منافع اغنیا مانع مهار تورم

سیاست‌های اقتصادی کنونی عمدتاً به سود ثروتمندان طراحی شده و اجرای اقدامات مؤثر برای کنترل تورم را محدود کرده است درحالی که فشار افزایش قیمت‌ها بیشترین اثر را بر زندگی طبقات کم‌درآمد وارد می‌کند

تقویت مبادلات با کشور‌های همسایه، ظرفیت اصلی توسعه تجارت خارجی و حرکت به سمت رشد اقتصادی پایدار است

ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جوان» الزامات کارآمدسازی سیاستگذاری پولی و ارزی کشور را با ادغام بانک مرکزی در معاونت پولی و بانکی وزارت اقتصاد تشریح کرد

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از قهر سرمایه‌گذاران با تولید و کاهش ۵/۸ درصدی نرخ سرمایه‌گذاری در شش ماه نخست امسال حکایت دارد

بانک آینده سالانه با ایجاد ۱۱۰‌هزارمیلیارد تومان زیان انباشته حتی از خودروسازان بزرگ کشور هم پیشی گرفته است. مسئولان دولتی بار‌ها وعده داده‌اند تخلفات این بانک را افشا و تعیین تکلیف می‌کنند، اما آنچه در این خصوص مطرح است موضوع کم‌کاری برخی نهادهاست که بخشی از انتقادات نیز به بانک مرکزی وارد می‌شود. رئیس قوه قضائیه دیروز در ایلام از بی‌تفاوتی رئیس کل بانک مرکزی در پرونده بانک آینده گلایه کرد و گفت: «ما مقامات بانک مرکزی را ملزم و مجبور کرده‌ایم از اختیارات‌شان در قبال بانک آینده در راستای انحلال یا اصلاح این بانک، استفاده کنند و چنانچه در این زمینه کوتاهی کنند، ما به این موضوع ورود پیدا می‌کنیم و همه کسانی را که قصور و تقصیر داشته‌اند بازخواست و مؤاخذه می‌کنیم»

کاهش مداوم قدرت ریال در برابر دلار، بار دیگر ضرورت تمرکز بر سیاست‌های تقویت ارزش واقعی پول ملی را در صدر مطالبات اقتصادی قرار داده است

تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه هفتم، شرط نخست تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی است که تاکنون به تعویق افتاده و چالش‌های فراوانی برای آینده اقتصاد به همراه داشته است

مرکز آمار از افت فصلی تولید ناخالص داخلی می‌گوید، اما مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد مثبت در مرداد خبر می‌دهد

رئیس مجلس: امروز دو اولویت رفاهی اصلی داریم که باید بدون معطلی پیگیری کنیم. دولت اجرا کند، مجلس هم پای کار خواهد بود. ‏یکی اجرای قانون کالابرگ و دیگری حل مسأله مسکن

تغییر در فضای روانی اقتصاد، شرط لازم برای بازگشت تدریجی اعتماد عمومی و جریان سرمایه به‌سوی تولید است. این مسیر، بدون بازسازی‌های اساسی و پایدار در سیاستگذاری اقتصادی، به مقصد نمی‌رسد