در حالی که در ۱۱ ساله منتهی به سال ۱۴۰۰، فقط ۳۶۳ هزار نفر به تعداد مؤدیان مالیاتی افزوده شده، در دو سال اول دولت سیزدهم، تعداد مؤدیان با رشد ۲ میلیون و ۹۱۵ هزار نفری به ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر رسیده است که نشان از رشد بیش از ۱۰۰ درصدی شناسایی فراریان مالیاتی دارد. ساماندهی دستگاه‌های پوز و اجرای فاز اول سامانه مؤدیان باعث شده است بخش بزرگی از اقتصاد غیرشفاف و همچنین مشاغل خاص با درآمد‌های کلان که از مالیات فرار می‌کردند به سمت اعطای مالیات و تمکین مالیاتی بروند و طی دو سال اخیر سازمان امور مالیاتی کشور به سمت اتصال تمام دستگاه‌های کارتخوان فعال در کشور به پرونده مالیاتی رفته است و همچنین ایجاد و راه‌اندازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از مهم‌ترین دستاورد‌های این سازمان در دولت سیزدهم بوده که مؤدیان هرگونه خرید و فروش و معامله را در این سامانه ثبت کرد‌ه‌اند. بیش از ۳۵ هزار مؤدی عضو سامانه مؤدیان هستند و بیش از ۳۰۰ میلیون صورتحساب الکترونیکی در این سامانه به ثبت رسیده است.
دولت سیزدهم با دریافت مالیات از فراریان مالیاتی در بخش‌های غیرشفاف اقتصاد و همچنین مشاغل خاص با درآمد‌های کلان توانسته است بخش خوبی از کسری تراز عملیاتی کشور را کنترل کند و در کنار آن نیز منابع سرشار نفتی کشور به سمت توسعه هرچه بیشتر اقتصاد کشور و تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی هدایت شود. این راهکار کلیدی دولت سیزدهم در زمینه اتصال تمام دستگاه‌های کارتخوان فعال در کشور به پرونده مالیاتی و همچنین ایجاد و راه‌اندازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان علاوه بر تحقق رشد اقتصادی بالا موجب شده است کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۲ با تکیه بر مالیات‌ستانی از مشاغل خاص و بخش غیرشفاف و غیرمولد اقتصاد تأمین و جبران شود.
بنابراین دولت بر افزایش درآمد‌های مالیاتی متمرکز شده ولی نکته اصلی در این زمینه، افزایش مقابله با فراریان مالیاتی است؛ به این ترتیب که از محل افزایش درآمد‌های مالیاتی، اقشار مختلف مردم دچار آسیب نشوند و فقط تمرکز بر فراریان مالیاتی در بخش مشاغل خاص و همچنین عدم تمکین‌کنندگان به پرداخت مالیات مد نظر باشد. در همین راستا نیز بخش شفاف و مولد و مردمی اقتصاد که تراکنش‌های خود را در بستری شفاف و کاملاً مشخص انجام می‌دادند از محل اصلاحات صورت گرفته در زمینه ساماندهی دستگاه‌های پوز و همچنین اجرای فاز اول سامانه مؤدیان دچار هیچ تشویش و تغییر خاصی نشدند، اما ساماندهی دستگاه‌های پوز و اجرای فاز اول سامانه مؤدیان برای فراریان مالیاتی نامطلوب تمام شد.
از طرف دیگر دولت و مجلس در زمینه کاهش بار مالیاتی بر دوش بخش مولد اقتصادی، علاوه بر افزایش درآمد‌های مالیاتی از محل شناسایی فراریان مالیاتی و همچنین اخذ مالیات حقه مشاغل خاص، به سمت اعطای تخفیفات مالیاتی گسترده برای بخش مولد اقتصاد نیز رفته و مالیات این بخش ۷ درصد کاهش یافته است و از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد رسیده که کاهش فشار ۷ درصدی بر تولیدکنندگان از دیگر خدمات این دولت در حوزه مالیات است.
کاهش کسری بودجه با تمرکز بر مشاغل خاص و اقتصاد زیرزمینی
محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در رابطه با اقدامات مهم دولت سیزدهم در زمینه اخذ مالیات از مشاغل خاص به «جوان» می‌گوید: «یکی از رویکرد‌های مهم دولت سیزدهم در جهت کاهش کسری بودجه و تحقق درآمد‌های پایدار بودجه‌ای، تمرکز بر اخذ مالیات از فراریان مالیاتی بوده است. عمده فرار مالیاتی که در کشور رخ می‌دهد از دو محل به وقوع می‌پیوندد که محل اول آن مشاغل خاص با درآمد‌های کلان هستند و بخش دیگر نیز اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف است که برای مقابله و شفافیت در هر دو بخش مذکور، دولت سیزدهم اقدامات مهمی را انجام داده است. راهکار دولت در این زمینه شفافیت مبادلات اقتصادی از طریق ایجاد سامانه مؤدیان و ساماندهی دستگاه‌های پوز بوده که مسیر هوشمندسازی نظام مالیاتی را هم فراهم کرده است.»
وی می‌افزاید: «برای مقابله با فرار مالیاتی بخش غیرمولد و غیرشفاف اقتصاد و فراریان مالیاتی در بخش مشاغل خاص باید از سامانه‌های مالیاتی هوشمند و نوین به منظور شفاف‌سازی میزان درآمد مشاغل مختلف و گردش مالی افراد بهره ببریم که این اقدام مهم در مرحله اول و فاز اول به خوبی اجرا و موجب شده است درآمد‌های پایدار مالیاتی با درصد تحقق بالا به ثمر بنشیند.»
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به نقش کلیدی اصلاحات اقتصادی انجام گرفته در شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید و کاهش فرار مالیاتی تصریح می‌کند: «اجرای سامانه مؤدیان در بخش دولت و دستگاه‌های اجرایی در فاز اول و همچنین ساماندهی دستگاه‌های پوز به عنوان نقش محوری در اصلاحات اقتصادی صورت گرفته از سوی دولت، در شناسایی فراریان مالیاتی مؤثر بوده و بستری را فراهم کرده که در آن میزان درآمد‌های وصولی و واریزی هر یک از افراد به صورت کاملاً شفاف قابل رؤیت است و از همین طریق با دیتا‌های خروجی از کارت به کارت و دستگاه پوز مؤدی و سامانه مؤدیان دولت توانسته است به سمت اخذ مالیات عادلانه از مشاغل خاص برود و درآمد‌های پایدار مالیاتی را ایجاد کند که قدم بزرگی در اصلاح ساختار بودجه و کسری بودجه ساختاری کشور برداشته شده است.»
ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان فعال در کشور به پرونده مالیاتی
صدیف بدری، دبیر کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به ویژگی‌های اقدامات تحولی دولت در زمینه اخذ مالیات از طریق ساماندهی دستگاه‌های پوز و سامانه مؤدیان به «جوان» می‌گوید: «ساماندهی دستگاه‌های پوز و سامانه مؤدیان، فرآیند مالیات ستانی را هوشمندانه و منصفانه کرده و این مسئله یکی از ویژگی‌های بارز اقدامات دولت در این زمینه بوده است. در واقع در راستای اجرای صحیح این قانون همه سامانه‌ها و همه کسب و کار‌ها باید به سامانه مرکزی این قانون متصل شوند تا نظارت درستی در این بخش صورت گیرد.»
وی می‌افزاید: «پیرو جمع آوری داده‌ها، سامانه مرکزی دارای اطلاعات و آماری از کالا‌ها خواهد شد تا هم ورود و خروج و هم قیمت فروش کالا‌ها به درستی اعمال و برخط شود و به نوعی پیش‌بینی پذیری بازار در این بخش شکل گیرد. همچنین پیرو این قانون فروش، سود و خرید کالا مشخص خواهد شد، بنابراین، این قانون حائز ویژگی‌های مناسبی است و به واقع کشور‌های پیشرفته هم به این قبیل سامانه‌ها مجهز هستند تا مالیات ستانی به صورت هوشمند و آنلاین مدنظر قرار گیرد و سهم مالیاتی کسر شود.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند: «اخذ مالیات در قالب ساماندهی دستگاه‌های پوز و سامانه مؤدیان کاملاً هوشمندانه و منصفانه خواهد بود و دیگر مباحثی همچون فرار مالیاتی شکل نخواهد گرفت. اجرای سامانه مؤدیان و ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان فعال در کشور به پرونده مالیاتی اقدام مهمی بوده است که دولت سیزدهم در زمینه تحولات حوزه نظام مالیاتی موفق عمل کرده و توانسته است مؤدیان مالیاتی را افزایش دهد.»
وی با بیان اینکه این قانون شیوه‌های سنتی در مالیات‌ستانی را کنار می‌گذارد، ادامه می‌دهد: «طبیعتاً در صورت اجرای صحیح قانون، شیوه‌های سنتی کنار گذاشته می‌شود و به واقع از خطا‌های شکل گرفته در این بخش کاسته خواهد شد. دولت باید پیگیر عملیاتی شدن قانون فوق به صورت کامل باشد و حتماً باید بستر‌سازی لازم در این بخش مدنظر قرار گیرد تا فرار مالیاتی به صفر برسد.»
پایانی بر فساد و زیرمیزی‌های مستتر در فرآیند‌های اخذ مالیات
مهدی عسگری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ویژگی‌های قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به «جوان» می‌گوید: «همواره یکی از چالش‌های ما درباره اختلاف نظر‌هایی بوده که فعالان اقتصادی، کسبه و اصناف با سازمان‌هایی همچون سازمان امور مالیاتی داشته‌اند. یکی از کارکرد‌های قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان این است که از این اختلاف نظرات و چالش‌های ایجاد شده به صورت سیستمی و ریشه‌ای جلوگیری کند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان روند اخذ مالیات در کشور را شفاف خواهد کرد، می‌افزاید: «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یک سازوکار کاملاً شفاف را از آنچه در گردش مالی یک واحد صنفی رخ می‌دهد نمایان می‌کند.»
وی تأکید می‌کند: «اقدامات دولت در زمینه اصلاح نظام مالیاتی منطبق با نظر مجلس و هم‌راستا با آن بوده و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده که سبب شده است فرآیند اخذ مالیات به سمت اخذ مالیات از مشاغل خاص و فراریان مالیاتی برود و اجرای همزمان اصلاحات کلیدی در زمینه ساماندهی وضعیت اسفناک دستگاه‌های پوز و همچنین اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از اقدامات سنتی و دفتری در این بخش جلوگیری و روند اخذ مالیات ستانی در کشور را هوشمندانه و واقعی کرده و کمک بزرگی در جهت کنترل کسری بودجه و افزایش درآمد‌های پایدار مالیاتی است.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بهره‌گیری از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هزینه‌های کمتری را در زمینه اخذ مالیات به همراه خواهد داشت، ادامه می‌دهد: «این قانون رضایتمندی و شفافیت بیشتری در امور مالیاتی ایجاد خواهد کرد. همچنین این قانون از دخالت‌های خارج از قانون اپراتور‌ها و از شائبه‌هایی همچون اخذ زیرمیزی در این بخش جلوگیری خواهد کرد.»
وی تصریح می‌کند: «با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اخذ مالیات به صورت هوشمند است و همه طرفین رضایتمندی خود را نشان خواهند داد. در این بخش وضعیت مالیات ستانی ما نیز شفاف‌تر، منصفانه‌تر و پیش‌بینی‌پذیر‌تر خواهد شد و دولت سیزدهم به دنبال حذف فساد و رانت و امضا‌های طلایی از مسیر و فرآیند اخذ مالیات بوده است و همین امر یک نقطه قوت بزرگ محسوب می‌شود.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید سامانه‌های فعال به سامانه مرکزی این قانون متصل شوند، می‌گوید: «در حقیقت موفقیت این قانون مستلزم این است که قانون فوق به صورت کامل اجرایی شود و ارتباط و اتصال سامانه‌ها به درستی اتفاق بیفتد تا بتواند به موفقیت اصلی خود دست پیدا کند.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید می‌کند: «اگر این اتصال برقرار نشود، قانون ناقص مانده و طبیعتاً باز هم شرایط به صورت جزیره‌ای ادامه پیدا می‌کند و هدف اصلی قانون محقق نمی‌شود.»
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد راهکار راهبردی دولت سیزدهم در زمینه اتصال تمام دستگاه‌های کارتخوان فعال در کشور به پرونده مالیاتی و همچنین ایجاد و راه‌اندازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان علاوه بر تحقق رشد اقتصادی بالا موجب شده است کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۲ با تکیه بر مالیات‌ستانی از مشاغل خاص و بخش غیرشفاف و غیرمولد اقتصاد تأمین و جبران شود.
