پرونده‌های حقوقی
تحلیل حقوقی بخشنامه اجرای بند (ت) ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
بند (ت) ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مقرر می‌دارد مادران شاغلی که پس از لازم الاجرا شدن قانون، صاحب فرزند شوند، به ازای هر فرزند از کاهش سن بازنشستگی برخوردار خواهند شد. این کاهش برای هر فرزند یک سال و برای فرزند سوم و بیشتر، ۵/۱ سال تعیین شده است
واکاوی جایگاه حقوقی گمرک در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
پولشویی و تأمین مالی تروریسم، فرایند‌هایی پیچیده و چند لایه‌ای هستند که معمولاً از مسیر تجارت خارجی، جابه جایی فیزیکی وجوه نقد، اسناد بانکی و ارزش گذاری‌های غیر واقعی کالا‌ها گذر می‌کنند، بنابراین گمرک دقیقاً در نقطه‌ای قرار دارد که این فرایند‌ها قابلیت کشف و مهار دارند
پس از گذشت بیش از یک دهه از اجرای قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱) گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد مشاوره‌های پیش از طلاق نه‌تنها به‌روزرسانی نشده‌اند، بلکه در برخی موارد به عامل تشدیدکننده تعارض و آسیب بدل شده‌اند.
اصلاحاتی برای شفاف‌تر شدن اختیارات مأموران
«قانون به‌کارگیری سلاح از سوی مأموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» که در سال‌۱۳۷۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تلاشی در راستای تنظیم این مرز حساس میان «اقتدار قانونی مأموران» و «حفظ حقوق شهروندان» بود.
تحلیل حقوقی روز سیزدهم جنگ تحمیلی دوم
جعفر‌صادق‌منش، وکیل دادگستری، مدرس دانشگاه و عضو شورای علمی اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (ع) در گفت‌وگوی مشروح با «جوان» سؤالات، شبهات و ابعاد پیرامون فتنه اخیر را از منظر حقوقی واکاوی کرده است
نظم اجتماعی، امنیت عمومی و صیانت از حقوق دیگران از جمله حقوق بنیادین جامعه است و هیچ حقی نمی‌تواند مجوز نقض این اصول باشد
بررسی حق دولت‌ها برای نظارت بر فضای مجازی و اینترنت بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی در گزارش «جوان»
اینترنت به طور یقین یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های تکنولوژی و فناوری اطلاعات است. دستاوردی که کار‌ها را برای ما بسیار آسان کرده و در لحظه می‌تواند انبوهی از اطلاعات را در اختیارمان قرار دهد
حضور دستگاه قضا پای معیشت مردم پررنگ می‌شود 
تأکید جدید دستگاه عدالت بر لزوم اشراف قضات تعزیرات به پرونده‌های ارزی، نشانه تغییر رویکرد از رسیدگی شکلی به برخورد حقوقی مؤثر با تخلفاتی است که مستقیماً ثبات بازار، اعتماد عمومی و منافع اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد
دستگاه قضا بر تفکیک حقوقی اعتراض و اغتشاش تأکید دارد
اعتراض وقتی در چارچوب قانون بیان می‌شود، طبعاً نشانه تقابل با حاکمیت نیست و نظام حقوقی هم میان اعتراض و اغتشاش تمایز قائل شده است
در امور مورد دعوی چه در دعاوی حقوقی و چه در پرونده‌های کیفری، همواره موضوعاتی وجود دارد که قاضی دادگاه به تنهایی و بدون بهره‌گیری از دانش فنی و تخصصی نمی‌تواند درخصوص آنها اظهار نظر دقیق و عادلانه داشته باشد