جوان آنلاین: هم بانک‌ها اعلام می‌کنند که برای پرداخت وام ودیعه مسکن منابع کافی ندارند، هم مستأجران برای بازپرداخت وام و اقساط سنگین محدودیت‌هایی دارند؛ مجموع این دو مشکل در کنار سیر صعودی قیمت اجاره بها کار سیاستگذار بخش مسکن را سخت کرده است؛ چراکه مبلغ وام ودیعه مسکن که قرار است از شنبه هفته آینده آغاز شود، تنها نیمی از پول ودیعه خانه را در برمی‌گیرد. همچنین عملکرد بانک‌ها در سال‌های گذشته برای پرداخت این وام نیز نامطلوب بوده و به نظر می‌رسد وام ودیعه در این شرایط وامی محض خالی نبودن عریضه باشد.
وام ودیعه مسکن از برنامه‌هایی است که طی چند سال گذشته و در پی افزایش غیرمنطقی اجاره مسکن از سوی سیاستگذار این بخش در نظر گرفته شده است. با توجه به افزایش حدود ۴۰ درصدی اجاره مسکن در سال گذشته امسال نیز براساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان قرار است ثبت‌نام وام جدید ودیعه مسکن از شنبه هفته آینده ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ آغاز شود. این وام برای تهرانی‌ها ۲۷۵ میلیون تومان، برای مراکز استان‌ها ۲۱۰ میلیون تومان، سایر شهر‌ها ۱۴۰ میلیون و برای روستا‌ها ۵۵ میلیون تومان با نرخ سود مصوب ۲۳ درصد با دوره بازپرداخت پنج ساله است.
وامی برای مستأجران خاص!
بسیاری از کارشناسان سیاست فعلی پرداخت وام اجاره را از جوانب مختلف مورد انتقاد قرار داده‌اند. اولین انتقادات به سیستم اعتبارسنجی بانک‌ها بازمی‌گردد. طبیعتاً تسهیلات به افرادی تعلق می‌گیرد که مشکلی به لحاظ بازگشت منابع و معرفی ضامن نداشته باشند. بنابراین در این شرایط قاعدتاً وام به افرادی تعلق می‌گیرد که از امکانات بهتری برخوردارند و درسیستم بانکی امکان دریافت وام برای آنها وجود دارد و در غیر این صورت مستأجران کم‌درآمد فاقد ارتباط به شبکه بانکی از تسهیلات جا می‌مانند و از این بابت به گفته کارشناسان این وام نمی‌تواند به نقطه هدفگذاری شده اصابت کند.
پوشش ناقص وام ودیعه مسکن
همچنین مشکل دیگر به پوشش ناقص وام ودیعه بازمی‌گردد. در شرایطی که وام ودیعه در برخی از کشور‌ها صددرصد مبلغ اجاره را شامل می‌شود، اما این وام تقریباً نیمی از ودیعه خانه را پوشش می‌دهد. براساس اعلام آمار‌های غیررسمی، ودیعه یک واحد آپارتمان در تهران به صورت متوسط ۶۰۰ میلیون تومان با اجاره ۱۶ میلیون تومان است. همچنین در کلانشهر‌ها نیز ۴۰۰ میلیون ودیعه و ۱۴ میلیون تومان اجاره و در شهر‌های کوچک نیز ۲۳۰ میلیون تومان ودیعه و ۵ میلیون تومان اجاره اعلام شده است. بنابراین با محاسبه وام ودیعه مسکن ملاحظه می‌شود که این تسهیلات نیمی از پول پیش را در بر می‌گیرد. به علاوه اینکه اقساط وام ودیعه نیز به مبلغ اجاره اضافه می‌شود که در توان بسیاری از مستأجران نیست.
مهدی جوان ۳۴ ساله یکی از مستأجرانی است که با مادرش زندگی می‌کند. وی در خصوص وضعیت مسکن بیان کرد: متأسفانه یکی از واجبات برای تشکیل زندگی جوانان خانه است، اما با این وضعیت آشفته بازار، امکان تهیه مسکن وجود ندارد.
وی اذعان داشت: با این شرایط مسکن و گرانی‌ها حتی امکان شرایط ازدواج آن هم به صورت ساده وجود ندارد، چراکه شرایط ابتدایی تشکیل خانواده مهیا نشده است.
یکی دیگر از مستأجران نیز در این‌باره گفت: حدود دوماه از مدت قراردادم باقیمانده و مالک گفته برای تمدید باید ۴۰۰ میلیون تومان دیگر به مبلغ رهن اضافه کنم.
وی با بیان اینکه در یک واحد حدود ۵۰ متری با شرایط ۵۰۰ رهن و ۱۰ میلیون تومان اجاره زندگی می‌کنم، افزود: به‌هیچ عنوان نمی‌توانم رهن مورد نظر مالک را تهیه کنم. اگر سقف وام ودیعه در تهران یعنی ۲۷۵ میلیون تومان را نیز بدون دردسر از بانک دریافت کنم، باز هم ۱۲۵ میلیون تومان کم می‌آورم.
وی تصریح کرد: ۱۲۵ میلیون یعنی حدود ۴ میلیون تومان اجاره بیشتر که با توجه به حقوقـی که می‌گیرم اصلاً توان این کار را ندارم.
به گزارش تسنیم، مستأجر دیگری که در حومه تهران زندگی می‌کند در این‌باره گفت: اوایل تابستان سال گذشته یک واحد حدود ۶۰ متری را با رهن ۵۰۰ میلیون تومان اجاره کردم. این واحد نه انباری دارد و نه پارکینگ. الان مالک می‌گوید برای تمدید باید ۲۰۰ میلیون تومان دیگر به مبلغ رهن اضافه کنم.
وی افزود:تنها راهی که دارم فروش خودرو پرایدم است که امیدوارم بتوانم آن را با توجه به مدلش ۲۰۰ میلیون تومان بفروشم.
وی یادآور شد: با تجربه‌ای که از وام ودیعه مسکن دارم، این روش نمی‌تواند مشکل من را حل کند و نمی‌توانم مبلغ مورد نظر مالک را از این مسیر تأمین کنم.
اما و اگر همراهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات
علاوه بر عیار پایین وام ودیعه مسکن، یکی دیگر از ابهامات تحقق برنامه‌های حمایتی دولت از مستأجران، همراهی نکردن نظام بانکی است. امسال، حجم منابع مالی که برای پرداخت تسهیلات ودیعه به مستأجران در نظر گرفته شده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که در صورت پرداخت کامل یک سوم مستأجران امکان دریافت وام را خواهند داشت، اما نگاهی به کارنامه نظام بانکی در پرداخت وام ودیعه در سال گذشته نشان می‌دهد پارسال تنها حدود ۳۴ همت وام ودیعه پرداخت شد.
بسته‌های حمایتی دولت برای مستأجران رویکردی خوب، اما ناکافی
هر ساله در فصل جابه‌جایی مستأجران به ویژه در خردادماه، دولت اقدام به ساماندهی بازار اجاره می‌کند، اما کارساز نیست. حدود ۴۰درصد خانوار‌ها در ایران مستأجر هستند. همچنین ۶۰ درصد درآمد خانوار‌ها صرف اجاره مسکن می‌شود و در این شرایط نیاز است که اقدامات جدی‌تری در حمایت از مستأجران صورت گیرد.
در کل باید گفت تنها با اقدامات بلندمدت و ساختاری می‌توان بحران اجاره‌نشینی را کنترل کرد. سیاست‌هایی نظیر ساخت مسکن اجاره‌ای از سوی دولت یا بخش تعاونی، تعیین سقف اجاره‌بها براساس معیار‌های علمی و منطقی، راه‌اندازی سامانه‌های ثبت و نظارت بر قرارداد‌های اجاره، حمایت مالیاتی و حقوقی از مستأجران و تربیت نهاد‌های حرفه‌ای اجاره‌داری از جمله راهکار‌هایی هستند که می‌توانند به مرور زمان بازار را متعادل سازند.
در این مسیر، همکاری همه‌جانبه میان دولت، بخش خصوصی، نهاد‌های عمومی و جامعه مدنی ضروری است. سیاستگذاری جزیر‌ه‌ای و کوتاه‌مدت، نه تنها راهگشا نیست، بلکه ممکن است منجر به افزایش بی اعتمادی در میان مردم و بدتر شدن وضعیت موجود شود.
در نهایت، بسته‌های حمایتی دولت برای مستأجران هرچند از نظر نیتی قابل تقدیرند، اما به دلیل نداشتن انطباق با واقعیت‌های موجود، ضعف در اجرا و ناهماهنگی با ساختار اقتصادی کشور، نتوانسته‌اند به صورت مؤثر بحران بازار اجاره را مهار کنند.
تا زمانی که مشکلات ریشه‌ای از جمله کمبود عرضه، بی‌ثباتی اقتصادی و خلا‌های نظارتی رفع نشود، نمی‌توان انتظار داشت که این بسته‌ها اثری پایدار داشته باشند.
