وضعیت مراتع کشور خوب نیست و برای حفظ داشته‌ها و احیای آن باید برنامه‌ریزی مدون و درستی صورت گیرد. از نظر جغرافیایی ایران کشوری خشک و نیمه خشک به شمار می‌آید و اثرات منفی تغییرات اقلیمی و همچنین آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از ضعف در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باعث شده است اکوسیستم شکننده مراتع کشور با روند شتابنده‌ای در معرض تخریب و تهدید قرار گیرد. نیاز نیست خیلی راه دوری برویم اگر به تولید و هجوم گرد و غبار‌ها بنگریم یا وقوع سیلاب‌های ویرانگر را در کنار فرونشست‌هایی که بیش از نیمی از استان‌های کشور را تهدید می‌کند، قرار دهیم، مشخص می‌شود این روند فرساینده به پدیده‌ای ملموس و مشهود تبدیل شده است. اتفاقی که کم‌کم سرسبزی را از مناطق مختلف گرفته و همین امر بسیاری از مشاغل را تحت‌الشعاع قرار داده است.
در حال حاضر مراتع، تقریباً نیمی از مساحت کشور را به خود اختصاص داده‌اند که این رقم حدود ۸۵ میلیون هکتار است. تأثیرات و خدمات زیست محیطی این اکوسیستم‌ها آنقدر زیاد است که هرگز نمی‌توان در مورد آن‌ها صحبت کرد. از جوامع عشایری و روستایی گرفته تا ابعاد مختلف زندگی شهری تحت تأثیر وجود این موهبت‌های الهی قرار دارند.
مراتع نه تنها زیستگاه ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری هستند بلکه با ارائه کارکرد‌های تنظیمی حیاتی از جمله تولید اکسیژن، ترسیب کربن، نفوذ و نگهداری آب، تشکیل و حفظ خاک، تلطیف هوا و همچنین از طریق تأمین علوفه ارگانیک برای دام و گیاهان دارویی و صنعتی، توسعه اکوتوریسم بر معیشت، اقتصاد، رفاه و سلامت نسل‌ها تأثیر گذاشته و با آن‌ها ارتباط تنگاتنگ دارد. بر همین اساس مدیریت و بهره‌برداری پایدار آن نیازمند توجه ویژه و عزم ملی است.
هجوم دام‌ها برای تخریب مراتع
مراتع ایران روز‌های سختی را سپری می‌کنند و اولین عامل را باید در کاهش نزولات آسمانی و خشکسالی‌ها جست‌وجو کرد.
وقتی باران و برف نبارید، کم‌کم ریزگرد‌ها و گرد و غبار نمایان شده و چادر خود را بر سر مناطق مختلف از جمله مراتع گسترانیدند.
ناگفته نماند، انسان‌ها هم بیکار نماندند و برای تأمین آب مورد نیاز خود، به صورت بی‌برنامه با احداث چاه‌های زیاد، آب‌های زیرزمینی را استخراج کردند و همین امر عاملی برای وقوع پدیده وحشتناک فرونشست‌ها شد. علاوه بر موارد یاد شده، رشد جمعیت و محدودیت اشتغال جوانان عشایر و روستایی، سیاست حذف ارز ترجیحی و یارانه‌ای و افزایش روزافزون علوفه و نهاده‌های دامی و بالارفتن هزینه‌های زندگی باعث گرایش و حرکت دامداران به سمت علوفه ارزان و خدادادی مراتع شد.
این یک حرکت ساده نبود، بلکه دام‌ها ۵/۲ برابر بیش از حد مجاز ظرفیت بودند و همین هجوم و اعمال فشار مضاعف بر پوشش گیاهی و خاک مراتع، آن را به شدت تحت فشار و تخریب قرار داد.
آمار‌ها نشان می‌دهد مراتع کشور نیازمند برنامه‌ریزی درست و صحیحی در جهت تقویت و پوشش گیاهی خود هستند.
وسعت منابع طبیعی کشور ۱۳۵ میلیون هکتار و از این مقدار ۸۵ میلیون هکتار مرتع است که بیش از ۵۲ درصد سطح کشور را تشکیل می‌دهد. این رقم در حال ریزش است که می‌تواند مشکلات زیادی را به همراه داشته باشد.
آنطور که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام کرده است با اتمام و تکمیل طرح ممیزی مراتع کشور همه بهره‌برداران نیز شناسایی می‌شوند. با توجه به آمار‌ها ۱۶۰ هزار خانوار می‌توانند از مراتع کشور استفاده کنند، ولی این رقم هم‌اکنون یک میلیون است. یعنی بهره‌برداران بیش از ۵/۶ برابر مازاد ظرفیت مراتع هستند.
حفظ مراتع با عزم ملی
به گفته مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برابر با ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور، مصوب سال ۱۳۴۱ و ماده ۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب مرداد ماه سال ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن، حفظ، احیا، اصلاح، توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی از جمله مراتع رسالت و وظیفه ذاتی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است.
ترحم بهزاد می‌گوید: «بر این اساس این سازمان با ملاحظه به مسائل فنی، حقوقی و عرفی نسبت به تدوین و ابلاغ ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور از مرحله شناسایی اشخاص واجد شرایط دریافت پروانه چرای دام تا مرحله تهیه و اجرای طرح مرتع‌داری اعم از ممیزی مرتع و صدور پروانه چرای دام، مدیریت چرا، کنترل پروانه چرای دام و ساماندهی کوچ و راهنمای تهیه، اجرا و نظارت بر طرح‌های مرتع‌داری و..، اقدام می‌کند.»
وی با بیان اینکه به رغم کمبود منابع انسانی و اعتباری و محدودیت امکانات و تجهیزات همواره در حفاظت و بهره‌برداری اصولی از مراتع کشور تلاش می‌کنیم، می‌افزاید: «در این مسیر برای مدیریت چرا و ساماندهی کوچ و تقلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی مرتع‌داران و عشایر از طریق اجرای طرح‌های مرتع‌داری تلفیقی با بهره‌مندی از تمامی پتانسیل‌های اقتصادی مراتع از جمله گیاهان دارویی و صنعتی، زنبورداری و انرژی‌های نو و غیره، جلب مشارکت و ترویج فرهنگ منابع طبیعی بهره برده می‌شود، به طوری که در جهشی بی‌سابقه، مشارکت در تهیه طرح مرتع‌داری در طول سال‌های ۱۴۰۰تا ۱۴۰۲ نسبت به میانگین بلندمدت ۳۰ ساله با رشد ۲۵۰ درصدی همراه بوده است.»
بهزاد با تأکید بر اینکه تمام سازمان‌ها و مسئولان می‌دانند که این بخش نیازمند حمایت و توجه ویژه است، می‌گوید: «ضمانت اجرای این مجموعه کامل و جامع از ضوابط قانونی و سیاست‌های اجرایی در مراتع که عمدتاً با معاش اقشار و تولیدکنندگان ضعیف جامعه از جمله دامداران روستایی و عشایر و همچنین ملاحظات اجتماعی و امنیتی جدی در هم تنیده است، نیازمند پشتوانه ملی و فرا وزارتخانه‌ای است، اما با عقب‌نشینی سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با بودجه، امور اقتصاد و سرمایه‌گذاری، اشتغال و معیشت، دام، خدمات‌رسانی و قضایی و انتظامی، فرهنگ و آموزش و ... تمامی بار اجرایی این پروژه به دوش سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تحمیل شده که نه اعتبار کافی دارد و نه نیروی مورد نیازش تأمین می‌شود. برای مثال همین بس که در برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی سالانه، حتی درآمد‌های سازمانی ناشی از اخذ حقوق دولتی مرتبط با مراتع از جمله بهره مالکانه و تمدید پروانه چرای دام که قانوناً باید جهت احیا و مدیریت مراتع بازگشت داده شود، نه تنها برگشت داده نمی‌شود بلکه همیشه کمترین اعتبار برای این بخش مصوب می‌شود و سهم ناچیزی از مصوبات تخصیص می‌یابد.»
