کنترل نقدینگی لازمه مهار تورم است

سیدباقر شریف‌زاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز و امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جوان» دلایل بروز شرایط تورمی فعلی و راهکار مقابله با آن را واکاوی کردند

مهدی سجادی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جوان»: برای حفظ کیک اقتصادی و جلوگیری از انحراف فعالیت‌های اقتصادی، ضروری است دولت به جای اصلاحات ظاهری و مکانیکی اصلاحات اساسی را در دستور کار قرار دهد

پایین بودن نرخ بهره واقعی نسبت به رشد اقتصادی، برخی سیاستگذاران را به دفاع از کسری بودجه سوق داده است، در مقابل برخی معتقدند اقتصاد بیش از آنکه با کمبود تقاضا روبه‌رو باشد، درگیر نااطمینانی، محدودیت اعتبار و ضعف سمت عرضه است

سیاست‌های اقتصادی کنونی عمدتاً به سود ثروتمندان طراحی شده و اجرای اقدامات مؤثر برای کنترل تورم را محدود کرده است درحالی که فشار افزایش قیمت‌ها بیشترین اثر را بر زندگی طبقات کم‌درآمد وارد می‌کند

تقویت مبادلات با کشور‌های همسایه، ظرفیت اصلی توسعه تجارت خارجی و حرکت به سمت رشد اقتصادی پایدار است

ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جوان» الزامات کارآمدسازی سیاستگذاری پولی و ارزی کشور را با ادغام بانک مرکزی در معاونت پولی و بانکی وزارت اقتصاد تشریح کرد

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از قهر سرمایه‌گذاران با تولید و کاهش ۵/۸ درصدی نرخ سرمایه‌گذاری در شش ماه نخست امسال حکایت دارد

بانک آینده سالانه با ایجاد ۱۱۰‌هزارمیلیارد تومان زیان انباشته حتی از خودروسازان بزرگ کشور هم پیشی گرفته است. مسئولان دولتی بار‌ها وعده داده‌اند تخلفات این بانک را افشا و تعیین تکلیف می‌کنند، اما آنچه در این خصوص مطرح است موضوع کم‌کاری برخی نهادهاست که بخشی از انتقادات نیز به بانک مرکزی وارد می‌شود. رئیس قوه قضائیه دیروز در ایلام از بی‌تفاوتی رئیس کل بانک مرکزی در پرونده بانک آینده گلایه کرد و گفت: «ما مقامات بانک مرکزی را ملزم و مجبور کرده‌ایم از اختیارات‌شان در قبال بانک آینده در راستای انحلال یا اصلاح این بانک، استفاده کنند و چنانچه در این زمینه کوتاهی کنند، ما به این موضوع ورود پیدا می‌کنیم و همه کسانی را که قصور و تقصیر داشته‌اند بازخواست و مؤاخذه می‌کنیم»

کاهش مداوم قدرت ریال در برابر دلار، بار دیگر ضرورت تمرکز بر سیاست‌های تقویت ارزش واقعی پول ملی را در صدر مطالبات اقتصادی قرار داده است

تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه هفتم، شرط نخست تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی است که تاکنون به تعویق افتاده و چالش‌های فراوانی برای آینده اقتصاد به همراه داشته است