جوان آنلاین: در یک دهه گذشته، حمایت از تولید بیش از هر زمان دیگر ورد زبان سیاستگذاران شده، اما در سال اخیر به دلیل نمایان شدن اثر انباشت مشکلات حل نشده، تولید و سرمایه‌گذاری مولد به طور ویژه‌تری مورد تأکید سیاستگذاران قرار گرفته است. کارشناسان به چند چالش مهم به عنوان موانع و مزاحمان تولید و رشد اقتصادی در کشور تأکید دارند. آنها ناترازی‌های انرژی، تورم مزمن، محدودیت تأمین منابع مالی و دست آخر مالیات‌های سنگین را از جمله دست انداز‌های آزاردهنده تولید عنوان می‌کنند.
براساس برنامه هفتم توسعه باید تولید ناخالص داخلی کشور سالانه معادل ۸درصد رشد داشته‌باشد. طبق این برنامه ۲/۵ درصد این رشد از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و ۸/۲ درصد باقی‌مانده از طریق بهبود بهره وری باید حاصل شود، اما سؤال اینجاست که آیا با شرایط کنونی، دستیابی به این رشد به چه پیش زمینه‌هایی نیاز دارد؟
مسئله تورم و ناترازی انرژی
اقتصاد ایران مدت هاست با چالش‌های فراوانی مواجه است که مانع رشد پایدار و جذب سرمایه‌گذاری شده است. تحریم‌های بین‌المللی از سویی و مشکلات ناشی از سؤمدیریت از طرفی دیگر، مانع از تجربه رشد پایدار اقتصادی در کشور شده است. یکی از مهم‌ترین موانع داخلی به تورم مزمن در اقتصاد کشور بازمی‌گردد. خوره تورم ناشی از کسری بودجه و مصائب نظام بانکی فضای تولید و سرمایه‌گذاری را تضعیف کرده و حل این مسئله نیازمند اصلاحات جدی در سیاست‌های پولی و مالی است.
از سویی دیگر ناترازی‌های انرژی نیز به دیگر مشکلات تولید اضافه شده و مانع از رشد هدفگذاری شده می‌شود. ریشه ناترازی‌های انرژی به فرسودگی زیرساخت‌ها و سیاست‌های غلط باز می‌گردد که منجر به کاهش تمایل بخش خصوصی برای ورود به نوسازی و سرمایه‌گذاری بخش انرژی شده است. در حال حاضر بر اساس برآورد‌ها نیاز به سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارددلار در کشور داریم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: مردم در شرایط کنونی با مشکلات معیشتی زیادی مواجه هستند، ناترازی انرژی گرفتاری‌هایی برای آنها به وجود آورده است و با این وضعیت ناترازی حتماً اهداف برنامه و رشد ۸ درصدی و موضوعات مربوط به حوزه اقتصادی تحقق پیدا نخواهد کرد.
مصطفی نخعی با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه افزود: گزارش‌ها نشان می‌دهد اهداف برنامه ششم حداکثر حدود ۳۰ درصد به‌طور متوسط تحقق یافته است و وقتی دلیل آن را ریشه‌یابی می‌کنیم، مشخص می‌شود از ۳۱ فقره آیین‌نامه‌های اجرایی که دارای مهلت تصویب بوده، در برنامه ششم که دو سال هم اجرای آن تمدید شد، تنها دو تا از آنها فقط در موعد مقرر مصوب شده و ۲۶ تا خارج از مهلت مقرر مصوب شده و سه تا به تصویب نرسیده است.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: برنامه هفتم که آقای پزشکیان در ایام انتخابات به عنوان برنامه انتخاباتی خود ارائه داد، مجموع آن ۳۲۱ تکلیف قانونی دارد که فقط ۲۳ درصد تاکنون به تصویب رسیده است و از ۲۴۶ تکلیف باقی مانده، ۲۱۰ تا مهلت‌شان به اتمام رسیده که اصلا شایسته نیست چراکه قرار بود برنامه هفتم میثاق ما و دولت باشد و بار‌ها رئیس‌جمهور بر آن تأکید کرده بود.
از نظام مالیاتی غیرمنعطف تا تنگنای مالی تولید
بار نظام مالیاتی در شرایط فعلی بر دوش طبقه شفاف است. فرار‌های مالیاتی بار سنگین مالیات‌ها را به صورت ناعادلانه بر دوش فعالان شفاف اقتصادی انداخته است. از سویی دیگر نظام مالیاتی نیز از انعطاف لازم برخوردار نیست و تفاوتی در سیاست‌ها در شرایط رکود با رونق وجود ندارد. از این رو با توجه به افزایش تکیه دولت به درآمد‌های مالیاتی که حدود ۷۰ درصد از هزینه‌های جاری دولت از این محل تأمین شده است فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد شده و همین مسئله به مانعی برای سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد تبدیل می‌شود. بنابراین اصلاح نظام مالیاتی و انعطاف‌پذیری در دوره‌های رکود و رونق و کاهش مالیات بخش مولد از راهکار‌های پیشنهادی برای رفع موانع رشد اقتصادی کشور هستند.
تأمین منابع مالی بخش تولید نیز از دیگر مشکلات سرمایه‌گذاری و تحقق رشد اقتصادی است. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این باره گفت: اگر بخواهیم رشد ۸ درصدی را محقق کنیم، باید به طور متوسط سالانه حداقل ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف کشور انجام شود.
پیام باقری با تأکید بر اینکه در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری لازم به دلیل کمبود منابع محقق نشده است، افزود: سرمایه‌گذاری در سنوات گذشته به میزان لازم انجام نشده و این کمبود منابع یکی از دلایل اصلی ناترازی‌هایی است که امروز در حوزه انرژی چه در گاز، چه در برق و سایر حامل‌های انرژی با آن مواجه هستیم. در واقع، منابع لازم برای توسعه زیرساخت‌ها به اندازه کافی تأمین نشده‌اند.
وی با بیان اینکه فراهم کردن ابزار‌های سرمایه‌گذاری، شرط لازم برای جذب سرمایه‌گذار است، گفت: اولین چیزی که مورد توجه سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، این است که نسبت به اصل سرمایه و همچنین عوائد و فواید حاصل از سرمایه‌گذاری‌اش اطمینان حاصل کند. در غیر این صورت، سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد در بخش‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری کند و وارد بخش مولد اقتصاد نشود.
باقری همچنین با اشاره به نقش مهم تشکل‌های اقتصادی گفت: به نظر من انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی، نقشی برجسته دارند؛ هم به عنوان تنظیم‌گر، هم به عنوان مطالبه‌گر. البته مطالبه‌گری زمانی معنا پیدا می‌کند که ما خوراک لازم، پیشنهادات مشخص و راهکار‌های عملیاتی را روی میز بگذاریم. مطالبه‌گری صرف و بدون پشتوانه کارآمد نیست.
هر چند کنار زدن مزاحمان تولید کاری بزرگ و پیچیده است، اما به گواه کارشناسان با حل مشکلات به صورت تدریجی رشد ۸ درصدی اقتصادی شدنی است. تحقق رشد اقتصادی پایدار نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ شامل، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ثبات اقتصادی و مهار تورم و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است.
