جامعه - زنان
زنان
پرونده «جوان» از نقش فضای رهاشده مجازی بر مسئله حجاب
فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به ویژه شبکه‌هایی که در حوزه تغییر سبک زندگی و قاب‌بندی ذهنی افراد متمرکز شده‌اند، امروز به یکی از چالش‌زا‌ترین ابزار تغییر تفکر و تغییر سبک زندگی افراد تبدیل شده‌اند.
در نامه شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی تهران بزرگ خطاب به مجلس یازدهم مطرح شد
تشکیل کمیسیونی جهت تولی امور زنان، ضروری است؛ اگر چه که می‌توان با کمیسیون مشترک زنان-خانواده و یا کمیسیون ویژه جمعیت تا حدودی راهگشا بود، اما مسلما جهت حداکثر بهره وری، این امر متولی خاص خود را می‌طلبد.
بررسی پدیده «نوزادفروشی» در پرونده «جوان»
خرید و فروش نوزادان ماجرای تازه‌ای نیست. زمزمه‌های خرید و فروش نوزادان همیشه شنیده می‌شد، اما هیچ کس این ماجرا را به طور رسمی رسانه‌ای نکرده بود تا سال ۹۵ که رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران برای نخستین بار ماجرای خرید و فروش نوزادان را از تریبون رسمی اعلام کرد.
پرونده «جوان» از دستور رئیس جمهور برای محدودیت سنی دریافت وام ازدواج
اگرچه عمر مجلس دهم به تصویب طرح افزایش سن ازدواج جوانان قد نداد، اما دستور اخیر رئیس‌جمهور در محدود کردن وام ازدواج برای افراد ۱۸ تا ۴۰ ساله پازل این طرح را تکمیل کرد! در شرایطی که با کاهش ۴۰ درصدی ازدواج با رشد پدیده‌هایی همچون طلاق و حتی ازدواج سفید مواجه‌ایم دولت به جای تمرکز بر سیاست‌های مشوق ازدواج و فرزندآوری تدابیر تنبیهی برای جوانانی که می‌خواهند ازدواج کنند در نظر گرفته است.
پرونده «جوان» از وضعیت رشد جمعیت کشور و قوانین و اسنادی که روی کاغذ مانده‌اند
ماجرای افزایش جمعیت کشور و از دست رفتن سیمای جوان ایران چالشی است که سال‌هاست به وقوع پیوسته و منحنی رشد جمعیت کشورمان روز‌به‌روز سر به زیرتر شده است. آن هم در شرایطی که سال ۹۱ مقام‌معظم رهبری درباره از دست رفتن سیمای جوان و رشد جمعیت هشدار دادند و این هشدار‌ها با مصوبات و اسنادی همراه بود؛ سیاست‌های کلی جمعیت و سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی از سوی مقام‌معظم رهبری از جمله اسناد بالادستی و سند‌های راهبردی در حوزه جمعیت است.
پرونده جوان از سرنوشت مطالبه رهبری برای تشکیل مرکز عالی زنان در سال ۹۲
سال ۹۲ رهبر معظم انقلاب در دیدار با بانوان فرهیخته حوزوی و دانشگاهی پیشنهاد تشکیل مرکزی فراقوه‌ای برای معرفی و شناساندن ظرفیت‌های زنان در گفتمان انقلاب اسلامی ارائه دادند؛ مطالبه‌ای که تاکنون به ثمر نرسیده است.
پرونده «جوان» درباره جای خالی لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»
پیشینه لایحه‌ای برای صیانت از حقوق و تأمین امنیت زنان به ۱۰ سال قبل بازمی‌گردد. سال ۱۳۸۹ و در دولت دهم، این لایحه در ۹۲ ماده تنظیم شد، اما به ثمر نرسید. با روی کار آمدن دولت یازدهم شهیندخت مولاوردی معاون زنان و خانواده رئیس جمهور پیگیر این لایحه شد؛ لایحه‌ای که با لایحه اولیه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تفاوت‌های بسیاری داشت و نظر کارشناسان حوزه زنان و حقوق را تأمین نمی‌کرد.
پرونده «جوان» درباره نقش زنان در مدیریت خانواده در ایام قرنطینه کرونایی
کرونا یک آزمون بود؛ آزمونی که نه فقط آمادگی کشور‌های مختلف را در بحث‌های سلامت به چالش کشید، بلکه مهم‌تر از آن چالشی فرهنگی برای آزمودن ساختار‌های فرهنگی و اجتماعی جوامع گوناگون بود. در این آزمون برخی فرهنگ‌ها و برخی ساختار‌های اجتماعی شکنندگی‌شان آشکار شد و اصالت و ریشه‌داری برخی دیگر از فرهنگ‌ها هم خودش را بیش از پیش عیان کرد.
پرونده «جوان» درباره نقش کرونا و قرنطینه خانگی در افزایش خشونت خانگی و مقایسه این شاخص در ایران و غرب
ماجرا از یک پیامک آغاز شد؛ پیامکی از سوی وزارت بهداشت با این مضمون که «در صورت مشاهده یا مواجهه با موارد کودک‌آزاری یا همسرآزاری در ایام کرونا برای دریافت خدمات اجتماعی روانی با اورژانس اجتماعی بهزیستی تماس بگیرید.»
نگرانی از فقدان شرایط مناسب برای مراقبت‌های دوران بارداری و ترس از ابتلا تا خارج شدن از منزل موضوعی است که موجب شده تا آن دسته از خانم‌هایی که برای بارداری و فرزندآوری در این روز‌ها برنامه‌ریزی کرده بودند هم تا اطلاع ثانوی و تا روشن شدن وضعیت ویروس کرونا از آن مهم‌تر روشن شدن وضعیت مطب‌های پزشکان و مراکز سونوگرافی و مراقبت‌های بارداری فرزندآوری‌شان را به تأخیر بیندازند.