دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «پایش ثبات و سلامت بانکی (۱): بانک آینده» به بررسی وضعیت بانک آینده پرداخته است.
دارایی ها: دارایی‌های بانک در پایان اسفند سال ۱۴۰۱ نسبت به اسفند سال ۱۴۰۰ با رشد ۸/۲۸ درصد مواجه بوده است. بیشترین سهم در ترکیب دارایی‌ها به تسهیلات غیردولتی اختصاص دارد که در سال ۱۴۰۱ به ۵۵درصد رسیده و نسبت به چهار سال گذشته آن روندی افزایشی داشته است. همچنین مطابق گزارش‌های بانک مرکزی بانک آینده به طور میانگین ماهانه چهار همت زیان شناسایی می‌کند.
اضافه برداشت ها: تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ این بانک حدوداً ۸۰همت اضافه برداشت از بانک مرکزی به ثبت رسانده که بیانگر ریسک بالای نقدینگی سبد دارایی‌های بانک است.
مانده مطالبات غیرجاری از بخش غیردولتی: طبق صورت مالی منتشر شده در کدال در ترکیب مطالبات بانک برای سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مطالبات مشکوک الوصول سهم قابل توجهی داشته‌اند و حدوداً ۳۰درصد از مانده مجموع مطالبات به صورت غیرجاری بوده است. به رغم اینکه این نسبت برای سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و به ۴درصد رسیده است، اما ضوابط بانک مرکزی برای کاهش آن رعایت نشده است. طبق گزارش بانک مرکزی این کاهش قابل توجه حاصل امهال تسهیلات غیرجاری و ثبت تسهیلات مشکوک‌الوصول در طبقه جاری است. عمده تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک آینده که۷۵درصد (۱۳۰همت) از مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی را تشکیل می‌دهد، مشکوک الوصول است.
درآمد‌ها و هزینه ها: درآمد تسهیلات، سپرده گذاری و اوراق بدهی در سال ۱۴۰۱ به نسبت سال گذشته ۳۷درصد کاهش یافته و سهم آن از مجموع درآمد‌ها از ۴/۹۸درصد در اسفند سال ۱۴۰۰به ۹/۴۷ درصد در اسفند سال ۱۴۰۱ رسیده است، همچنین سایر درآمد‌های عملیاتی و غیرعملیاتی به نسبت سال گذشته ۱۶۵ برابر شده است و سهم آن از ۴/۰ درصد در اسفند سال ۱۴۰۰ به ۷/۴۹ درصد در پایان اسفند سال ۱۴۰۱ رسیده است. عمده هزینه‌های بانک مربوط به هزینه سود سپرده‌ها بوده که سهم آن از مجموع هزینه‌ها ۸۱درصد است، همچنین خالص هزینه تسهیلات و سپرده گذاری، زیان بسیاری را در سال‌های اخیر برای عملکرد بانک نشان داده که این زیان برای سال ۱۴۰۱ به ۲/۳۹ همت رسیده است.
نسبت کفایت سرمایه: روند این نسبت در سال‌های اخیر به شدت نزولی بوده و وضعیت بحرانی را نشان می‌دهد. نسبت کفایت سرمایه در سال ۱۴۰۱ حدوداً به منفی ۱۴۰درصد رسیده است. باید توجه داشت که این عدد با فرض پذیرش بازگشت ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول و شناسایی درآمد ۲۲ همتی به دست آمده با فرض عدم صحت شناسایی این درآمد (مطابق نظر بانک مرکزی) نسبت کفایت سرمایه وخیم‌تر از این عدد است.
حدود نظارتی: در چهار حوزه تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و نسبت خالص دارایی‌های ثابت عملکرد بانک به شدت فراتر از حدود نظارتی است.
