جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار قضائی با اشاره به افزایش موارد زورگیری و کیف‌قاپی در کشور، از پیگیری جدی این موضوع در مجلس خبر داد و گفت: «همه دستگاه‌های مسئول در برخورد با اراذل و اوباش و سارقان خشن، به‌زودی برای ارائه گزارش به کمیسیون قضایی مجلس دعوت خواهند شد.»
به گزارش فارس، وی با تأکید بر اینکه در موضوع امنیت جامعه با هیچ‌کس تعارف نداریم، افزود: «امنیت، شاخص اقتدار حاکمیت است. با وجود تهدید‌های داخلی و خارجی از جمله جریان‌های تروریستی، کشور از امنیت قابل قبولی برخوردار است، اما متأسفانه برخی با اقدامات خشونت‌آمیز مانند زورگیری، این امنیت را در کف جامعه مخدوش می‌کنند.» نقدعلی تصریح کرد: «قانون در برخورد با زورگیری نقصی ندارد. اشد مجازات برای کسانی که با سلاح گرم یا سرد اقدام به زورگیری می‌کنند در قانون پیش‌بینی شده و نیروی انتظامی موظف است اجازه ندهد احساس ناامنی در جامعه شکل بگیرد.»
ردپای قانون محاربه در جرائم خیابانی
وی با بیان اینکه در صورت نیاز، نیرو‌های بسیج و سپاه نیز باید برای مقابله با زورگیری وارد عمل شوند، گفت: «هتک حرمت زنان یا هر شهروندی در جامعه اسلامی پذیرفته نیست و باید با قاطعیت پاسخ داده شود.» نقدعلی در پایان خاطرنشان کرد: «در صورت لزوم، کمیسیون حقوقی و قضایی آمادگی دارد قوانین موجود را اصلاح و تقویت کند. اما در حال حاضر برای جرم زورگیری با بررسی ادله حقوقی مجازات‌هایی تا سطح محاربه تعیین شده است و اگر در صدور برخی احکام ملاحظاتی شده، باید احکام شرع به‌طور کامل اجرا شود تا برای مجرمان عبرت‌آموز باشد.»
گفتنی است که خفت‌گیری منجر به قتل امیرمحمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران، شهادت سه مأمور پلیس در درگیری با یک شرور مسلح در نارمک و قمه‌کشی در محله خاک سفید، تنها بخشی از موج نگران‌کننده اقدامات مجرمانه اراذل و اوباش در پایتخت است. این حوادث موجب شد شماری از شهروندان با راه‌اندازی پویشی تحت عنوان «برخورد قاطع با اراذل و مجرمان باسابقه» خواستار واکنش سریع و جدی مسؤولان شوند.
