برخی جریان‌ها در فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور، به‌گونه‌ای فزاینده در حال معرفی افراد مختلف به‌عنوان گزینه‌های احتمالی سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین هستند. این تحرکات گاه آشکارا و گاه در لفافه، به دنبال جا انداختن برخی چهره‌های خاص هستند و در این مسیر، از انتشار شایعات، اخبار غیررسمی و گزارش‌های جهت‌دار نیز ابایی ندارند، اما آنچه در این میان مغفول مانده، اصل ماجراست: آیا در شرایط پیچیده سیاست خارجی و اقتصادی کشورمان، تعیین سفیر، آن هم صرفاً به‌مثابه یک چهره، مهم‌ترین مسئله در رابطه با کشوری، چون چین است؟
قطعاً جایگاه سفیر، به عنوان نماینده عالی جمهوری اسلامی ایران در دومین و به عبارتی اولین اقتصاد جهان، جایگاه مهمی است، اما نباید فراموش کرد که تأثیرگذاری هر سفیر، بیش از آنکه به توانمندی فردی او وابسته باشد، به ساختار، مأموریت و پشتیبانی نهادی بازمی‌گردد که وی در دل آن فعالیت می‌کند. در غیاب یک سازمان کارآمد، چابک و هماهنگ، حتی مجرب‌ترین دیپلمات‌ها هم در بهترین شرایط، در حد نمایشی از توانایی‌های‌شان باقی می‌مانند.
هیاهو‌های بی‌پشتوانه، اهداف پشت‌پرده
در تحلیل تحرکات اخیر پیرامون سفارت چین، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که بخش قابل‌توجهی از این موج‌سازی‌ها، بیش از آنکه در راستای تقویت مناسبات با چین یا بر اساس نیاز‌های واقعی کشورمان باشد، در خدمت رقابت‌های سیاسی و تلاش برای تحمیل گزینه‌های خاص است. در واقع، برخی بازیگران رسانه‌ای و حتی برخی محافل رسمی، به‌جای مطالبه اصلاح ساختارها، در تلاشند با برجسته‌سازی یک نام، بار دیگر سیاست خارجی کشورمان را به صحنه رقابت چهره‌ها بدل کنند.
این رویکرد سطحی، موجب غفلت از مسائل بنیادی‌تری شده است، از جمله اینکه چه سیاستگذاری مشخصی در وزارت امور خارجه برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی وجود دارد؟ کدام ساختار در حال هدایت مناسبات اقتصادی ما با چین است؟ آیا اصلاً معاونت دیپلماسی اقتصادی، نقشی واقعی در این روند ایفا می‌کند؟
سفیر هست، اما نقشه راه نیست
باید یادآوری کرد که ایران هم‌اکنون در چین سفیر دارد. این جایگاه خالی نیست و دستگاه دیپلماسی نیز به صورت رسمی در این کشور فعال است، بنابراین القای این تصور که روابط ایران و چین در غیاب یک سفیر جدید معطل مانده، بیش از آنکه واقع‌نگرانه باشد، تبلیغاتی است، اما اگر مسئله صرفاً حضور فیزیکی یا نمایندگی سیاسی باشد، مشکل حل‌شده تلقی می‌شود، حال آنکه واقعیت چیز دیگری است.
آنچه امروز روابط اقتصادی و راهبردی ایران‌مان با چین را با چالش مواجه کرده، فقدان دستگاهی هماهنگ، دارای اراده و مأموریت روشن برای پیگیری منافع اقتصادی کشورمان در چارچوب روابط چندلایه و پیچیده با شرکای آسیایی است؛ دستگاهی که در ساختار رسمی وزارت امور خارجه، در قالب معاونت دیپلماسی اقتصادی تعریف شده، اما در عمل، جز نامی در سربرگ‌ها و خبری در مراسم‌ها، چیزی از آن دیده نمی‌شود.
دیپلماسی اقتصادی روی کاغذ
در حالی که ایران طی سال‌های اخیر شعار‌های متعددی درباره «نگاه به شرق»، «چرخش به آسیا» و «رهایی از وابستگی به غرب» مطرح کرده است، عملکرد نهادی دستگاه دیپلماسی اقتصادی عملاً با این شعار‌ها همخوانی ندارد؛ نه نقشه‌راه مشخصی برای تعامل پایدار با چین، روسیه و هند تدوین شده، نه سازوکاری برای حل مشکلات بانکی، تجاری و لجستیکی با کشور‌های منطقه فعال است و نه کارنامه‌ای از تعامل سازنده با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ارائه شده است.
افزون بر این، هنوز در بسیاری از سطوح تصمیم‌گیری، نوعی بی‌باوری نسبت به همکاری‌های شرقی دیده می‌شود؛ رویکردی که چین، روسیه یا قفقاز را نه به‌عنوان مقصدی راهبردی، بلکه صرفاً به عنوان گزینه‌های جایگزین غرب در دوران تحریم می‌بیند. این نگاه فرصت‌سوز، باعث شده است حتی توافق‌نامه‌های بلندمدت نظیر سند همکاری ۲۵ساله با چین نیز در عمل، بیشتر حالت نمایشی و نمادین به خود بگیرد و از مرحله توافق تا اجرا، با تأخیر، تعلل و سکون مواجه شود.
مسئولیت‌های فراموش‌شده یک معاونت
معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، طبق تعریف، باید موتور محرک پیوند‌های تجاری، بانکی و سرمایه‌گذاری کشور با محیط بین‌الملل باشد و در هماهنگی کامل با نهادهایی، چون وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی عمل کند و حلقه اتصال سیاست خارجی با برنامه‌های توسعه‌ای کشور باشد، اما امروز این معاونت، نه جایگاهی نزد فعالان اقتصادی دارد، نه نقشی در تدوین راهبرد‌های منطقه‌ای ایفا می‌کند و نه عملکرد آن در معرض قضاوت عمومی و تخصصی قرار دارد.
در چنین شرایطی، مطالبه اصلی نه تغییر یک فرد، بلکه احیای یک ساختار است. اصلاح درونی، بازطراحی مأموریت‌ها و ایجاد پیوند مؤثر با بخش خصوصی، لازمه‌های اولیه تحول در دیپلماسی اقتصادی هستند. سفیر اگر قرار است مؤثر باشد، باید پشتیبانی ساختاری، حمایت کارشناسی و مأموریت روشن داشته باشد. سفیری که از تهران مأموریتی روشن نگیرد، در پکن نیز دستاورد روشنی نخواهد داشت.
رویکردی جدید با نگاهی جدی به شرق
تحول در دیپلماسی اقتصادی، پیش‌نیاز‌هایی دارد: ۱) اراده برای حرکت واقعی به سوی شرق، نه صرفاً شعار آن ۲) باور به همکاری درازمدت با کشور‌هایی که منافع مشترک و مکمل دارند ۳) تجهیز دستگاه دیپلماسی به ابزار‌های شناخت بازار، تحلیل روند‌های ژئو‌اکونومیک و رصد فرصت‌های منطقه‌ای.
در این مسیر، تشکیل یک مرکز مطالعاتی راهبردی برای پیگیری روابط اقتصادی با چین، هند، روسیه، آسیای میانه و قفقاز، اقدامی اساسی خواهد بود. همچنین انتشار گزارش‌های دوره‌ای عملکرد معاونت دیپلماسی اقتصادی، زمینه را برای پاسخگویی و اصلاح فراهم می‌کند.
از سوی دیگر، سفارتخانه‌ها باید از فضای تشریفاتی خارج و به «اتاق‌های بازرگانی کوچک» تبدیل شوند. تیم سفارت باید شامل مشاوران اقتصادی متخصص، کارشناسان بانکی و افراد آشنا با بازار هدف باشد، نه صرفاً دیپلمات‌های عمومی با مأموریت‌های سنتی و بعضاً افراد سفارشی.
بازی را عوض کنیم
در پایان باید گفت اگرچه معرفی سفیر جدید می‌تواند حامل پیام‌های سیاسی و راهبردی باشد، اما این تغییر در غیاب یک ساختار منسجم، تغییری سطحی و ناپایدار خواهد بود. انرژی نخبگان، رسانه‌ها و مسئولان باید به سمت احیای ساختارها، بازتعریف مأموریت‌ها و ایجاد یک دستگاه سیاست خارجی مؤمن، مجهز و پرتحرک در عرصه اقتصادی معطوف شود. مطالبه امروز کشور، تغییر چهره نیست بلکه اصلاح اراده و ساختار تصمیم‌گیری است. به‌جای نام‌بردن از گزینه‌ها، باید مطالبه شفاف‌سازی مأموریت‌ها را در دستور کار قرار داد. باید سیاست خارجی را از حالت انفعال خارج و به ابزاری فعال در خدمت توسعه اقتصادی تبدیل کرد. چین و شرق، فرصتی تاریخی برای ایران هستند، اگر با عقلانیت، واقع‌بینی و تحرک سراغ‌شان برویم، دستاورد‌ها از تصور فراتر خواهند بود.
