جوان آنلاین: «پولت را جابه‌جا کن، اما جیب بانک را پر کن!» این شاید طنزی تلخ باشد که مشتریان بانک‌ها پس از اعلام نرخ‌های جدید کارمزد خدمات بانکی زمزمه می‌کنند. بانک مرکزی با صدور بخش‌نامه‌ای جدید، کارمزد انواع خدمات بانکی از جمله کارت‌به‌کارت را پس از دو سال ثبات افزایش داد. این تصمیم که به گفته بانک مرکزی برای «هماهنگی با تورم و جبران هزینه‌های بانکی» اتخاذ شده، بار دیگر فشار مالی جدیدی بر دوش مشتریان گذاشته است. بر اساس نرخ‌های جدید، کارمزد انتقال وجه کارت‌به‌کارت تا یک‌میلیون تومان به ۹۰۰تومان رسیده و به ازای هر یک‌میلیون تومان اضافه، ۳۲۰تومان به آن افزوده می‌شود. همچنین کارمزد خدماتی مانند ارسال پیامک، صدور کارت بانکی و اعلام گردش حساب نیز افزایش یافته است. اگرچه بانک‌ها مجازند تخفیف‌هایی بین ۳۰ تا ۱۰۰درصد به مشتریان خاص ارائه دهند، اما این تخفیف‌ها برای عموم مردم چندان ملموس نیست.
افزایش کارمزد خدمات بانکی در کشورمان موضوع جدیدی نیست. بانک مرکزی از سال‌های گذشته، هر چند سال‌یک‌بار، با استناد به عواملی مانند تورم، افزایش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها و نیاز به بهبود زیرساخت‌های بانکی، اقدام به بازنگری و افزایش کارمزدها کرده است. در بخش‌نامه اخیر که در تاریخ ۱۴ اردیبهشت۱۴۰۴ ابلاغ شد، بانک مرکزی اعلام کرد این تصمیم پس از هماهنگی با هیئت عالی این نهاد و با توجه به «تغییر سطح عمومی قیمت‌ها» اتخاذ شده است.
به گفته مقامات بانکی، هزینه‌های تمام‌شده ارائه خدمات الکترونیکی و ریالی، از جمله نگهداری سرورها، توسعه اپلیکیشن‌ها و تأمین امنیت تراکنش‌ها، در سال‌های اخیر به دلیل تورم بالا به شدت افزایش یافته است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، آخرین بازنگری کارمزدها در سال۱۴۰۲ انجام شده و از آن زمان تاکنون، نرخ‌ها ثابت مانده بود، اما با توجه به تورم رسمی که در سال‌های اخیر بین ۳۰ تا ۵۰درصد در نوسان بوده است، بانک‌ها مدعی هستند درآمد حاصل از کارمزدها دیگر پاسخگوی هزینه‌های‌شان نیست، این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند افزایش کارمزدها بیش از آنکه به نفع زیرساخت‌های بانکی باشد، به تقویت سودآوری بانک‌ها کمک می‌کند.
جزئیات نرخ‌های جدید و تأثیر آن بر مشتریان
نرخ‌های جدید کارمزد خدمات بانکی، به‌ویژه در بخش انتقال وجه کارت‌به‌کارت، به یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های بخش‌نامه اخیر تبدیل شده است. بر اساس این بخش‌نامه، کارمزد انتقال وجه تا مبلغ یک‌میلیون تومان به ۹۰۰تومان افزایش یافته است، یعنی رشدی حدود ۲۵درصد. برای مبالغ بالاتر، به ازای هر یک‌میلیون تومان اضافه، ۳۲۰تومان به کارمزد افزوده می‌شود. به عنوان مثال، برای انتقال ۵میلیون تومان، مشتری باید هزارو۹۷۰تومان کارمزد بپردازد، در حالی که این رقم در سال‌گذشته هزارو۶۸۰تومان بود. علاوه بر کارت‌به‌کارت، سایر خدمات نیز مشمول افزایش قیمت شده‌اند. کارمزد ارسال پیامک اطلاع‌رسانی تراکنش‌ها از ۳۰تومان به ۳۷تومان رسیده است. صدور کارت بانکی که پیش‌تر حدود ۶ هزار تا ۷ هزارو۵۰۰تومان بود، حالا ۹ هزار تومان هزینه دارد. همچنین اعلام ۱۰گردش آخر حساب که خدمتی پرکاربرد برای مشتریان است، از ۱۵۰تومان به ۲۲۰تومان افزایش یافته است. این تغییرات، هرچند در نگاه اول ناچیز به نظر می‌رسند، اما با توجه به حجم بالای تراکنش‌های روزانه در ایران، می‌توانند هزینه قابل‌توجهی به مشتریان تحمیل کنند.
برای بسیاری از مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد که روزانه چندین تراکنش کارت‌به‌کارت انجام می‌دهند، این افزایش‌ها محسوس است. این موضوع در شرایطی که قدرت خرید مردم به دلیل تورم کاهش یافته، انتقادات زیادی را برانگیخته است.
«تخفیف‌های وعده داده‌شده» واقعی یا نمایشی؟
یکی از نکات برجسته بخش‌نامه جدید، مجوز بانک مرکزی به بانک‌ها برای ارائه تخفیف در کارمزدهاست. بر اساس این بخش‌نامه، بانک‌ها می‌توانند برای همه مشتریان تا ۳۰درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی تا ۱۰۰درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان تا ۴۰درصد تخفیف اعمال کنند. این امکان، مثلاً برای ایجاد فضای رقابتی و حمایت از اقشار خاص طراحی شده است، با این حال تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد اعمال این تخفیف‌ها در عمل چندان فراگیر نیست. بسیاری از مشتریان معتقدند بانک‌ها معمولاً تخفیف‌های قابل‌توجهی ارائه نمی‌دهند، مگر در موارد خاص یا برای مشتریان ویژه، همچنین تخفیف ۱۰۰درصدی برای افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی، هرچند اقدامی مثبت است، اما به دلیل فرایند‌های پیچیده شناسایی و تأیید این افراد، ممکن است به طور کامل اجرا نشود. از سوی دیگر، شرکت‌های دانش‌بنیان که از تخفیف ۴۰درصدی برخوردارند، تنها بخش کوچکی از مشتریان بانکی را تشکیل می‌دهند، این در حالی است که اکثریت مشتریان، یعنی مردم عادی احتمالاً از تخفیف‌های حداقلی بهره‌مند خواهند شد. این موضوع باعث شده است برخی منتقدان، این تخفیف‌ها را بیشتر «نمایشی» توصیف کنند تا واقعی.
کارشناسان اقتصادی نیز نظرات متفاوتی دارند. برخی معتقدند افزایش کارمزدها برای حفظ پایداری نظام بانکی ضروری است، زیرا بانک‌ها در شرایط تورمی با چالش‌های مالی مواجهند، اما گروهی دیگر استدلال می‌کنند که این تصمیم به نابرابری اقتصادی دامن می‌زند، زیرا اقشار کم‌درآمد که بیشترین استفاده را از خدمات پایه مانند کارت‌به‌کارت دارند، بیشتر متضرر می‌شوند. در این میان، برخی تحلیلگران پیشنهاد داده‌اند بانک مرکزی به جای افزایش یکسان کارمزدها، سیاستی پلکانی اتخاذ کند که در آن، مشتریان با تراکنش‌های کوچک‌تر کارمزد کمتری بپردازند. این رویکرد می‌توانست به کاهش فشار بر اقشار ضعیف‌تر کمک کند.
آیا گران‌سازی راه‌حل نهایی است؟
افزایش کارمزد خدمات بانکی، اگرچه از نظر بانک‌ها و بانک مرکزی راهکاری برای جبران هزینه‌ها و بهبود زیرساخت‌ها توجیه می‌شود، اما پرسش‌های زیادی درباره اثربخشی و عدالت آن مطرح است. در بسیاری از کشور‌های پیشرفته، بخش قابل‌توجهی از درآمد بانک‌ها از کارمزد خدمات تأمین می‌شود، اما این کشور‌ها معمولاً خدمات باکیفیت‌تر و شفاف‌تری به مشتریان ارائه می‌دهند. در ایران، اما قطعی‌های مکرر سیستم‌های بانکی، کندی اپلیکیشن‌ها و مشکلات امنیتی گاه‌به‌گاه، باعث شده است مشتریان نسبت به پرداخت کارمزد‌های بالاتر احساس نارضایتی کنند. علاوه بر این، عدم‌شفافیت در نحوه محاسبه هزینه‌های تمام‌شده خدمات بانکی، یکی دیگر از انتقادات اصلی است. بانک مرکزی مدعی است کارمزدها کمتر از هزینه واقعی خدمات است، اما هیچ گزارش جامعی درباره این هزینه‌ها منتشر نکرده، این موضوع باعث شده است برخی گمان کنند افزایش کارمزدها بیشتر به نفع سودآوری بانک‌هاست تا بهبود خدمات.
