بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی که متأثر از نوسانات ارزی شده، موضوعی است که درباره آن اختلاف نظر وجود دارد. یک گروه معتقدند بازپرداخت این تسهیلات باید با در نظر گرفتن شرایط دریافت آن صورت گیرد، یعنی اگر هنگام دریافت تسهیلات، قیمت ارز فلان تومان بود، باید با همان رقم نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام شود، چه آنکه فعال اقتصادی استفاده‌کننده از تسهیلات نباید هزینه نوسانات ارز را پرداخت کند. گروه مقابل نیز معتقد است به همان اندازه که نوسانات ارز باعث افزایش حجم بازپرداخت تسهیلاتش شده است، از محل تسهیلات دریافت‌شده نیز سودزایی صورت گرفته است، بنابراین بازپرداخت تسهیلات باید به قیمت روز باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفته است: «کارآفرین نمی‌تواند مابه‌التفاوت را به ارز تأمین کند. ما می‌خواهیم با پول ملی و ریال کار کنیم و اگر او با ریال کار کند، طبق حساب صندوق، نابود می‌شود. ما نفت جایگزین می‌کنیم و او چیزی برای جایگزینی ندارد و نابود می‌شود و دیگر کسی به سمت سرمایه‌گذاری نمی‌آید.»
صندوق توسعه ملی با استناد به ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است. موضوع مصارف منابع صندوق توسعه ملی همیشه یکی از موضوعات پربحث است، چه آنکه دولت‌ها به انحای مختلف درصدد استفاده از منابع آن هستند، این در حالی است که قانونگذار مصارف صندوق را صرفاً در موارد ذیل تعریف کرده است: ۱. اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، ۲. اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی، ۳. اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازار‌های هدف صادراتی کشور، ۴. سرمایه‌گذاری در بازار‌های پولی و مالی خارجی، ۵. اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل ۸۰ قانون اساسی است، ۶. تأمین هزینه‌های صندوق.
سومین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی صبح روز یک‌شنبه با موضوع حکمرانی نوین در صندوق توسعه ملی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان سخنران این همایش گفت: صندوق توسعه ملی ۱۵۰میلیارد دلار دارایی داشته، ۱۰۰میلیارد دلار به دولت و تنها ۴۰میلیارد دلار به مردم داده شده و ۱۰میلیارد دلار مانده است. کارآفرین نمی‌تواند مابه‌التفاوت را به ارز تأمین کند. ما می‌خواهیم با پول ملی و ریال کار کنیم و اگر او با ریال کار کند، طبق حساب صندوق، نابود می‌شود. ما نفت جایگزین می‌کنیم و او چیزی برای جایگزینی ندارد و نابود می‌شود و دیگر کسی به سمت سرمایه‌گذاری نمی‌آید.
وی افزود: صندوق را به عنوان محل حفظ دارایی‌های خود نمی‌دانیم بلکه به عنوان یک نقطه کانونی برای پیشرفت کشور می‌شناسیم و این صندوق می‌تواند موتور محرکه‌ای باشد که هم نقش سیاستگذار دارد و هم نقش نهادی که جورچین لازم را ایجاد می‌کند، اما اجرای آن باید به دست مردم باشد و اولویت قطعی با مردم است.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به عنوان یک خدمتگزار و یک ایرانی در برنامه هفتم ایستاده‌ام و دست به سمت همه کارآفرینان دراز می‌کنم که آن‌ها هستند که اقتصاد ما را نجات می‌دهند و ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم. ما باید اقتصاد را رقابتی کنیم و فرماندهان این عرصه نیز شما کارآفرینان هستید.
۳ قاعده اصلی
وی ادامه داد: از انجمن جهانی صندوق گفته شد که سه قاعده انباشت، برداشت و سرمایه‌گذاری به عنوان سه قاعده اصلی آن است که باید در ایران نیز رعایت شود. واقعیت تلخ این است که در حال حاضر از ۱۵۰ میلیارد دلار دارایی صندوق همان ۱۰ میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی مانده و در کار حسابداری آن اشتباه نشده است. به هر حال از ۲۰ درصدی که از سهم نفت به صندوق می‌دادیم، اکنون به ۴۲ درصد رسیده‌ایم، اما باز هم باید صبر کنیم تا نفت بفروشیم تا مجدداً پول صندوق بازپرداخت شود، اینجاست که می‌گوییم در کار حسابرسی آن اشتباه رخ نداده و واقعیت همان ۱۰ میلیارد دلار دارایی است که برای صندوق مانده و این همان جایی است که باید فرق بین سرمایه و ثروت را بدانیم، البته مردم این موضوع را به خوبی می‌فهمند.
قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه تکلیف صندوق باید روشن شود که توسعه‌ای، تثبیتی، سرمایه‌ای و صیانتی است؟ عنوان کرد: نباید بگوییم همه این‌ها باهم است. این برای وحدت ملی خوب است، اما برای تشخیص علمی خوب نیست بلکه باید بدانیم کدام مورد می‌تواند ما را نجات دهد و در برنامه هفتم نسبت به آن تصمیم بگیریم. امروز جهاد تصمیم بسیار مهم است و در نهایت جهاد تولید را موجب می‌شود و جهاد تولیدی که مبتنی بر سیاست تجاری باشد، حتماً شما را در توازن تراز، پایدار می‌کند و نقش شما را در استقلال اقتصادی و خودکفایی در کشور و در منطقه مهم می‌نماید.
اقتصاد مردمی همان اقتصاد مقاومتی است
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت نقش صندوق توسعه ملی در اقتصاد کشور فارغ از مسیری که صندوق تاکنون طی کرده است، گفت: امروز در شرایط بد اقتصادی، مردم بیشترین فشار را تحمل می‌کنند و همان‌ها هستند که می‌توانند اقتصاد را به ثبات برسانند و نه دولت و مجلس. ما باید هوشمندسازی، شفاف‌سازی و مردمی‌سازی را در پیش بگیریم که خروجی آن کارآمدسازی است، ما از خصوصی‌سازی و تعامل نهاد‌های اقتصادی می‌گوییم، اما مردمی‌سازی یک رویکرد نیست بلکه یک نگرش است که می‌تواند مسائل را حل کند و اقتصاد مردمی به معنای اقتصاد مقاومتی است.
قالیباف همچنین با تأکید بر اینکه همه انفال باید در این صندوق بیاید و فرقی میان نفت، گاز و معدن وجود ندارد، اظهار داشت: این صندوق برای مردم است. انفال برای دولت‌ها نیست بلکه برای ملت‌هاست، لذا دولت‌ها با هر سلیقه‌ای نمی‌توانند از این انفال استفاده کنند که همین امر موجب جلوگیری از خام‌فروشی می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت: بدون توجه به کلان اقتصاد کشور و در نظر گرفتن مقتضیات امروز و بدون کالبدشکافی وضعیت امروز و تا زمانی که شجاعانه پای تصمیمات خود نایستیم، هرگز نمی‌توانیم صندوق و سایر عوامل را برای تحول اقتصادی در جهت رسیدن به ثبات اقتصادی در جریان برنامه هفتم آماده کنیم. برخی می‌گویند دوراهی همیشه وجود دارد. بله ممکن است باشد و باید هم باشد، اما در محافل نظری، در حکمت نظری، در میدان ذهنیت‌ها و افکار می‌تواند باشد و تقابل افکار وجود داشته باشد تا راه بهتر پیدا شود، اما در حوزه اجرا در دولت و حاکمیت برای پیشبرد اقتصاد کشور نمی‌توانیم همواره در دوراهی باشیم بلکه در حوزه عمل باید تصمیم بگیریم و مو به مو همان را اجرا کنیم.
ارز یک متغیر تأثیرگذار
قالیباف با بیان اینکه باید در راهبرد‌ها تصمیم‌گیری شود، افزود: باید در حوزه سیاست‌های ریالی و ارزی تصمیم بگیریم. آیا ارز صرفاً به عنوان کالایی برای عرضه و تقاضاست یا یک متغیر است؟ شاید متغیر مستقل و وابسته نباشد، اما مستقلی میانه و تأثیرگذار بر اقتصاد کشور ماست که نیازمند تصمیم‌گیری است.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به تفاوت میان سرمایه و ثروت اظهار کرد: قطعاً ما این موضوعات را در حوزه کلان باهم اشتباه نمی‌گیریم، اما گاهی در عمل به گونه‌ای تصمیم می‌گیریم که تصور می‌شود معنای ثروت و سرمایه را نمی‌دانیم، بلکه این مفهوم واضح است، اما شجاعت تفکیک آن‌ها یا قدرت برنامه‌ریزی برای آن را نداریم.
مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم ایستاده است
وی در ادامه با بیان این پرسش که آیا سیاست ما توزیع ثروت موجود است یا اولویت با سیاست‌های خلق ثروت است؟ گفت: اگر تکلیف این موضوع روشن شود، تکلیف شکل کار صندوق توسعه ملی نیز روشن می‌شود. به هر حال تورم امروز محصول رشد نقدینگی است که از ناترازی عملیاتی بودجه و از ناترازی بانک‌ها به وجود می‌آید که نتیجه آن سلطه مالی بر سلطه پولی و انهدام بخش تولید در کشور و ایجاد سوداگری خواهد بود.
قالیباف اضافه کرد: تا زمانی که برای این موضوعات تصمیم‌گیری نکرده و در برنامه هفتم به سمت ایجاد یک میثاق ملی نرویم، این نابسامانی همچنان ادامه خواهد داشت. ما با همه وجود در مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم ایستاده‌ایم تا کمک کنیم و دست نیاز به سمت همه صنعتگران، تولیدگران، کشاورزان، کارآفرینان، نخبگان، دانشگاهیان و کارشناسان دراز می‌کنم تا بتوانیم برنامه هفتم را به گونه‌ای تدوین کنیم که به ثبات اقتصادی در کشور برسیم.
