به گزارش "جوان" فرهنگیان و در راس آنها معلمان و فعالان حوزه آموزش و پرورش را باید جزو زحمتکش ترین اقشار جامعه در نظر داشت که کمتر به خواسته و نیازهایشان توجه می شود.
با اینکه هر از گاهی از دیرشدن پرداخت حقوق ها یا همسان سازی بازنشستگان، خبرهایی منتشر می شود، اما اینبار خبر بسیار تاسفبارتر است.
اینطور که شنیده شده، عده ای با سوء استفاده از موقعیت، جایگاه و اختیاراتی که به آنها واگذار شده است، حق این قشر زحمتکش را خورده و ظلم مضاعفی به آنها روا داشته اند.
در همین راستا، طی روزهای اخیر "حسین صارمی" فعال رسانه‌ای در توییتی اعلام کرده "به پول معلم‌ها هم رحم نمی‌کنند!"
وی ادامه داده: "اسنادی به دستم رسیده که در دوران مدیرعاملی آقای غلامپور محصول پتروشیمی مروارید که معلمین سهام‌دارش هستند به نصف قیمت روز به دو شرکت فروخته شده است. جزئیات بیشتر به زودی منتشر می‌شود..."
حالا و در شرایطی که تحریم ها و برخی زیاده خواهی های داخلی و خارجی، فشارهای اقتصادی زیادی به قشر متوسط و ضعیف جامعه وارد کرده است و بیگانگان و بدخواهان نظام به دنبال ایجاد گسست بین جامعه و نظام هستند تا بتوانند از این فرصت بهره برده و با ایجاد نارضایتی ها به ناامنی ها دامن بزنند، واجب است دستگاه قضا با ورود به این موضوع و بررسی صحت و سقم قضیه از پایمال شدن حق و حقوق فرهنگیان و معلمان جلوگیری کند.
در تماس هایی که جمعی از فرهنگیان با روزنامه داشته اند، درخواست موکد و مکرر داشته و با استناد به فرمایشات رهبری که فرموده اند "یک جنبه از مردمی بودن دولت عبارت است از مبارزه‌ی با فساد. اگر ما به معنای واقعی کلمه میخواهیم در کنار مردم باشیم، باید بی‌امان با فساد و مفسد مبارزه کنیم." از مسئولان قوه قضائیه و مجریه درخواست کرده اند تا اجازه ندهند حقی از آنها پایمال شود.
*نوبت قوه قضائیه و مجریه است
بعد از آن انتشار توئیت فوق، "عبدالرضا داوری" هم نوشت: "استفاده از شرکت‌های واسط خارجی برای انتقال ارز و کالا یکی از روش‌های متعارف کاسبان تحریم است که سالانه میلیارده ها دلار را به جیب این جماعت سرازیر می‌کند. تحریم‌ها با از بین بردن شفافیت مالی و تجاری فساد را در ایران دامن زده‌اند و تلاش دولت پزشکیان برای رفع تحریم‌ها عین فساد ستیزی است."
با این اوصاف به جاست قوه مقننه و قوه مجریه که روسای آن طلایه داران مبارزه با فساد هستند با ورود به این موضوع و برخورد با افرادی که به خود اجازه داده اند حق مظلوم ترین و زحمتکش ترین قشر جامعه را بخورند، نشان دهند در دولت اسلامی هیچ متخلفی امنیت ندارد و حق هیچ مظلومی ضایع نمی شود.
