از همین رو کشور‌های بسیاری طالب خرید خاک جزیره هرمز هستند. با این حال به دلیل تجدیدناپذیری و نبود جایگزینی برای آن مسئولان بر ضرورت ممنوعیت صادرات آن تأکید دارد. خاکی که گفته می‌شود طی قراردادی قرار است به مدت ۲۵ سال و تا سال ۱۴۰۵ صادر شود.
خاک ایران به لحاظ اقتصادی از اهمیت بالایی و برخوردار است و کشور‌های بسیاری در همسایگی ایران طالب آن هستند. با این حال به این دلیل که خاک به خصوص خاک جریزه هرمز تجدیدپذیر نیست و در صورت برداشت بی‌رویه از آن به طور کامل از بین می‌رود کارشناسان بسیاری بر ضرورت ممنوعیت صادرات آن تأکید دارند. در همین راستا هم در مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای برای جلوگیری از برداشت خاک جزیره هرمز به تصویب رسیده است. با این حال هنوز خبر‌هایی در راستای صادرات مجاز و غیرمجاز این خاک منتشر می‌شود.
خاکی که به گفته کارشناسان از اهمیت بالایی در صنایع مختلفی همچون رنگ‌سازی و لعاب‌ها، لاستیک‌سازی، رنگ آمیزی بتن و مصالح ساختمانی، سرامیک، کاغذسازی، لوازم آرایشی، کود‌ها و شیشه‌سازی برخوردار است. با این حال به دلیل شرایط تجدیدناپذیری آن حتی نباید از آن در راستای فعالیت این صنایع هم به صورت بی‌رویه بهره برد. چراکه از همه مهم‌تر این خاک تمام شدنی است و کارشناسان بسیاری تأکید کردهاند که اگر به همین نحو برداشت خاک ادامه یابد، در چند سال آتی اثری از جزیره هرمز باقی نمی‌ماند و به زیر آب می‌رود. جزیره‌ای که تقریباً هر ساله پذیرای گرشگران بسیاری از سراسر دنیا برای شرکت در جشنواره فرش خاکی است.
خاک هرمز همچون نفت است
خاک جزیره هرمز به صورت قانونی و غیر قانونی صادر می‌شود. خاکی که به دلیل اهمیت آن در فعالیت انواعی از صنایع به نفت تشبیه می‌شود. در این خصوص مدیرکل محیط‌زیست هرمزگان افق برداشت خاک سرخ از معادن هرمز تا سال ۱۴۰۵ و به مدت ۲۵ سال عنوان می‌کند و می‌گوید: «در طرح جامع جزیره هرمز برداشت خاک سرخ ممنوع شده است. نظر استاندار هرمزگان نیز بر عدم برداشت خاک سرخ جزیره هرمز است. با این‌حال از قبل برای این استان تا سال ۱۴۰۵مجوز برداشت خاک داده شده است.» مجید وفادار با اشاره به اینکه در بحث مجوز برداشت خاک سازمان حفاظت از محیط‌زیست هیچ نقشی ندارد، ادامه می‌دهد: «متولی کار سازمان صنعت و معدن بوده و دستور توقف کار برعهده منابع طبیعی است.»
بنابر این با توجه به شدت تخریب این منابع ارزشمند باید تا قبل از پایان قرارداد برداشت جزیره خاک هرمز که تا سال ۱۴۰۵ تداوم دارد؛ جلوی این کار را گرفت. در راستای همین خاک جزیره هرمز عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه خاک به عنوان یکی از سرمایه‌های ملی شناخته می‌شود، می‌گوید: «نه تنها در جزیره هرمز بلکه در هیچ کجای ایران نباید خاک به فروش برسد.» علی اکبری می‌افزاید: «منابع خاکی به حدی ارزشمند هستند که مقام معظم رهبری صادرات و قاچاق خاک آن را به خنجری تشبیه می‌کنند که از پشت ضربه می‌زند و تبعات سنگینی را برای ایران به همراه دارد.» این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نباید هرکسی بتواند به سادگی خاک جزیره هرمز را به برداشت کند و دستگاه‌های نظارتی همچون گمرک، سازمان حفاظت از محیط‌زیست و نیروی انتظامی باید جلوی این اقدامات مخرب را بگیرند، ادامه می‌دهد: «جزیره هرمز یکی از مناطق حفاظت شده است و خروج خاک از آن به هر صورتی قابل قبول نیست.»
فروش خاک ممنوع است
برداشت‌های بی‌رویه از خاک جزیره هرمز طی سال‌های گذشته، منجر به این شده است که حتی بهرهبرداری اندک از این خاک هم امکانپذیر نباشد و حیات جزیره هرمز را به خطر بیندازد و به موضوع حذف جزیره از نقشه قوت ببخشد. معصومه ابتکار، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در این باره می‌گوید: «اگر روند فروش خاک در جزیره هرمز ادامه داشته باشد تا چند سال آینده این جزیره به یک ناکجاآباد تبدیل خواهد شد.» قانون مجلس در راستای ممنوعیت فروش خاک به خارج از کشور گامی بلند در راستای صیانت و حفاظت از محیط‌زیست تلقی می‌شود و اگر به صورت کامل به آن عمل شود می‌تواند کمک بزرگی به حفظ این جزیره کند.
