به گزارش «جوان»، مستأصل شدن مسئولان براي جلوگيري از قاچاق سوخت از همان سال گذشته به وضوح مشخص بود؛ روزهايي كه اختلاف‌نظرها رسانه‌اي شد و هر يك از مسئولان پيشنهادات خود را به صلاح‌تر مي‌دانستند؛ نكته‌اي كه در لفافه مورد تأييد همه مسئولان بود افزايش قيمت گازوئيل بود كه اجراي آن مي‌توانست در افزايش قيمت كالاها نقش منفي ايفا كند زيرا يكي از عوامل مؤثر در قيمت تمام شده كالا در ايران، هزينه حمل و نقل و در واقع هزينه تهيه سوخت است.
اين در حالي است كه رشد ۵ تا ۷ درصدي مصرف بنزين و گازوئيل در ماه‌هاي اخير هم حاكي از آن است كه در شرايط فعلي بيش از تقاضاي واقعي فرآورده‌هاي نفتي در كشور مصرف مي‌شود و حتي برخي از كشورهاي همسايه با افزايش قاچاق سوخت، مذاكرات خود را براي امضاي قراردادهاي خريد فرآورده نفتي از ايران به حالت تعليق درآورده‌اند.
از سوي ديگر افزايش حجم قاچاق گازوئيل به پاكستان منجر به واكنش برخي خبرگزاري‌هاي بين‌المللي در روزهاي اخير شده است و اين رسانه‌ها از چراغ سبز مسئولان امنيتي و مرزباني پاكستان براي تسهيل و تسريع در قاچاق بنزين و گازوئيل از ايران به شهرهايي همچون مند، كويته، تربت و نوشكي در ايالت بلوچستان اين كشور همسايه خبر داده‌اند.
مصطفي كشكولي، مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي نيز در روزهاي پاياني اسفندماه در جمع خبرنگاران در تشريح مهم‌ترين دلايل افزايش قاچاق فرآورده‌هاي نفتي گفت: قيمت پايين، نحوه ترانزيت مشتقات نفتي و اختلالاتي در نظام توزيع سوخت در بدنه شركت پخش مهم‌ترين دلايل قاچاق سوخت است.
اين مقام مسئول با اعلام اينكه بايد يك مديريت هوشمند و يكپارچه در نظام توزيع و عرضه فرآورده‌هاي نفتي در داخل مجموعه شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي حكمفرما شود، تصريح كرد: از اين رو بايد ساز و كار جديدي براي تعيين سهميه سوخت برخي از صنايع عمده، جزء و نيروگاه‌ها تعريف و اجرايي شود.
براساس اين گزارش پس از اجراي فاز اول قانون هدفمندسازي يارانه‌ها گازوئيل در داخل كشور به صورت دو نرخي ۱۵۰ و ۳۵۰ تومان به ناوگان حمل و نقل، صنايع و نيروگاه‌ها تحويل داده مي‌شود.
به عبارت ديگر هم اكنون قيمت هر ليتر گازوئيل در ايران در مقايسه با بازار فوب خليج فارس حدود ۱۶ سنت است اما در كشوري همچون پاكستان هر ليتر گازوئيل با قيمت حدود يك دلار و ۶ سنت تحويل مصرف‌كنندگان مي‌شود.
مسئولان دولتي هم با اشاره به ارزاني قيمت گازوئيل در داخل كشور معتقدند: بهاي يك ليتر گازوئيل در ايران كمتر از يك ليتر آب معدني است و بر ضرورت افزايش قيمت اين فرآورده استراتژيك نفتي تأكيد مي‌كنند.
بر اين اساس با توجه به مذاكرات دولت و مجلس و حتي اعزام برخي از نمايندگان خانه ملت به شهرهاي مرزي ايران و پاكستان، احتمال افزايش قيمت گازوئيل در سال‌جاري به ويژه در مبادي مرزي وجود دارد.
با توجه به اينكه هم اكنون بخشي از حجم قاچاق گازوئيل از مسير برخي از محصولات نفتي همچون انواع روغن‌هاي صنعتي به خارج كشور انجام مي‌شود، با بخشنامه جديد گمرك، صادرات فرآورده‌هاي نفتي با منشأ ضايعات پالايشگاهي، پتروشيمي و استحصالي از شست‌وشوي مخازن ممنوع شد.
حبيب آغاجري، عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز خبر افزايش قيمت گازوئيل در نواحي مرزي كشور براي كاهش قاچاق اين فرآورده به كشورهاي همسايه كه توسط برخي رسانه‌ها منتشر شده است را رد كرد و گفت: تاكنون تصميمي مبني بر افزايش قيمت گازوئيل در مجلس گرفته نشده است.
وي با اشاره به اينكه افزايش قيمت گازوئيل در مرزها توسط برخي از نمايندگان تنها به صورت «پيشنهاد» مطرح شده است، تأكيد كرد: تاكنون نمايندگان در مورد موضوع افزايش قيمت گازوئيل در كميسيون انرژي و صحن مجلس جلسه‌اي نداشته‌اند.
نماينده مردم اميديه، ماهشهر و هنديجان در پاسخ به اين سؤال كه آيا دولت تقاضاي افزايش قيمت گازوئيل در نواحي مرزي كشور را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرده است نيز ابراز بي‌اطلاعي كرد.
براساس اطلاعات رسيده، دولت براي كاهش قاچاق سوخت افزايش قيمت را در رأس برنامه‌هاي خود قرار داده است كه البته داراي محاسن و معايب متعددي است؛ شايد طي هفته‌هاي آينده اين موضوع به طور رسمي اعلام شود و شايد هم نه.
