جوان آنلاین: افزایش بی‌سابقه قیمت برنج در بازار‌های داخلی به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. این موضوع در شرایطی رخ داده که برنج، به‌عنوان یکی از اقلام اساسی سبد مصرفی خانوار‌های ایرانی، همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.
قیمت انواع برنج ایرانی در خرده‌فروشی‌ها به بیش از ۲۰۰هزار تومان برای هر کیلوگرم رسیده و این مسئله، نگرانی‌های زیادی در خصوص امنیت غذایی و فشار بر معیشت خانوار‌ها ایجاد کرده است. در نگاه اول، بسیاری این گرانی را به کمبود تولید یا افزایش تقاضا نسبت داده‌اند، اما بررسی‌های کارشناسی و اظهارات رسمی مسئولان نشان می‌دهد ابهام در اجرای سیاست‌های مالیاتی، به‌ویژه در حوزه مالیات بر ارزش‌افزوده (VAT)، یکی از عوامل اصلی اختلال در زنجیره تأمین و افزایش قیمت برنج در بازار بوده است. غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی روز گذشته با رد هرگونه شایعه کمبود برنج، تأکید کرد: «با کمبود مواجه نیستیم بلکه مسئله اصلی ابهام در ارزش‌افزوده برخی کالا‌های اساسی وارداتی است. این ابهام باعث شده برخی تأمین‌کنندگان در روند عرضه دچار تردید شوند و آهنگ تأمین کالا کند شود.»
بر این اساس، بسیاری از واردکنندگان به دلیل عدم‌شفافیت در نرخ نهایی مالیات و نحوه اعمال آن بر کالا‌های اساسی وارداتی، از عرضه سریع محصول به بازار خودداری کرده‌اند. این در حالی است که دولت در ماه‌های گذشته با کاهش تعرفه واردات و تسهیل فرایند‌های گمرکی تلاش کرده بود بازار برنج را کنترل کند، با وجود این سیاست‌های مالیاتی متناقض، سد راه این تلاش‌ها شده و عرضه را در گلوگاه بنادر متوقف کرده است. افزایش قیمت برنج، نه تنها فعالان بازار را سردرگم کرده، بلکه خانواده‌های بسیاری را تحت فشار مضاعف قرار داده است. یکی از شهروندان در بازار تهران می‌گوید: «برنج برای خانواده ما مثل نان است. وقتی قیمتش این‌طور بالا می‌رود، دیگر نمی‌توان مثل گذشته خرید کرد، حتی نوع‌های درجه ۲ و ۳ هم دیگر ارزان نیستند.» فروشندگان نیز از بلاتکلیفی موجود گلایه دارند. یکی از عمده‌فروشان برنج در شمال کشور می‌گوید: «مشتری هست، اما نمی‌توانیم جنس را با قیمت مناسب تأمین کنیم. بازار روی هواست، چون واردکننده‌ها جنس را نگه داشته‌اند تا وضعیت مالیات روشن شود.»
کارشناسان اقتصادی معتقدند اختلال در زنجیره تأمین، نخستین و مهم‌ترین نتیجه سیاست‌های مالیاتی نادرست در حوزه واردات کالا‌های اساسی است. واردکنندگان که در شرایط ناپایدار اقتصادی حاضر به ریسک نیستند، ترجیح می‌دهند کالا‌ها را تا روشن شدن نرخ نهایی مالیات در انبار‌ها نگه دارند. این بلاتکلیفی موجب کاهش عرضه در بازار، افزایش تقاضای بی‌پاسخ و در نهایت، جهش قیمتی شده است. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل جهانی و نوسانات ارزی نیز در کنار بار مالیاتی، قیمت تمام‌شده واردات برنج را بالا برده‌اند. وقتی این هزینه‌ها با مالیاتی مبهم ترکیب می‌شوند، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی ندارد.
تأثیرات منفی بر تولید داخلی
در نگاه نخست، ممکن است تصور شود کاهش عرضه برنج وارداتی، فرصتی برای کشاورزان داخلی به وجود آورده باشد تا محصولات خود را با قیمت بهتری به فروش برسانند، اما در عمل، این اتفاق نه‌تنها کمکی به سودآوری کشاورزان نکرده بلکه به افزایش ناپایدار قیمت‌هادر بازار منجر شده است. برخی شالیکاران در استان‌های گیلان و مازندران گزارش داده‌اند که افزایش قیمت ناگهانی، با وجود افزایش فروش، باز هم به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، سود مشخصی برای آنها به همراه نداشته است، همچنین نبود ثبات در بازار مانع از برنامه‌ریزی بلندمدت برای کشت برنج شده است. مالیات بر ارزش‌افزوده، گرچه در بسیاری از کشور‌ها به عنوان یک منبع درآمد پایدار برای دولت‌ها عمل می‌کند، اما در شرایط خاص اقتصادی ایران، به‌ویژه در حوزه کالا‌های اساسی، با مشکلات اجرایی، تبعات معیشتی و ناکارآمدی در توزیع عادلانه بار مالیاتی همراه بوده است. این نوع مالیات، ماهیتی غیرتصاعدی دارد، یعنی صرف‌نظر از توان مالی، همه مصرف‌کنندگان به‌صورت برابر آن را پرداخت می‌کنند، در نتیجه بیشترین فشار آن بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌شود.
در شرایطی که تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید، زندگی بخش وسیعی از جامعه را با چالش مواجه کرده، اعمال این مالیات بر کالا‌هایی نظیر برنج، می‌تواند شکاف اقتصادی را عمیق‌تر کند.
از دیگر تبعات اجرای ناقص مالیات بر ارزش‌افزوده می‌توان به افزایش فساد، فرار مالیاتی و سردرگمی اداری اشاره کرد. کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط، به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب حسابداری، توانایی اجرای دقیق این نوع مالیات را ندارند، در نتیجه یا فعالیت خود را محدود می‌کنند یا به روش‌های غیرشفاف برای دور زدن مالیات متوسل می‌شوند، همچنین در شرایطی که دولت‌ها برای تأمین کسری بودجه خود به سمت فشار مالیاتی حرکت می‌کنند، اگر این فشار به‌درستی توزیع نشود، نه‌تنها درآمد واقعی دولت محقق نخواهد شد، بلکه اعتماد عمومی به نظام اقتصادی نیز آسیب خواهد دید.
