در ادامه بررسی طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، نمایندگان مجلس مصوب کردند که عملکرد مراکز قضایی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا‌ها مگر در مواردی که سری بودن لازم است، مشمول طرح شفافیت شود.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در موافقت با پیشنهاد حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی با اصلاح بند ۳ ماده یک طرح شفافیت قوای سه گانه با ۱۳۳ رأی موافقت کردند. براساس بند اصلاحی، عملکرد مراکز قضایی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا مگر در مواردی که سری بودن لازم است مشمول طرح شفافیت قوای سه گانه می‌شود. حسن نوروزی به عنوان پیشنهاد‌دهنده گفت: یکی از مهم‌ترین نکات این است که عملکرد مراکز قوه قضائیه به جز مواردی که قانون اساسی اعلام کرده، باید شفاف شود و محاکمات باید علنی باشد مگر آنکه به تشخیص دادگاه منافی عفت باشد، سیر محاکمات قوه باید شفاف و علنی شود. معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در موافقت با پیشنهاد نوروزی گفت: بحث شفافیت و نظارت دو رکن اصلاح ساختاری سیستم قضایی است و می‌طلبد شفافیت شامل تمامی ارکان این قوه از جمله دادگاه انقلاب شود و تنها مباحث امنیتی و هسته‌ای باید سری نگهداشته شود و در کشور ما باید اصل بر شفافیت باشد. محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها در مخالفت با پیشنهاد نوروزی گفت: این موضوع در نشست هفته گذشته مجلس هم مطرح بود و ما در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها شفافیت نمی‌خواهیم بلکه تمامی آرای قطعی دادگاه‌های انقلاب و مراکز انقلاب را شفاف خواهیم کرد و رأی قطعی، نهایی و حفظ شئون و کرامت افراد برای ما مهم است، البته تمامی اطلاعات محکومان و مفسدان اقتصادی به صورت شفاف در دسترس مردم قرار می‌گیرد و رأی نهایی دادگاه‌ها باید ملاک باشد.
«آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب» مشمول شفافیت
نمایندگان مجلس با شفافیت تمام آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی و شعب تعزیرات حکومتی بدوی و تجدیدنظر با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی موافقت کردند.
حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی در توضیح پیشنهاد خود با اشاره به ساختار تعزیرات حکومتی گفت: این سازمان در همه شهرستان‌ها اداره و شعب بدوی و تجدیدنظر دارد، اما هیچ کس از عملکرد آن‌ها در کشور خبر ندارد و اگر ما درباره پرونده‌های قاچاقی که در شعب تعزیرات حکومتی بررسی می‌شود سؤال کنیم کسی پاسخگو نیست. کمال علیپور خنکداری در موافقت با پیشنهاد مذکور، یادآور شد: ما قرار است شفافیت را در کشور نهادینه کنیم و قوای سه گانه در اتاق شیشه‌ای قرار گیرند، سازمان تعزیرات حکومتی به ثبات اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمک می‌کند، بنابراین شفافیت عملکرد شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات حکومتی به امنیت اقتصادی و ثبات آن در کشور کمک می‌کند.
عملکرد سازمان زندان‌ها شفاف می‌شود
نمایندگان همچنین با شفاف‌سازی عملکرد قوه قضائیه شامل دادگستری، دیوان عالی کشور، دادستانی کل، سازمان زندان‌ها و اقدامات تعلیمی- تربیتی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان ثبت اسناد موافقت کردند.
نمایندگان در جریان بررسی ماده (۱) بخش (الف) طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها با پیشنهاد غلامرضا نوری قزلجه مبنی بر الحاق عبارت «سازمان زندان‌ها و اقدامات تعلیمی- تربیتی» به جزء ۳ این ماده با ۱۴۶ رأی موافقت کردند. نوری قزلجه به عنوان نماینده پیشنهاد‌دهنده گفت: بخش مهم قوه قضائیه که با مردم سر و کار دارد در این طرح فراموش شده و آن هم سهم زندان‌ها و اقدامات تعلیمی و تربیتی است، توجه به وضعیت زندان‌ها و شرایط و امکاناتی که باید در اختیار آن‌ها باشد، همچون ملاقات‌ها، تماس‌ها، مرخصی‌های مشروط، سلامت و بهداشت زندانی‌ها و نحوه رعایت رفتار اسلامی با زندانی‌ها ضروری است. نماینده بستان‌آباد بیان داشت: با توجه به اهمیت سازمان زندان‌ها، به یقین شفافیت آن در راستای رعایت حقوق عمومی و حقوق اساسی مردم کمک خواهد کرد. براساس جزء ۳ ماده ۱ اصلاح شده این طرح، ماده ۱- دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات مشمول این قانون عبارتند از: قوه قضائیه شامل دادگستری، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تعلیمی- تربیتی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین شورا‌های حل اختلاف. نمایندگان در پایان بررسی‌های خود، با ارجاع موضوع مستثنا شدن سازمان انرژی اتمی از طرح شفافیت قوای سه گانه به کمیسیون شورا‌ها موافقت کردند.
در نشست علنی دیروز مجلس بند ۵ ماده ۱ طرح شفافیت قوای سه گانه با موضوع مستثنا شدن سازمان انرژی اتمی، نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات از این طرح بررسی و پس از بحث و گفتگو‌های صورت گرفته به پیشنهاد رئیس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها ارجاع شد.
