیشتی این مسئله، می‌تواند زمینه‌ساز بی‌عدالتی ساختاری در مدیریت شهری شود. دوگانه نظم عمومی و حق معیشت مسئله قابل تأمل است. شهر یک کالبد صرفاً فیزیکی نیست، شهر محل تلاقی زندگی‌ها، تجربه‌ها و حقوق متقابل شهروندان است. در چنین بستری باید میان «نظم عمومی» و «حق معیشت» تعادلی معقول برقرار کرد. اگرچه وجود پیاده‌رو‌ها برای عبور ایمن عابران و حفظ چهره شهر اهمیت دارد، اما برخورد صرفاً قهری با دستفروشان بدون در نظر گرفتن زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی از یکسو به بازتولید فقر و نارضایتی اجتماعی می‌انجامد و از سوی دیگر حق دستفروشان برای «حضور در شهر» را نادیده می‌گیرد.
در پژوهش‌های میدانی انجام‌شده در تهران بسیاری از دستفروشان به نبود حمایت قانونی، ترس دائمی از مأموران شهرداری و فشار‌های روانی ناشی از بی‌ثباتی شغلی اشاره کرده‌اند. آنها نه تنها از امنیت شغلی برخوردار نیستند، بلکه گاه با برخورد‌های خشن، جریمه و حتی توقیف کالا مواجه می‌شوند. این وضعیت، نوعی اقدام علیه قشری آسیب‌پذیر از جامعه محسوب می‌شود.
حق بر شهر؛ مفهومی فراتر از مالکیت مفهوم
«حق بر شهر» امروز به یکی از محور‌های اساسی در مطالعات شهری بدل شده است. بر اساس این دیدگاه، همه شهروندان حق دارند در تولید فضا‌های شهری مشارکت داشته باشند و از امکانات آن بهره‌مند شوند، خواه مالک رسمی باشند یا نه. بر همین اساس، دستفروشان نیز حق دارند از فضا‌های عمومی برای امرار معاش بهره ببرند، مشروط بر آن‌که مزاحمتی جدی برای دیگران ایجاد نکنند. حق بر شهر، تنها به معنای حق عبور و مرور در معابر نیست، بلکه حق دیده شدن، شنیده شدن و مشارکت در تصمیم‌سازی‌های شهری است. وقتی دستفروشان از این حقوق محروم می‌شوند، در واقع بخشی از شهر از دسترس آنها خارج شده است.
در لزوم تدوین قانون جامع و حمایتگرانه برای مدیریت مؤثر پدیده دستفروشی، نمی‌توان صرفاً به برخورد‌های مقطعی یا قهری تکیه کرد. راه‌حل، نه در حذف، بلکه در «ساماندهی» معقول و انسانی این پدیده است. تجربه کشور‌های دیگر نشان داده است ایجاد بازارچه‌های محلی، تعیین ساعات مشخص برای فعالیت یا حتی صدور مجوز‌های دوره‌ای می‌تواند تعادلی میان حقوق عابران، کسبه رسمی و دستفروشان برقرار کند.
تدوین یک قانون مستقل که جایگاه حقوقی دستفروشان را به رسمیت بشناسد و در عین حال با معیار‌های مدیریت شهری هم‌راستا باشد، گام مهمی در این مسیر است. این قانون باید با مشارکت ذی‌نفعان تدوین شود، یعنی هم صدای دستفروشان شنیده و هم دغدغه‌های مدیریت شهری و اصناف در نظر گرفته شود. پیامد‌های اجتماعی نادیده‌گرفتن دستفروشان و حقوق آنها تنها به دستفروشان آسیب نمی‌زند، بلکه اثرات منفی آن بر کل جامعه شهری قابل مشاهده است. افزایش شکاف طبقاتی، احساس بی‌عدالتی، رشد اقتصاد غیررسمی و کاهش سرمایه اجتماعی، از جمله تبعات این بی‌توجهی است. در جامعه‌ای که فرصت‌های برابر توزیع نشده، طبیعی است که بخشی از مردم راه‌های غیررسمی برای بقا پیدا کنند.
از منظر حقوقی نیز دستفروشی با اصولی، چون حق اشتغال، حق برخورداری از سطح معیشت مناسب و کرامت انسانی گره خورده است، بنابراین رویکرد انسانی به این مسئله، نه تنها از منظر عدالت اجتماعی، بلکه از دیدگاه کارآمدی مدیریت شهری نیز ضروری است. به همین دلیل شهر برای همه است. پایتخت، خانه همه شهروندان است؛ چه آنان که دفتر و مغازه دارند و چه آنان که زیر آفتاب بساط می‌چینند. برخورد با دستفروشان نباید صرفاً در چارچوب قانون سلبی شهرداری‌ها دیده شود، بلکه باید نگاهی کل‌نگر، انسانی و عدالت‌محور اتخاذ شود. ضروری است مدیریت شهری، نهاد‌های قانونگذار و سازمان‌های مدنی با مشارکت دستفروشان، چارچوبی حقوقی، عملیاتی و منصفانه برای ساماندهی این پدیده تدوین کنند. تنها در این صورت است که می‌توان به شهری امید داشت که در آن «حق بر شهر» نه شعاری زیبا، بلکه حقی واقعی و قابل تحقق برای همه باشد.
