گفت‌وگوی «جوان» با رئيس سازمان غذا و دارو

6 شركت واردات دارو 50 درصد بازار را در اختيار دارند

زهرا چيذري

انحصار‌گرايي و وجود برخي روابط خانوادگي در رأس هرم تشكيلات دارويي كشور پيش از اين حرف و حديث‌هايي بود كه بيشتر به شكل زمزمه‌هايي در گوشي مطرح مي‌شد و هرگز به پرسش و پاسخ ميان خبرنگاران و مسئولان سازمان غذا و دارو منجر نشده بود.

اين بار اما حكايت انحصار در واردات، ‌روابط خانوادگي، ابهام در قيمت‌گذاري داروهاي وارداتي، چاق شدن فهرست داروهاي وارداتي، فرارهاي گمركي، كمبودهاي ساختگي دارو و مواردي از اين دست با ورود يك سازمان مردم نهاد به ماجراي توليد، ‌واردات و توزيع دارو به تيتر يك رسانه‌ها راه يافت؛ شبهاتي كه ديده‌بان شفافيت براي اثبات برخي از آنها سند رو كرده است. هر چند نشست رسانه‌اي اين سازمان براي رو كردن اين اسناد به يكباره لغو شد و جاي خود را به نشستي پشت درهاي بسته ميان اعضاي ديده‌بان و رؤساي وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو داد، اما نشست بعدي ديگر لغو نشد، چراكه انگار جلسه غير‌علني دارويي به نتايج خوبي نرسيده بود. روي ديگر اين ماجرا اما وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هستند؛‌سازماني كه در سال 92 با كمبود 300 قلم دارو مواجه بود و حالا بسياري از اين كمبودها جبران شده است. انتشار گزارش دارويي ديده‌بان شفافيت اما لااقل موجب آشتي مديران رده بالاي وزارت بهداشت با رسانه‌هاي منتقد شد و موجب شد تا ساعتي در طبقه سوم سازمان غذا و دارو مهمان دكتر رسول ديناروند رئيس اين سازمان باشيم و پاسخ‌هاي وي را به شبهات مطروحه از سوي ديده‌بان شفافيت و همچنين برخي ديگر از چالش‌هاي دارويي كشور بشنويم و بي‌هيچ قضاوتي منتشر كنيم؛‌ بي‌ترديد قضاوت نهايي اين ماجرا با شماست.

آقاي دكتر ديناروند! شايعات و حواشي متعددي پيرامون شخص شما و خانواده‌تان وجود دارد و حرف‌هاي بعضاً درگوشي كه عنوان مي‌شود نبض بازار دارويي كشور در اختيار شما و خانواده‌تان است. شما چه پاسخي به اين شبهات داريد؟

اجازه بدهيد من با بيوگرافي خودم پاسخ به اين سؤال را بدهم. من نزديك به 30 سال پيش از دانشكده داروسازي فارغ‌التحصيل شدم. بعد پي اچ دي گرفتم و در نهايت عضو هيئت علمي دانشكده داروسازي تهران هستم. در اين مدت تمركزم روي فعاليت‌هاي علمي بوده است. همسرم هم شبيه خودم هستند و از نظر علمي ما جزو افراد مطرح رشته داروسازي هستيم. از نظر تعداد مقالات و تعداد دانشجوياني كه هر دو تربيت كرده‌ايم هم جزو يك درصد دانشمندان برتر در حوزه داروسازي هستند. موفقيت در حوزه علمي نيازمند طي مراحلي است. در ايران هم از حدود 15 سال پيش نهضت توسعه علمي راه افتاد و اقتصاد دانش بنيان، ‌محصولات و شركت‌هاي دانش بنيان محصول اين تفكر جديد است. من و همسرم افراد شاخص در حوزه داروسازي هستيم و رشته تخصصي ما فرموله‌سازي دارو است. افراد شاخص در اين حوزه زماني موفق هستند كه بتوانند وارد عرصه محصولات دانش‌بنيان شوند. ثمره كار ما به تربيت دانشجو، ‌مقاله علمي، ‌ثبت اختراعات ملي و بين‌المللي‌، ‌دانش فني و تأسيس شركت‌هاي دانش بنيان منجر شده است. در دانشكده داروسازي كه ما استاد هستيم نزديك به 15 شركت توسط اعضاي هيئت علمي تأسيس شده است كه در سه شركت از اين شركت‌ها گروه ما يعني بنده و همسرم و چند عضو ديگر هيئت علمي و چند دانشجوي پي‌اچ دي ما مشاركت داشتيم. پس اين يك فعاليت اقتصادي محسوب نمي‌شود، بلكه يك حركت علمي در تداوم تلاش و جهاد علمي است كه ما در آن مشغول بوديم. اين مربوط به دوران مسئوليت من در وزارت بهداشت هم نيست، بلكه مربوط به دوران قبل از آن است.

زماني كه شما بر كرسي رياست سازمان غذا و دارو تكيه زديد تكليف شركت‌هايي كه تأسيس كرده بوديد و جزو اعضاي آنها بوديد چه شد؟ آيا اين مسئله با اصل تضاد منافع ناسازگار نيست؟

از زماني كه من در وزارت بهداشت هستم طبيعي است كه نه به دنبال تأسيس شركت دانش‌بنيانم و نه در اين حوزه فعاليت، مسئوليت و مديريتي دارم، اما زماني كه در وزارت بهداشت نبودم و مسئوليتي نداشتم پيش‌بيني نمي‌كردم كه قرار است در وزارتخانه مسئوليتي به دست گيرم و فكر مي‌كردم خدمت مي‌كنم. الان هم كه در وزارت بهداشت هستم فكرم همين است كه بزرگ‌ترين باقي الصالحات براي كسي كه دانشمند محسوب مي‌شود همين است كه بتواند در توليد علم و محصول دانش بنيان در كشور مؤثر باشد. شركت‌هاي دانش بنياني كه بنده و همسرم در آنها نقش داشتيم به كارشان ادامه دادند، اما زماني كه من در وزارت بهداشت مسئوليت گرفتم به طور كامل از اين شركت‌ها خارج شدم ولي همسر من در اين شركت‌ها حضور دارند. همسرم هيچ گاه سهامدار اصلي يا رئيس هيئت مديره نبودند و من هم بعد از قبول مسئوليت در وزارت بهداشت در اين شركت‌ها سهامدار نيستم و هيچ حضور و فعاليت و كمكي هم نكردم.

طبعاً حضور در شركت‌هاي خصوصي و سپس گرفتن مسئوليت در بخش دولتي و تصميم‌سازي مي‌تواند لااقل به شكل القايي منجر به تأثيرگذاري منافع بر تصميم‌گيري‌ها شود. شما هم چنين سابقه‌اي داشتيد و بعد از مسئوليت در وزارت بهداشت ممكن است به فعاليت در بخش خصوصي باز‌گرديد. از نگاه شما اين مسئله نمي‌تواند شبهه‌بر‌انگيز باشد؟

قانوني وجود ندارد كه بگويد كسي كه قبلا در زمينه‌اي در بخش خصوصي فعاليت داشته است براي حضور در بخش دولتي منع دارد. دقيقاً زماني كه دكتر‌هاشمي براي اين مسئوليت با من صحبت كردند همين مسئله را خيلي شفاف خدمت ايشان گفتم كه بنده جز استادي دانشگاه در صنعت داروسازي فعال بودم چه به عنوان عضو هيئت مديره و چه مدير‌عاملي در شركت‌هاي مختلف و همين طور اين شركت‌هاي دانش بنيان را هم تأسيس كردم، اما ايشان با عنايت به اين مسائل اصرار كردند تا اين مسئوليت را بپذيرم. از زمان قبول مسئوليت هم با صداقت و جديت كار كردم كه نتيجه آن حل بحران دارويي و كاهش واردات دارو و كاهش قيمت داروهاي وارداتي، صرفه جويي 500 ميليون دلاري دارو و حمايت از بيماران صعب‌العلاج است. حاشيه‌سازي‌ها از نظر من نيات خالصانه ندارند و نتيجه رقابت‌هاي اقتصادي بين شركت‌هاست و اهداف خيري ندارند مردم هم مي‌دانند. در ارزيابي‌هايي كه در فعاليت دستگاه اجرايي مي‌شود مردم از خدمات و زحمات وزارت بهداشت رضايت دارند.

طبق آمارهاي ارائه شده 3 درصد داروي وارداتي چيزي حدود 30 درصد از اعتبارات سازمان غذا و دارو را به خود اختصاص مي‌دهد. سؤال اينجاست كه شركت‌هاي وارد‌كننده داروهاي وارداتي كه اغلب هم داروهاي خاص و گران قيمت هستند چگونه و بر اساس چه مؤلفه‌هايي انتخاب مي‌شوند؟ طبيعي است كه در پاسخ به اين سؤال بحث انحصارگرايي‌ها هم تا حد زيادي روشن مي‌شود. اينكه آيا واقعاً واردات دارو در انحصار افراد خاصي است؟

بعضي‌ها فكر مي‌كنند وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو سهميه واردات بين شركت‌ها توزيع مي‌كند، در حالي كه اصلاً اينطور نيست. فعاليت اقتصادي شركت‌ها در يك ميدان رقابت آزاد شكل مي‌گيرد. نقش سازمان غذا و دارو در اين ميان اين است كه تعيين مي‌كند چه داروهايي مجاز هستند وارد شوند، به چه قيمتي و به چه ميزان در بازار عرضه شوند. ما با خود دارو كارداريم نه اينكه چه كسي اين دارو را مي‌آورد. اينكه چه كسي در بازار دارويي كشور سهم يا فروش بيشتري دارد يا با پزشكان ارتباط بهتري گرفته است به ما ارتباطي ندارد، زيرا در نهايت پزشك است كه دارو را مي‌نويسد و در اختيار سازمان غذا و دارو نيست. ما يك فهرست دارويي داريم.

يكي از موضوعات مطروحه اين است كه در دوران تصدي شما در سازمان غذا و دارو اين فهرست بلند بالاتر از قبل شده است. فهرست داروهاي كشور يا همان فارماكوپه چگونه تعيين مي‌شود؟

مگر در دوره ما چند درصد داروي جديد وارد بازار شده، 90 درصد داروهاي موجود در دوران گذشته وارد بازار ما شده‌اند. فهرست داروها هم توسط شورايي تعيين مي‌شود كه اعضاي اين شورا از سوي وزير بهداشت انتخاب شده‌اند و تكليفش مشخص است. از حدود
16 - 15 نفري كه عضو اين شورا هستند تنها سه نفر از مديران سازمان غذا و دارو هستند؛ رئيس سازمان و مديركل‌هاي مربوطه. بقيه يا پزشك هستند يا داروسازاني كه خارج از سازمان غذا و دارو فعاليت مي‌كنند. اين افراد تعيين مي‌كنند چه داروهايي در بازار ايران قابل عرضه هستند. ما اين فهرست را مرتب منتشر مي‌كنيم و شركت‌هاي داروسازي مي‌توانند بر اساس اين فهرست درخواست توليد يا واردات كنند.

پس با اين اوصاف فرآيند واردت دارو چگونه است كه شبهه انحصار ايجاد مي‌شود؟

سياست‌هاي ما در حوزه واردات دارو به گونه‌اي است كه فقط داروهايي مي‌توانند ثبت شوند كه توليد ندارند. بعد از ثبت، اين داروها وارد كشور و بعد از مدتي اين داروها توسط توليدكننده داخلي توليد مي‌شوند. بعد از اينكه سهم بازار توليد داخل به 30 درصد رسيد، ما واردات را محدود مي‌كنيم و سقف واردات را حداكثر 10 درصد قرار مي‌دهيم. سياست محدودسازي واردات براي حمايت از توليد داخل ابلاغيه‌اي است كه از سوي شوراي سياست‌گذاري وزارت بهداشت به ما ابلاغ شده است. هر گاه قرار باشد واردات پس از توليد انجام شود ما مجوز واردات جديد نمي‌دهيم، گاهي از قبل دارويي وارد مي‌شود اما توليد‌كننده داخلي آمده مشابه اين دارو را توليد كرده و ما واردات را محدود كرده‌ايم. در چنين شرايطي بر اساس ضوابط موجود ما به وارد‌كننده جديد مجوز واردات نمي‌دهيم. خب اينجا دعوا به وجود مي‌آيد كه شما چرا به قبلي انحصار داده‌ايد؟ در حالي كه ما به قبلي انحصار نداده‌ايم، بلكه براي حمايت از توليد داخل شركت وارداتي قبلي را محدود كرده‌ايم. ما معتقديم اگر بخواهيم وارد‌كننده قبلي را از بازار حذف كنيم به واسطه سابقه تاريخي در بازار منجر به قاچاق مي‌شود و بايد به تدريج جلوي واردكننده قبلي را بگيريم.

اما من پاسخ سؤالم را نگرفتم. اينكه چه شركت‌هايي و با چه شرايطي مي‌توانند واردات دارو داشته باشند؟

معلوم است شركت‌هايي كه سابقه بيشتري دارند، ‌بزرگ‌ترند و قدرت بيشتري دارند. سازمان غذا و دارو تعيين نمي‌كند چه كسي نماينده چه كسي شود. اگر اينچنين بود در تمام صنايع و جاهاي ديگر واردات به تساوي بين وارد‌كنندگان تقسيم مي‌شد. در سازمان غذا و دارو مجوز لوازم آرايشي- بهداشتي را هم ما مي‌دهيم همچنين مجوز واردات تجهيزات پزشكي. در آنجا هم باز چند شركت بزرگ‌تر بازار بيشتري در اختيار دارند. درباره فرآورده‌هاي غذايي هم همين‌طور.

اينطور نيست كه چون مثلاً دو شركت واردكننده 20 درصد بازار را در اختيار دارند اينها انحصار دارند. خير انحصاري وجود ندارد. اينها چون نمايندگي شركت‌هاي بزرگ‌تري را در اختيار دارند، بزرگ‌تر شده‌اند. در واردات تجهيزات پزشكي، ‌لوازم آرايشي- بهداشتي، ‌غذا و دارو هر شركتي كه بتواند نمايندگي برندها و توليد‌كننده‌هاي بزرگ جهان را در ايران يا هر كشور ديگري در اختيار بگيرد آن شركت سهم بيشتري از بازار در اختيار دارد و اين طبيعي است. انحصارگرايي در سازمان غذا و دارو حرف‌هايي نادرست است و مطمئن باشيد ناشي از رقابت شركت‌هاست.

چگونه‌؟

شركتي ممكن است در بازار شكست بخورد يا در بازار سهمش بالا پايين شود يا مجوزي به شركتي داده نشود و برود الم شنگه راه بيندازد. اينها دعواهايي است كه هميشه وجود داشته و اينكه عده‌اي در دام اين دعواهاي تجاري بيفتند و سازمان غذا و دارو را متهم‌كنند، قابل پذيرش نيست.

پس شما انحصار 70 درصدي واردات دارو در اختيار دو شركت را كه رئيس سنديكاي توليدكنندگان دارو در گفت‌وگوی خبري در حضور خودتان عنوان كردند رد مي‌كنيد؟

بله. به هيچ عنوان اينطور نيست كه 70 درصد بازار واردات در اختيار دو شركت باشد. اولاً 30 درصد بازار ما واردات و 70 درصد توليد داخل است. آن 30 درصد واردات توسط دهها شركت انجام مي‌شود كه طبيعي است از حدود 100 شركتي كه در كار واردات دارو هستند شش شركت اول 50 درصد بازار را در اختيار دارند.

اين شركت‌ها چه ويژگي‌هايي دارند كه توانسته‌اند نيمي از سهم بازار را در اختيار بگيرند؟

اين شركت‌ها نمايندگي شركت‌هاي بزرگ را دارند.

قاعدتاً اين نمايندگي با رايزني نمايندگان شركت‌هاي شما به اين شركت‌ها اهدا شده است‌؟

خير. هيچ ارتباطي با سازمان غذا و دارو ندارد.

پس چه كسي مجوز نمايندگي به اين شركت‌ها مي‌دهد؟

مجوز نمايندگي را ما نمي‌دهيم. ما دارو را ثبت مي‌كنيم. نمايندگي يك فعاليت تجاري بين شركت‌ها است، يعني يك شركت نمايندگي يكي از داروسازي‌هاي بزرگ را دارد و بعد از مدتي همين نمايندگي را به يك شركت ديگر مي‌دهد. نماينده يك شركت تجاري بودن هيچ ربطي به سازمان غذا و دارو ندارد.

مصداقي‌تر بگوييد.

به طور مثال فهرست دارويي ما مي‌گويد داروي تراتستزومپ نياز است. اين دارو وقتي وارد بازار جهان مي‌شود و تأييديه مي‌گيرد معمولاً داراي انحصار توليد در دنياست و پتنت دارد. يعني اين دارو را فقط يك شركت توليد مي‌كند. تا زماني كه تحت پتنت است و هيچ توليدكننده داخلي هم نداريم خب اين دارو و داروهاي مشابه را چه كسي مي‌تواند بياورد‌؟

معلوم است نماينده آن شركت مي‌تواند اين دارو را وارد كند. حتي ما براي اينكه تا حدودي با انحصار واردات هم مبارزه كنيم، فرآيند واردات موازي را تعريف كرديم و گفتيم شركت‌هايي كه مي‌توانند دارو را از نمايندگي اصلي 20 درصد ارزان‌تر وارد كنند مجاز به واردات آن دارو است، يعني حتي فراتر از دستورالعمل‌هاي خودمان كه مي‌گويد ثبت دارو توسط شركت نمايندگي انجام شود و آن شركت مسئوليت كيفيت دارو را بپذيرد. براي شكستن انحصار اما حتي به شركت‌هاي رقيب هم به شرط واردات 20 درصد ارزان‌تر مجوز داديم. با چنين مكانيسمي در سال 93 ما بيش از 100 ميليون يورو صرفه‌جويي ارزي ايجاد كرديم، اما اينكه اين دارو و اين شركت نمايندگي‌اش را به چه كسي مي‌دهد يك فعاليت تجاري محض است و سازمان غذا و دارو هيچ دخالتي ندارد كه بگويد شركت‌هاي توليد‌كننده جهاني نمايندگي شان را به كدام شركت داخلي بدهند. اين فقط براي دارو هم نيست براي تجهيزات پزشكي، غذا و آرايشي هم هست. اين هم امكان ندارد اگر 100 وارد‌كننده داريم همه به يك ميزان سهم داشته باشند. در توليد هم به هر حال بعضي شركت‌ها بزرگ‌ترند و توليدات گسترده‌تر و سهم بيشتري از بازار دارند و برخي كوچك‌ترند. اين رقابت تجاري را كه ما نمي‌توانيم كتمان كنيم. اصلاً مگر كشور ما كمونيستي اداره مي‌شود كه ما فكر كنيم همه شركت‌ها بايد مساوي هم باشند. به ما چه ربطي دارد كه شركتي رشد مي‌كند. بالاخره بايد ماليات بيشتري از اين شركت گرفت و انتظاراتي كه قانون از اين شركت‌ها دارد بايد برآورده شود.

بحث ديگري كه در گزارش ديده‌بان شفافيت مطرح شده، آمارسازي سازمان غذا و دارو براي قلب واقعيت و بيان كاهش واردات دارويي است، در حالي كه با افزايش واردات و قيمت داروها مواجه بوديم. پاسخ شما به اين ابهامات چيست؟

آمارنامه‌ها گزارشي است كه از شركت‌هاي پخش دريافت مي‌شود. شركت‌هاي پخش مي‌توانند تخلف يا اشتباه كنند، يعني گزارش را عمداً براي ما بسازند يا اشتباه كنند. ما از سال 93 فهميديم كه اين آمارنامه‌ها دقيق نيست و خطاهاي مهلك دارد.

با چه هدفي اين دستكاري‌هايي كه اشاره داشتيد از سوي شركت‌هاي پخش در آمارنامه‌هاي دارويي صورت مي‌گيرد؟

بخشي از اينها خطاست، اما بخشي تعمدي است. مثلاً گاهي شركت‌هاي پخش مي‌خواهند سهم خود را در بازار كم نشان دهند يا در مواردي زياد نشان بدهند و به همين خاطر آمارنامه‌ها را دستكاري مي‌كنند. بخشي هم اشتباه است. اين گزارش‌ها به صورت نرم‌افزاري به هم اضافه مي‌شود. خطاهاي عجيب و غريبي در آن ديده مي‌شود. مثلاً يك شركت دارو را به صورت بسته ثبت مي‌كند، ديگري به صورت دانه‌اي و اينها به همديگر اضافه مي‌شود. ما ازسال 93 متوجه اين خطاها شديم و اعلام كرديم كه اين آمارنامه خطا دارد و شركت‌ها خطاهاي احتمالي را براي اصلاح اعلام كنند. اين آمارنامه از پخش گرفته مي‌شود، اما آمار فعاليت تأمين كنندگان كالاست. تا الان ما موفق به استحصال آمارنامه روشن و دقيق نشده‌ايم. راهش اين است كه فرآيندهاي توليد دارو، ‌واردات و توزيع وفروش دارو به صورت آنلاين ثبت شود. اين كاري است كه ما آغاز كرده‌ايم.

در آمارنامه سال 92 و قبل از آن شير خشك وجود داشت و در آمارنامه جديد وجود ندارد.

اين چيز عجيبي نيست. شير خشك و مكمل‌هاي غذايي دارو نيستند كه بخواهند در آمارنامه دارويي منتشر شوند. آنها آمارنامه جدايي دارند كه از سوي سنديكا منتشر مي‌شود. وقتي مي‌گوييم در سال 91 فروش دارو 5 هزار و 400 ميليارد بوده و الان شده 15 هزار ميليارد، ما در آماري كه ارائه داديم شير خشك و مكمل را حذف كرديم. ما كاهش واردات را از آمار واردات مي‌گيريم نه آمار فروش. معيار ما براي اين آمار ترخيصي است كه از گمرك صورت مي‌گيرد و من با اطمينان مي‌گويم واردات دارو در سه سال گذشته از ميزان واردات دارو در سه سال دولت قبلي حداقل 500 ميليون دلار كمتر است. آمار گمرك هم موجود است با اين تفاوت كه داروهاي دامي و برخي مكمل‌ها هم هست. از نظر ارزي ميزان واردات كمتر شده و از نظر فروش هم ميزان فروش داروهاي توليد داخل بيشتر شده است. آمارنامه‌ها داراي خطاهاي فاحش است و كار كارشناسان است و رئيس سازمان غذا و دارو كه آمارنامه درست نمي‌كند. من اين آمارنامه‌ها را قبل از انتشار مي‌بينم. همچنين در فرآيندهاي كارشناسي دارو رئيس سازمان غذا و دارو هيچ دخالتي ندارد و اصلا اطلاع ندارد و امكان ندارد دستگاهي به اين عريض و طويلي را من از جزئياتش خبر داشته باشم.

ولي بايد سازو كارهايي ترتيب دهيد كه بر همه اين امور نظارت و كنترل كافي داشته باشيد. غير ‌از اين است؟

بله. من مسئوليت دارم اما اينكه بتوانم در جزئيات دخالت كنم امكان ندارد. مسئوليت من نظارت بر اين سياست‌ها و كنترل اجرايي شدن آنهاست. اما آيا من ادعا مي‌كنم بدون هيچ خطايي كارم را انجام مي‌دهم؟ خير، ما هم خطا داريم و هم اشتباه و به همين خاطر هم گاهي سياست‌ها و روش‌هايمان را اصلاح و از انتقادات و نظرات دريافت شده استقبال كرديم.

كاري كه ديده‌بان شفافيت دارد انجام مي‌دهد كار خودش نيست. اين گروه ذينفعان حوزه دارو هستند و در اينجا مسئوليت داشتند، الان هم ذي‌نفع هستند. اينها همين كار را در فرهنگستان علوم پزشكي، مجلس، ‌نهادها و دستگاه‌هاي نظارتي كشور انجام دادند. خود اعضاي ديده‌بان شفافيت كه تسلطي به اين بحث‌ها ندارند. گروه كارشناسي ديده‌بان افرادي ذي‌نفع هستند كه ممكن است حرف‌هاي درست هم بزنند، ما هم به حرف‌هاي درستشان توجه كرديم اما جاهايي حرف‌هاي نادرست مي‌زنند.

بحث قيمت‌گذاري‌هاي دارويي هم موضوع ديگري است كه در گزارش ديده‌بان ديده مي‌شود. به طور نمونه شركت ساونتي‌اونتيس در سال۲۰۱۴ اعلام مي‌كند مبلغ كل فروشش 11/6 ميليون يورو بوده كه تبديل آن به نرخ ارز آن زمان حدود ۴۸ميليارد تومان مي‌شود. اما آمارنامه دارويي منتشر شده توسط سازمان غذا و دارو حدود۴۸۰ ميليارد تومان اعلام شده است. ماجراي اين تفاوت 10 برابري در قيمت‌گذاري دارو چيست؟

من واقعاً اين را نمي‌دانم كه آمار 48 ميليارد و 480 ميليارد تومان كجاست. اين‌را بايد بررسي آماري كرد، اما يك چيز را مي‌دانم كه قيمت تمام داروهاي وارداتي در دوران مسئوليت من متوسط 25 درصد كاهش پيدا كرد. بعضي‌ها تا 80 درصد و بعضي ديگر مثلاً 5 درصد اما بدون استثنا كاهش قيمت داشتيم.

ساز‌و‌كار تعيين قيمت داروهاي وارداتي چگونه است؟ اينكه شما مي‌گوييد تا 80 درصد كاهش قيمت دارو داشته‌ايم، 80 درصد رقم بسيار بالايي است، چطور چنين چيزي ممكن است؟

داروها دو دسته‌اند يا وارداتي هستند يا توليد داخل. ‌داروهاي وارداتي وقتي براي نخستين بار وارد كشور مي‌شوند قيمت ارزي آن كنترل مي‌شود. بدين معنا كه قيمت پيشنهادي وارد‌كننده از سوي كميسيون قيمت‌گذاري سازمان با كشورهاي مرجع مقايسه مي‌شود. سياست ما اين است كه قيمت دارو در ايران از قيمت ارزي دارو در كشورهاي مبدأ و مرجع گران‌تر نباشد و قيمت كف را قبول داريم. اما مگر در دوره ما چند درصد داروي جديد وارد بازار شده است؟ 90 درصد داروهاي موجود در دوران گذشته وارد بازار ما شده‌اند و ممكن است چانه زني در زمان ثبت براي قيمت‌گذاري آنها انجام نشده باشد در نتيجه با قيمت بالاتري ثبت شده‌اند. در دوران بحران دارويي يعني سال‌هاي 90، 91 و 92 مملكت دنبال كنترل قيمت نبود و من يادم مي‌آيد وزير وقت گفتند من دست قاچاقچيان را مي‌بوسم دارو بياورند.

در سال 93 شروع كرديم به مقايسه قيمت‌ها و چانه‌زني درباره آنها و با مكانيسم واردات موازي اعلام كرديم شركت‌هاي مختلف مي‌توانند براي اين 700 قلم داروي وارداتي قيمت بدهند كه با چه قيمتي مي‌توانند واردات داشته باشند و در عمل حتي اجازه داديم نمايندگي‌ها دور زده شود و اجازه ورود دارو براي نمايندگي مشروط به قابل رقابت بودن قيمت‌ها با ساير شركت‌ها شد. نتيجه اين اقدامات هم 25 درصد كاهش قيمت شده است. اگر در اين صحبت‌هاي من ترديد داريد كار سختي نيست و مي‌توانيد به داروخانه‌هاي هلال احمر و 13 آبان مراجعه كنيد و قيمت داروهاي وارداتي را در سال‌هاي قبل ببينيد و با قيمت كنوني آن مقايسه كنيد. دارويي كه در سال 91 قيمتش 200 هزار تومان بوده و در سال 95 شده 300 هزار تومان از نظر ما كاهش قيمت داشته است چون در سال 91 قيمت دلار هزار و 100تومان بوده و امروز 3 هزار و 400 تومان است و به تناسب رشد قيمت ارز بايد اين دارو الان حدود 600 هزار تومان باشد و اگر 300 هزار تومان است يعني ما كاهش جدي قيمت را داشته‌ايم. دراكثر داروها اين كاهش اتفاق افتاده است.

درباره بحث ورود شوراي رقابت به تأسيس داروخانه‌ها نظر شما چيست؟ آيا اين كار را غيرقانوني مي‌دانيد‌؟

ممكن است كه اين سخن كه بايد در تأسيس داروخانه تسهيلاتي در نظر گرفته شود درست باشد و ما خودمان هم به اين موضوع توجه كرديم، به همين دليل جلسات و كميته‌هايي براي اصلاحات در آيين‌نامه تشكيل شده است، اما اينكه شوراي رقابت بخواهد به اين عرصه ورود كند از نظر ما غير‌قانوني است.

توجيه شما براي اين موضوع چيست؟

دليل ما براي اين مسئله حقوقي و موجه است. شوراي رقابت به موجب قانوني تشكيل شده كه عطف به اصل 44 است و در اين قانون گفته شده حوزه سلامت از اين قانون مستثناست. طبيعي است بر اين اساس ورود شوراي رقابت به اين ماجرا غير‌قانوني است و اگر ما اين ورود را بپذيريم، شوراي رقابت توقيفي نخواهد داشت و از اين به بعد شوراي رقابت مي‌تواند هر تصميمي در اين حوزه بگيرد و در عمل اختيارات وزارت بهداشت را در سطح‌بندي خدمات از بين ببرد. سطح‌بندي خدمات وزارت بهداشت با هدف عدالت در توزيع و دسترسي و جلوگيري از هزينه‌هاي القايي انجام مي‌شود. عدالت در توزيع به اين معناست كه ما نمي‌توانيم همه پزشكان، ‌جراحان و داروخانه‌ها را در تهران تجميع كنيم. سطح‌بندي در وزارت بهداشت براي جلوگيري از اين تجميع انجام مي‌شود. درباره خدمات القايي هم به طور مثال اگر هر پزشكي اجازه داشته باشد يك MERI براي خودش تأسيس كند بديهي است افراد مجبورند براي جور كردن درآمدشان با پزشكان ديگر زد و بند كند و هركسي براي يك سردرد هم مراجعه كرد برايش MRI تجويز كنند. سطح‌بندي براي جلوگيري از خدمات القايي در تمام دنيا اجرايي مي‌شود. در غير‌اين صورت هزينه‌هاي سرسام‌آوري به مردم و بيمه‌ها تحميل مي‌شود. قانون اختيار سطح‌بندي را به وزارت بهداشت داده و در صورت ورود شوراي رقابت به اين حوزه اين شورا در همه امور مي‌تواند ورود كند. ورود شوراي رقابت بايد در عرصه‌هاي اقتصادي باشد و حوزه سلامت يعني بيمارستان‌ها و داروخانه‌ها فقط اقتصاد نيست، بلكه در مرحله اول ارائه خدمت است.

در دنيا دو نگاه به اقتصاد وجود دارد؛ يكي دولتي و ديگري آزاد و در ايران بين اين دو است. بحث ما بحث حقوقي و ريشه‌اي است.

و حرف آخر...

در دولت جاهايي هم افراد اصولگرا آمده‌اند و كار مي‌كنند، با دست خودتان نابودشان نكنيد!