سرویس سیاسی جوان آنلاین: دولت سیزدهم که یکی از اهداف خود را کمک به توسعه هر چه سریع‌تر کشور تعریف کرده بر اساس برنامه به دنبال همکاری حداکثری با نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی و انقلابی در حوزه سازندگی است. در این میان برخی جریان‌ها در داخل کشور از این مسئله انتقاد می‌کنند و آن را نوعی سرکوب بخش خصوصی می‌دانند، با این حال نگاهی به تجربه‌های جهانی در خصوص کشور‌هایی که امروز غول‌های بزرگ اقتصادی محسوب می‌شوند، نشان میدهد این نوع همکاری نه تنها موجب اخلال در فعالیت بخش خصوصی نشده بلکه به شکوفایی بیشتر اقتصاد در تمام حوزه‌ها از جمله بخش خصوصی کمک کرده است.
بحث همکاری و حضور نهاد‌های انقلابی غیردولتی در اقتصاد یکی از نکاتی است که همیشه موضوعی چالش‌برانگیز در اقتصاد ایران محسوب شده است. در طول سالهای گذشته یکی از مهم‌ترین تحریم‌های وضع شده از سوی امریکا و کشور‌های غربی علیه نهاد‌هایی انقلابی بوده است که در توسعه اقتصاد ایران سهیم بوده‌اند.
از سال ۲۰۰۷ میلادی که تحریم‌ها آغاز شد، بلافاصله این نهاد‌ها هدف تحریم‌های گسترده اقتصادی از سوی امریکا قرار گرفتند و حتی بعد از برجام نیز به بهانه‌های مختلف این تحریم‌ها دوباره از سرگرفته شد.
در خصوص دلایل این تحریم‌ها و دشمنی نهاد‌های غربی می‌توان مطالب فراوانی مطرح کرد، اما شاید جدی‌ترین آن‌ها را می‌توان در تأثیرگذاری آن‌ها در توان اقتصادی ایران دانست. همان گونه که در طول سالهای گذشته بخشی از مهم‌ترین پروژه‌های اقتصادی ایران توسط این نهاد‌ها انجام شده است.
سرکوب بخش خصوصی یا کمک‌کننده آن
از سوی دیگر نگاهی به تجربه برخی از کشور‌های پیشرفته اقتصادی دنیا نشان میدهد اتفاقاً در تمام این موارد نهاد‌های اینچنینی نقش مهمی در توسعه اقتصادی این کشور‌ها داشته‌اند.
این ایفای نقش آنچنان گسترده است که اساساً توسعه برخی فناوری‌ها در حوزه نهاد‌های نظامی این کشور‌ها نیز صورت گرفته است. همین تجربه‌های جهانی نشان میدهد انتقادات صورت گرفته در داخل و مطرح کردن اتهاماتی همچون سرکوب بخش خصوصی دور از واقع است. اتفاقاً در تمامی این کشور‌ها بخش خصوصی نقش مهمی در اقتصاد دارد و هیچ مشکلی برای ادامه کار ندارد، البته نمی‌توان این نکته را از نظر دور داشت که پشت سر بسیاری از این انتقادات مسائل سیاسی نهفته است و از کوچک‌ترین منطق اقتصادی بهره نمی‌برد.
نکته این است که کشور‌هایی که هم اکنون به عنوان نمونه‌های موفق در توسعه اقتصادی از آن‌ها نام برده می‌شود، هم اکنون جزو کشور‌هایی قرار دارند که اقتصاد آن‌ها شاهد همکاری گسترده بخش‌های حاکمیتی و نظامی بوده است.
«چین و ژاپن» ۲ تجربه مهم جهانی
یکی از این نمونه‌ها کشور چین است که هم اکنون دومین اقتصاد بزرگ دنیا را بعد از ایالات متحده امریکا دارد و قرار است تا سال ۲۰۲۸ این کشور را پشت سر بگذارد.
ارتش چین ابتدا علاوه بر ساخت و ساز در بخش غیرنظامی، برای تولید تسلیحات نظامی و بعد‌ها مایحتاج غیرنظامی هم سرمایهگذاری سنگینی را در صنایع مختلف شروع کرد. بسیاری از اولین محصولات مدرن همچون خودرو و لکوموتیو‌های قطار برای اولین بار در صنایع مرتبط با ارتش چین ساخته شد. همچنین ارتش چین اولین بار بخش هوانوردی و صنایع هواپیمایی را در این کشور توسعه داد. طیف محصولات تولید شده توسط این واحد‌های تولیدی از محصولات غذایی تا فولاد و قطعات یدکی متنوع بود. در همان زمان بود که بسیاری از تحقیقات روی فناوری‌های پیشرفته صنایع نظامی این کشور آغاز شد.
این نقش ارتش چین در طول سالهای بعد در اقتصاد ملی این کشور نه تنها کمرنگ نشد بلکه با افزایش رشد اقتصادی این کشور افزایش یافت.
زمانی که چین در دهه ۷۰ رابطه خودش را با امریکا آغاز و رسماً شروع به اصلاحات اقتصادی کرد، تصور بسیاری بر این بود که ارتش چین به تدریج نقش خود را در اقتصاد و توسعه و عمران به بخش خصوصی واگذار می‌کند، کما اینکه این مسیر در بسیاری دیگر از کشور‌ها نیز تکرار شد و نیرو‌های نظامی به بهانه توسعه رقابت در بخش خصوصی فعالیت‌ها و کارخانه‌های تحت مالکیت را به بخش خصوصی واگذار کردند، با این حال ارتش چین نه تنها دست به این کار نزد بلکه درست برعکس عمل کرد، به عنوان مثال چین بین سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۵، نزدیک ۱۱۰میلیون روزکاری را صرف ۴۴ هزارو ۵۰۰ پروژه ساخت و ساز کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به توسعه چندین میدان نفتی و کاشت ۲۹۰میلیون درخت اشاره کرد. برآورد‌ها نشان میدهد صنایع مربوط به ارتش چین نزدیک ۱۰ درصد تولیدات صنعتی این کشور را تأمین می‌کردند و تعداد واحد‌های صنعتی متعلق به این نهاد نظامی به بیش از ۵۰ هزار کارخانه و واحد صنفی می‌رسید.
ژاپن هم یکی دیگر از کشور‌هایی است که به رغم اینکه به نظر می‌رسد کاملاً مبتنی بر نهاد‌های خصوصی است، اما اتفاقاً بخش نظامی آن نقش مهمی در جهش اولیه آن داشت. زمانی که جنگ جهانی دوم تمام شد به رغم تمام صدمات وارده ظرفیت‌های بسیار بزرگی در صنایع نظامی ژاپن وجود داشت که به سرعت در اختیار بخش عمومی اقتصاد قرار گرفت. همین فرصت به صنعتگران ژاپنی این امکان را داد تا به سرعت شروع به بازسازی‌های زمان جنگ کنند. شرکت‌هایی که در زمان جنگ برای ارتش ژاپن قطعات نظامی تولید می‌کردند، به سرعت خطوط تولید خود را برای ساخت محصولات غیرنظامی تغییر دادند، اما مهم‌تر از خطوط تولید تجربه ارزشمندی بود که صنعتگران ژاپنی اندوخته بودند. فناوری‌های مهمی که در طول سال‌ها برای ساخت محصولات نظامی اندوخته شده بود، در خدمت اقتصاد نظامی قرار گرفت. علاوه بر این میلیون‌ها کارگر باتجربه آماده بودند در هر جایی مشغول کار شوند. عمده این کارگران جوانانی بودند که برای تأمین نیروی مورد نیاز شرکت‌های ژاپنی به جای دانشگاه راهی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای شده بودند. این جوانان که حالا به تکنیسین‌های متخصصی در طول سالهای جنگ تبدیل شده بودند از تخصص فنی لازم برای راه‌اندازی و ساخت هر کارخانه برخوردار بودند. افسران فنی ارتش هم نیروی کار آماده‌ای بودند که می‌توانستند به خدمت اقتصاد در حال بازسازی ژاپن دربیایند.
خطوط تولید مسلسل‌های جنگی در ژاپن با کمی تغییرات شروع به ساخت چرخ‌های خیاطی با کیفیت کردند. کارخانه‌های تولید دوربین‌های چشمی نظامی به سرعت سراغ ساخت عدسی‌ها و دوربین‌های عکاسی رفتند. اگر چه ابتدا کیفیت کار چندان بالا نبود، اما معایب کار به سرعت برطرف شد و و از سال ۱۹۵۰ سیل دوربین‌های عکاسی ژاپنی به سمت بازار‌های دنیا سرازیر شد. کیفیت کار ژاپنی‌ها چنان بالا بود که حتی کارخانه‌های تخصصی آلمانی نیز مجبور شدند به کیفیت بالای کار ژاپنی‌ها اعتراف کنند. کشتی‌ساز‌های ژاپنی هم به سرعت بندرگاه‌های خود را به جای ساخت رزمناو به تولید نفتکش و کشتی اختصاص دادند. به این ترتیب ژاپن توانست در کمتر از ۱۵ سال به بزرگ‌ترین کشتی‌ساز دنیا تبدیل شود.
در این بین برخی جوانان ژاپنی که تجربه و بلندپروازی لازم را داشتند سراغ ایجاد شرکت‌های مستقل خود رفتند. با همین اندوخته و تلاش بود که ژاپن توانست در سال ۱۹۵۴ تمام خسارت‌های جنگ را به طور کامل بازسازی کند و تا سال ۱۹۶۸ به دومین قدرت بزرگ اقتصادی دنیا بعد از امریکا تبدیل شود.
دولت سیزدهم، آماده همکاری
به طور حتم در دوران فعالیت دولت سیزدهم هم همکاری دولت با نهاد‌های انقلابی در حوزه بازسازی کشور تشدید خواهد شد. همان گونه که امروز قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در مناطق جنوبی کشور مسئول توسعه خطوط آبرسانی و محرومیت‌زدایی است، از سوی دیگر همین تشکل در حال کشیدن خط‌آهن بندر چابهار به سمت زاهدان است که می‌تواند انقلابی در توسعه مناطق محروم سیستان و بلوچستان ایجاد کند و به یک فرصت بزرگ برای خطوط ترانزیتی کشورمان بینجامد.
این رویه در چهار سال آینده می‌تواند ثمرات فراوانی برای کشور داشته باشد که بیان هر کدام نیاز به توضیح مفصلی خواهد داشت. قابل پیش‌بینی است که در آینده نزدیک انتقاد‌ها به این رویه‌ها آغاز می‌شود و مهم‌ترین مسئله نیز محدود کردن فضای کسب و کار بخش خصوصی است، با این حال نگاهی به شرایط نمونه‌های جهانی ذکر شده نشان میدهد اتفاقاً حضور همین نهاد‌ها با تجربه بالای خود می‌تواند کمک مؤثری به اقتصاد کشور‌ها در طول سالهای پیش‌رو برای بازسازی کشور باشد، به خصوص آنکه دولت سیزدهم در پی بهبود هر چه سریع‌تر اقتصاد برای کمک به مردم در شرایط فعلی است.
