همزمان با درخواست وزیر راه مبنی بر خروج فولاد و سیمان از بورس کالا و کاهش قیمت این دو کالا، از شرکت‌های فولادی و سیمانی خبر می‌رسد که وضعیت این شرکت‌ها ایده‌آل نیست و اگر از بورس کالا خارج شوند، به زیان آن‌ها افزوده خواهد شد. این شرکت‌ها معمولاً از هزینه‌های بالای ساخت محصولات پایه رنج می‌برند و هر گونه اعمال قیمت دستوری برای آنان مانند سم کشنده است و باعث نابودی آنان خواهد شد، این در حالی است که وزارت راهوشهرسازی بر اجرای قانون جهش تولید مسکن اصرار دارد و معتقد است وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ریسک‌هایی را که در حوزه تأمین مصالح ساختمانی وجود دارد، پوشش دهد و در تبصره ۱ همین ماده بیان شده است که مصالح ساختمانی در سازوکاری غیر از بورس برای این پروژه تأمین شود چراکه قانونگذار به خوبی می‌دانسته بحث بورس کالا با ریسک‌هایی مواجه بوده و تبصره ۱ تا این لحظه به اجرا نرسیده است.
حدود دو هفته است بحث حذف بورس کالا از فرایند تأمین نهاده‌های تولیدی داخلی یا اصلاحات اساسی آن مطرح شده است. نظرات متعددی را در خصوص بورس کالا مطرح کرده‌اند. شرکت‌های بورسی فولاد و سیمان از شفافیت معاملات و قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا در بورس کالا سخن می‌گویند و معتقدند با خروج این دو کالا از بورس و اعمال قیمت‌گذاری دستوری این شرکت‌های زیان‌ده از پا درمی‌آیند. در مقابل وزارت راهوشهرسازی که متولی ساخت ۴ میلیون واحد مسکن تا پایان دولت سیزدهم است بر اجرای بند ۱ قانون جهش تولید اصرار دارد و معتقد است وزارت اقتصاد باید ریسک‌های تأمین مصالح ساختمانی را برای پروژه مسکن ملی پوشش دهد. مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت خروج عرضه سیمان و فولاد از سازوکار بورس کالا برای ساخت مسکن حمایتی می‌گوید: قانون جهش تولید مسکن وظایف تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نسبت به ابرپروژه نهضت ملی مسکن را مشخص کرده است و جدا از اینکه دستگاه‌های اجرایی چه بخواهند و چه نخواهند، تکلیف قانونی در این پروژه دارند. ماده ۱۳ قانون نهضت ملی مسکن صراحتاً اعلام کرده وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ریسک‌هایی را که در حوزه تأمین مصالح ساختمانی وجود دارد، پوشش دهد و در تبصره ۱ همین ماده بیان شده است که مصالح ساختمان در سازوکاری غیر از بورس برای این پروژه تأمین شود چراکه قانونگذار به خوبی می‌دانسته که بحث بورس کالا با ریسک‌هایی مواجه بوده و تبصره ۱ تا این لحظه به اجرا نرسیده است. سیدجواد سادات در گفتگو با نبض صنعت درباره اعلام وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس مبنی بر اینکه خروج سیمان و فولاد از بورس منتفی است، تأکید می‌کند: وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس بر اساس نگاه کارشناسی دستگاه خودشان به این جمع‌بندی رسیدند که خروج سیمان و فولاد از بورس کالا منتفی است، اما دستور رئیس‌جمهوری این موضوع نبوده و ما به عنوان وزارت راهوشهرسازی حداقل درباره دو قلم کالا از حدود ۵۵۰ ردیف کالایی عرضه‌شده در بورس کالا، معتقدیم تمام زنجیره هزینه تمام‌شده مسکن باید پای کار باشند.
ترک فعل سازمان بورس در نهضت ملی مسکن
سادات با تأکید بر اینکه ماده ۱۳ می‌گوید بورس کالا موظف است یکسری ابزار و مشتقه‌ای جهت عرضه مصالح ساختمانی برای این پروژه در نظر بگیرد که متأسفانه بورس کالا تا به امروز نسبت به این تعهد اقدام نکرده و در این باره ترک فعل کرده است، گفت: تبصره ۱ همین ماده می‌گوید بورس کالا درباره نهضت ملی مسکن باید سازوکاری را برای تأمین مصالح به اجرا برساند و وزارت راهوشهرسازی در این باره آیین‌نامه‌ای را تنظیم کند که خارج از سازوکار بورس کالا که عرضه عمومی دارد، مصالح ساختمانی مسکن حمایتی از این سازوکار عرضه شود و وزارت راه و شهرسازی اجرای این قانون را پیگیری می‌کند تا بتواند مصالح ساختمانی مورد نیاز نهضت ملی مسکن را از طریق حوالجات تأمین کند و آن را در اختیار مردم قرار دهد. تنها با مدیریت تأمین مصالح ساختمانی می‌توان هزینه ساخت و قیمت تمام‌شده این واحد‌ها را برای مردم کاهش داد. وی تأکید می‌کند: اگر تنها هزار تومان در ۱۰۰ مترمربع کاهش دهیم و این عدد را در یک‌میلیون واحد مسکونی ضرب کنیم، رقم به دست آمده هزار‌میلیارد تومان می‌شود، چطور عده‌ای این ارقام را در کاهش هزینه‌های پروژه نهضت ملی مسکن نادیده می‌گیرند. سادات ادامه می‌دهد: در رابطه با مسکن حمایتی نباید درگیر قیمت‌های رقابتی بورس شویم. چرا اقشار کم‌درآمد در طرح نهضت ملی مسکن درگیر قیمت‌های رقابتی شوند، قیمت‌ها مورد تأیید مصرف‌کنندگان نهایی و سازندگان نیست. وزارت راه و شهرسازی متولی ساخت پروژه‌های عمرانی است چرا باید سیمان مورد نیاز ساخت بیمارستان و مدرسه در منطقه محروم و روستا‌ها با قیمت‌های رقابتی در بورس تهیه شود و همین یکی از دلایل گران تمام‌شدن پروژه‌های عمرانی و تکمیل آن در بلندمدت است. بورس کالا یک شرکت خصوصی است و چرا یک شرکت خصوصی باید برای مصالح ساختمانی پروژه‌های دولتی قیمت‌گذاری کند.
افزایش ۲ هزاردرصدی قیمت سیمان در بورس کالا
سادات تأکید می‌کند: طبق گزارش مرکز آمار، از بهار ۱۳۹۱ تا بهار ۱۴۰۱ قیمت سیمان در بورس کالا بیش از ۲ هزاردرصد افزایش یافته، حتی با وجود تورم سالانه، این میزان افزایش قیمت قابل توجه است. در این مدت به همان تعداد که مجوز تولید سیمان افزایش پیدا کرده، نرخ رشد تولید مسکن کاهش پیدا کرده، یعنی هم عرضه و هم قیمت‌ها افزایشی بوده و این روند نشان‌دهنده این است که افراد با نگاه استفاده از انرژی یارانه‌دار و صادرات، وارد تولید مصالح ساختمانی شده‌اند و هدف این نبوده است که نیاز داخلی تأمین شود. مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از عوامل مهم در افزایش هزینه ساخت نهضت ملی مسکن، افزایش قیمت مصالح ساختمانی بوده است، می‌گوید: در ابتدای دولت ساخت هر مترمربع مسکن ۲میلیون‌و ۷۵۰هزار تومان توافق شد، پس از تعدیل‌های سازمان برنامه این عدد به ۴میلیون‌و ۷۵۰هزار تومان رسید، اما امروز با متری ۸میلیون تومان کار انجام نمی‌شود.
خروج شرکت‌ها از بورس کالا باعث تلنبار زیان‌دهی خواهد شد
مدافعان بورس کالا با پیش‌کشیدن زیان شرکت‌های فولادی و سیمانی تلاش می‌کنند روند فعلی عرضه ادامه یابد. در این خصوص رئیس سازمان بورس می‌گوید: برخی صورت‌های مالی شرکت‌های فولادی و سیمانی را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این شرکت‌ها وضعیت ایده‌آلی ندارند و عملاً معامله در بورس کالا باعث نشده است محصولات خود را بسیار گران بفروشند و سود خوبی کسب کنند. این شرکت‌ها معمولاً از هزینه‌های بالای ساخت محصولات پایه رنج می‌برند و هر گونه اعمال قیمت دستوری برای آنان مانند سم کشنده است و باعث نابودی آنان خواهد شد. در گذشته معمولاً شرکت‌های سیمانی با قیمت‌های دستوری مواجه و زیان‌ده بودند، اما در دوره جدید عده‌ای به نام حمایت از ساخت مسکن می‌خواهند با قیمت دستوری شرکت‌ها را به زیان‌دهی بکشانند و تولید را کمرنگ کنند. مجید عشقی می‌افزاید: شرکت‌های سیمانی و فولادی با حاشیه سود بالا مواجه نیستند و در برخی موارد سود کسب‌شده آنان از سود بانکی رسمی کشور کمتر است، یعنی با سازوکار فعلی این شرکت‌ها کمتر از تورم بازده داشته‌اند و اینکه سرمایه‌ها و سود‌های این شرکت‌ها را افسانه‌ای معرفی کنیم، اشتباهی فاحش است.
