۱۱ اردیبهشت در تقویم رسمی کشورمان به نام کارگر مزین شده است؛ روزی برای پاسداشت بازوان پرتلاش سازندگی و نیز فرصتی برای بازخوانی جایگاه حقوقی کارگران. برخلاف آنچه گاه در فضای رسانه‌ای به اشتباه جا افتاده، قانون کار کشور ما، به‌ویژه در مقام نظر و تدوین، یکی از پیشرفته‌ترین قوانین منطقه در حمایت از حقوق کارگر است، اما اجرای دقیق، هدفمند و نظارت‌پذیر آن نیازمند عزم جدی‌تری است.
کارگر در قانون، تنها یک نیروی تولیدی نیست
در نگاه اسلام، کارگر شریف‌ترین عامل تولید است و مزد او پیش از خشک‌شدن عرقش باید پرداخت شود. قانون اساسی نیز با الهام از همین منطق، در اصل۲۹ به صراحت از حق برخورداری همه افراد- از جمله کارگران- از تأمین اجتماعی، بازنشستگی، بیکاری، درمان و سایر خدمات حمایتی سخن می‌گوید. اصل۴۳ نیز تأکید دارد که نظام اقتصادی باید بر پایه رفع نیاز‌های اساسی مانند مسکن، خوراک، بهداشت و آموزش استوار باشد؛ موضوعاتی که ارتباط مستقیم با معیشت و کرامت نیروی کار دارند.
قانون کار، حمایتی، اما متوازن
قانون کار مصوب۱۳۶۹ که همچنان متن اصلی روابط کار در کشور است، رویکردی حمایتی نسبت به کارگر دارد. به عنوان مثال:
- ماده۶۳ این قانون، روز ۱۱ اردیبهشت را به‌عنوان تعطیل رسمی کارگران اعلام می‌کند که نشانه‌ای از توجه قانونی به جایگاه نمادین این روز است.
- ماده۴۱ تکلیف شورای عالی کار را برای تعیین حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم و هزینه‌های معیشت یک خانوار کارگری روشن می‌کند. این ماده، پایه حقوق کار را نه بر عرضه و تقاضا، بلکه بر حفظ کرامت کارگر استوار کرده است.
- مواد ۸۵ تا ۹۶ به تفصیل درباره ایمنی محیط کار، لزوم بازرسی مستمر از کارگاه‌ها و وظیفه دولت در تضمین سلامت کارگران سخن می‌گویند.
- ماده۱۴۸ نیز بیمه کارگر را الزامی دانسته و دولت را در ماده ۱۴۷ مکلف به حمایت از او در دوره بیماری کرده است.
مشکل، در اجراست نه در قانون
اگرچه در مواردی، اجرای قانون با چالش‌هایی مواجه است، اما این چالش‌ها بیشتر به ضعف در نظارت و اجرا بازمی‌گردد، نه ضعف قانون. به‌عنوان نمونه، تعداد بازرسان کار نسبت به تعداد واحد‌های فعال اقتصادی کافی نیست. این امر در برخی حوزه‌ها، به‌ویژه در بخش غیررسمی، به کاهش ضمانت اجرایی قانون منجر می‌شود. با تقویت بدنه نظارتی، می‌توان از فرسایش قانون جلوگیری کرد.
سکوت قانون، فرصتی برای تقنین هدفمند
برخی موضوعات مانند کارگران مشاغل نوظهور (پلتفرم‌ها، دورکاری، فریلنسرها) هنوز در قوانین به‌صورت روشن دیده نشده‌اند. این امر، خلأ نیست بلکه فرصتی است برای قانونگذار تا با دیدی روزآمد و واقع‌بین، از ظرفیت‌هایی مانند آیین‌نامه‌های اجرایی یا الحاق تبصره، خلأ‌های موجود را ترمیم کند. این موضوع نه به معنای ناکارآمدی قانون فعلی، بلکه گویای پویایی حوزه کار و ضرورت تقنین مستمر است.
افزایش آگاهی حقوقی، یک ضرورت فرهنگی
فرهنگ‌سازی و آموزش حقوق کار نیز از جمله ضرورت‌هایی است که کمتر به آن پرداخته شده است. کارگری که بداند قانون چه حقوقی برای او در نظر گرفته است، در صورت تضییع آن بهتر می‌تواند از راه‌های قانونی بهره گیرد. در همین مسیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند با بهره‌گیری از رسانه‌ها، فضای مجازی و دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت، سطح آگاهی حقوقی کارگران و حتی کارفرمایان را ارتقا دهد.
خانواده کارگر، حلقه مغفول‌مانده در سیاستگذاری‌ها
بسیاری از حمایت‌های قانونی باید از سطح فرد فراتر برود و به خانواده کارگر نیز تسری یابد. دسترسی به بیمه درمانی، حمایت از آموزش فرزندان، کمک‌هزینه مسکن و حمایت از زنان سرپرست خانوار در خانواده‌های کارگری، همه از موضوعاتی هستند که باید مورد توجه نهاد‌های حمایتی قرار گیرد. در این میان، تعامل سازمان تأمین اجتماعی، کمیته امداد و بنیاد‌های حمایتی می‌تواند حلقه حمایتی مؤثرتری برای خانواده‌های کارگری شکل دهد.
روز کارگر، فرصتی برای بازخوانی تعهد اجتماعی
روز کارگر صرفاً یک مراسم تقویمی نیست. این روز، یادآور مسئولیت اخلاقی و قانونی کارفرمایان، سیاستگذاران و نهاد‌های دولتی در قبال قشری است که بی‌هیاهو، اما مؤثر، چرخ‌های اقتصاد کشور را می‌چرخانند. حمایت از کارگر، تنها وظیفه دولت نیست، رسانه‌ها، نهاد‌های مذهبی، دانشگاه‌ها و حتی خود مردم باید سهم خود را در فرهنگ‌سازی و مطالبه‌گری ایفا کنند.
یکی از وجوه مهم قانون کار که گاه در تحلیل‌ها مغفول می‌ماند، توجه ویژه آن به حقوق زنان کارگر است. ماده۷۵ این قانون با تصریح به ممنوعیت به‌کارگیری زنان در کار‌های سخت و زیان‌آور و نیز تعیین شرایط خاص برای شیفت شب، تلاشی است در راستای حفظ امنیت جسمی و روانی بانوان شاغل. همچنین ماده۷۶، مرخصی زایمان را به عنوان یک حق مسلم برای زنان کارگر به رسمیت شناخته و قانون اصلاح آن در سال‌های اخیر، مدت این مرخصی را افزایش داده است.
همچنین بر اساس ماده۱۵۸ قانون کار، بازرسان موظفند به‌صورت ویژه به شکایات مربوط به نقض حقوق زنان در محیط‌های کاری رسیدگی کنند. این مواد قانونی، نشانه‌هایی روشن از اهتمام نظام حقوقی به عدالت جنسیتی- نه به معنای برابری صوری، بلکه عدالت واقعی با درنظر گرفتن تفاوت‌های طبیعی- هستند.
در روز کارگر، شایسته است نقش زنان در چرخ تولید و خدمات، بیش از پیش دیده شود. توجه به حقوق قانونی ایشان، نه فقط ضرورت اخلاقی، بلکه راهی برای افزایش بهره‌وری و تعادل اجتماعی است.
در پایان...
تکریم کارگر تنها با سخنرانی و تقدیرنامه محقق نمی‌شود. کارگر را باید در آیینه قانون دید و قانون را در پرتو اجرا. اگر همه بازیگران عرصه اقتصاد و حکمرانی، به قانون کار به چشم منشور کرامت نیروی انسانی بنگرند، روز کارگر تنها یک مناسبت نخواهد بود، بلکه نشانی از بلوغ اجتماعی و حقوقی ما خواهد بود. جامعه‌ای که برای کارگر حرمت قائل است، پایه‌های توسعه‌ای پایدارتر، عادلانه‌تر و انسانی‌تری خواهد داشت.
* مشاور حقوقی کار
