در یک سال اخیر وزارت صمت به بهانه ساماندهی بازار خودرو، شرایط جدیدی را برای متقاضیان خرید خودرو تعیین کرده است. بهمن ماه سال گذشته، با آغاز فروش خودرو از طریق بورس کالا، نام حساب وکالتی بر سر زبان‌ها افتاد، پس از این تجربه در بورس، سایپا و ایران‌خودرو نیز فروش محصولات خود به متقاضیان را منوط به افتتاح حساب وکالتی کردند. وزارت صمت مدعی بود، در شرایطی که بدون هیچ پیش‌پرداختی افراد بخواهند وارد قرعه‌کشی و فرایند تقاضای خودرو شوند، شخص می‌توانست ۱۰۰کارت ملی اجاره و برای خرید خودرو ثبت‌نام کند و طبعاً شانس کسی که مصرف‌کننده واقعی خودرو بود کم می‌شد، از این رو با شرط جدید بلوکه‌شدن پول متقاضی در بانک دست دلالان از پیش‌فروش خودرو‌ها کوتاه می‌شود، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، این بود که با این شرط جدید باز هم راه برای دلالان باز شد نه متقاضیان واقعی خودرو.
متقاضیان واقعی خودرو چند دسته هستند؛ دسته اول، افرادی هستند که خودرو ندارند و برای ثبت‌نام روی پس‌انداز یا فروش طلا و سکه حساب باز کرده‌اند، دسته دیگر افرادی هستند که برای تبدیل به احسن کردن خودرویی نامناسب، وارد فرایند قرعه‌کشی می‌شوند و شرایط نسبتاً مشابهی دارند، آنها هم اگر شانس برنده‌شدن در قرعه‌کشی را پیدا کنند، خودروی خود را حتی زیر قیمت می‌فروشند تا پول خودروساز را به موقع بپردازند. برای چنین اقشاری، اینکه تنها داشته‌ها و کل سرمایه خود را نقد کنند و وارد چنین فرایندی شوند، ریسک بسیار بزرگی محسوب می‌شود چراکه با توجه به روند افسارگسیخته و روزافزون رشد قیمت خودرو در بازار، اگر موفق به ثبت‌نام خودرو یا برنده‌شدن در قرعه‌کشی خرید نشوند، ممکن است با پولی که طی مدت اجرای طرح فروش در حساب وکالتی بلوکه می‌شود، دیگر حتی قادر به خرید همان میزان طلا، اموال یا خودرویی مشابه آنچه فروخته‌اند، نباشند، اما در مقابل این قشر از جامعه، دلالانی صف‌آرایی کرده‌اند که به قول خودشان، برای موارد اکازیون، آن قدر‌ها چپ‌شان پر است که سر بزنگاه ۳۰۰، ۴۰۰میلیون تومانی رو کنند و جیرینگی به حساب وکالتی بریزند! این واقعیات بدیهی، به کلی در تعارض با ادعا‌های مطرح‌شده در خصوص اهداف تعریف حساب وکالتی مبنی بر «فروش عادلانه و اختصاص خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی» است.
چنین ادعایی، یادآور برخی شعار‌هایی است که در خصوص اهداف آزادسازی واردات داده می‌شد، یعنی شعار «واردات خودرو‌های اقتصادی برای اقشار متوسط به پایین جامعه»! در آن زمان هم واضح بود، خودرو‌هایی که تحت عنوان «سگمنت ۵ تا ۷ هزار دلار» از آنها یاد می‌شود، قابلیت پاس‌کردن استاندارد‌های داخلی را ندارند و به فرض محال هم اگر به مراحل واردات و ترخیص و عرضه برسند، با این نرخ فزاینده ارز و هزینه‌های عدیده مترتب بر خودرو‌های وارداتی، دیگر «اقتصادی» محسوب نخواهند شد.
به رغم همه نقد‌ها و ایراداتی که به حساب‌های وکالتی وارد شد، خودروسازان در دو مرحله در اسفند ماه پول کلانی به جیب زدند و بانک‌ها نیز در این سود سهیم شدند. نیمه اسفند ماه با آغاز پیش‌فروش خودرو و بلوکه‌شدن ۱۰۰میلیون تومان در حساب‌های وکالتی تا پایان فروردین ۱۴۰۲، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان پول طی یک ماه به جیب خودروسازان روانه شد. هر چند وزارت صمت مدعی شد پول‌ها در حساب بانکی افراد مانده و تحویل خودروسازان نشده است، اما سیستم بانکی نیز بی‌نصیب نماند، زیرا زیر سایه خودروسازان به مبالغ بلوکه‌شده هیچ سودی اختصاص نیافت و در این میان فقط متقاضیان خودرو ضرر کردند، حتی در فروردین امسال که وزارت صمت تحت فشار رسانه‌ها دستور آزادسازی حساب‌های بلوکه را صادر کرد، بانک‌ها مقاومت کردند.
۶۰ هزار میلیارد تومان برای فروش خودرو‌های وارداتی بلوکه شد
علاوه بر این در اواخر اسفند ماه در پی پیش‌فروش خودرو‌های وارداتی و بلوکه‌شدن ۵۰۰میلیون تومان در حساب بانکی نیز حدود ۶۰ هزارمیلیارد تومان برای فروش خودرو‌های وارداتی بلوکه شد. در جریان این پیش‌ثبت‌نام‌ها ۱۲۰ هزار نفر در حالی در طرح پیش‌فروش خودرو‌های وارداتی شرکت کرده‌اند که مشخص نبود چه خودرو‌هایی و با چه قیمتی قرار است به بازار ایران عرضه شود. مدیر پروژه واردات خودرو تنها شفاف‌سازی که در رابطه با مدل خودرو‌های پیش‌فروش‌شده انجام داد، این بود که عرضه دو مدل را قطعی و فروش سایر مدل‌ها را مشخص نکرد. به عبارت دیگر وزارت صمت ابتدا ارز موردنیاز خود را برای واردات از جیب مردم تأمین و پس از آن اقدام به خرید و واردات خودرو‌های خارجی به کشور کرد، البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که بلوکه‌شدن پول‌های مردم تاکنون می‌تواند سهم زیادی را در سود دولت و وزارت صمت به خود اختصاص دهد.
حساب وکالتی حتی برای متقاضیان واقعی
ادعای غیرواقعی وزارت صمت مبنی کوتاه شدن دست دلالان و حذف متقاضیان غیرواقعی خودرو با افتتاح حساب وکالتی، زمانی آشکار می‌شود که این وزارتخانه اعلام می‌کند حتی دارندگان خودرو‌های فرسوده نیز باید حساب وکالتی داشته باشند. دارندگان خودرو‌های فرسوده، دیگر دلال و واسطه نیستند که با کارت ملی دیگران اقدام به ثبت‌نام کنند بلکه آنها متقاضیان واقعی دریافت خودرو هستند که سال‌ها در انتظار طرح خودروسازان بودند تا شاید بتوانند خودروی فرسوده خود را به خودرویی نو تبدیل کنند. به نظر می‌رسد دستگاه‌های نظارتی بعد از گذشت سه ماه از الزام حساب‌های وکالتی، سود و زیان این طرح را برای متقاضیان خودرو، خودروسازان و سیستم بانکی آسیب‌شناسی کنند و مانع اجرای آن شوند.
