قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت تجربه کم‌نظیری از نقش‌آفرینی مستقیم و مؤثر مجلس شورای اسلامی در سیاستگذاری مسائل حیاتی مرتبط با امنیت ملی و سیاست خارجی بود. به‌رغم چالش‌هایی که در مرحله تصویب و اجرا وجود داشت، نتایج و آثار راهبردی این قانون در تحول برنامه هسته‌ای و تغییر رویکرد امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران انکارناپذیر است. در عمل، اجرای قانون اهمیت تأثیر اهرم‌سازی در تقویت قدرت چانه‌زنی و موفقیت دیپلماسی را نمایان ساخت و سطح اعتبار تهدید جمهوری اسلامی را در قبال فشار‌های خارجی افزایش داد. یکی از مهم‌ترین درس‌های قانون اقدام راهبردی این بود که در برابر روند تصاعدی تهدید و فشار خارجی نه تنها باید انگیزه طرف مقابل را برای دستیابی به اهدافش از بین برد و آن را مأیوس ساخت بلکه روند اقدامات متقابل باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که نتایج معکوس و پرهزینه‌ای برای عامل فشار در پی داشته باشد.
جایگاه این قانون به حدی واجد ارزش است که رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس بعد از اجلاسیه چهارم آن را مهم ارزیابی کرده و از این قانون به عنوان یکی از اقدامات مؤثر مجلس یازدهم و امری که تکلیف کشور در حوزه هسته‌ای و برجام را مشخص کرد، نام بردند.
یکی از اهداف اصلی قانون اقدام راهبردی ایجاد اهرم فشار علیه امریکا برای وادار ساختن آن به لغو تحریم‌ها است. پیش از اجرای این قانون، از نگاه امریکا گذشت زمان به زیان ایران بود. هرچند کشور‌های اروپایی در فاصله کوتاه چند ماهه میان انتخابات ریاست جمهوری در امریکا و ایران (از آبان ۱۳۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰) بر تعجیل در بازگشت دولت بایدن به برجام و استفاده از آن به عنوان عاملی اثرگذار بر روند انتخابات در ایران و مهندسی افکار عمومی تأکید داشتند، ولی از نگاه واشنگتن، ایران در موضع ضعف قرار داشت و این مسئله به مثابه فرصتی برای محدودسازی برنامه هسته‌ای و نیز نقطه آغازی برای مذاکرات تکمیلی در زمینه دفاعی و منطقه‌ای بود.
متناسب با این درک از موقعیت ایران، نخستین پیشنهاد امریکا برای توافق با ایران، ارائه یک امتیاز بسیار محدود در ازای توقف اجزای اصلی برنامه هسته‌ای بود. دولت بایدن در اسفند ۱۳۹۹ پیشنهاد کرد که در ازای توقف غنی‌سازی ۲۰ درصدی و ساخت سانتریفیوژ‌های پیشرفته و همچنین ازسرگیری اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران، امریکا ۱ تا ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده را آزاد کند. در این پیشنهاد، امریکا در واقع خواستار توقف اجرای گام‌های نخست قانون راهبردی در ازای آزادسازی بخش اندکی از پول‌های بلوکه شده ایران بود. پیشنهادی که نه دلالت بر رفع کامل تحریم داشت نه حتی شامل فروش نفت و آزادی مجموع پول‌های بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی و عراق می‌شد. امریکا حتی نظر خود را درباره آزادسازی همان یک میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره‌جنوبی هم -که قصد داشت آن را نتیجه نشست مستقیم با ایران اعلام کند- تغییر داد و هنگامی که مشخص شد ایران بر لغو تمامی تحریم‌ها تأکید دارد با همان آزادسازی محدود هم مخالفت کرد.
این موضوع، برخلاف روایت نادرست درباره نقش سلبی قانون اقدام راهبردی در دستیابی به توافق بود. رئیس دولت قبل مدعی بود که «رفع مجدد تحریم‌ها قابل حل بود و‌ای کاش دچار ۹/۱۱ (۱۱ آذر ۹۹) و مصوبه هسته‌ای مجلس نمی‌شدیم تا می‌توانستیم در اسفند ۱۳۹۹ تحریم‌ها را پایان دهیم.» ایشان بار‌ها این موضوع را تکرار کرده است که «ماده ۷ مصوبه‌ای که مجلس در آذرماه ۱۳۹۹ گذرانده، یکی از موانع اصلی برای حل مذاکرات با ۱+۵ یا ۱+۴، به اضافه امریکا است که می‌گوید تمام تحریم‌ها باید برداشته شود.» این ادعا در حالی مطرح می‌شود و همچنان مورد تأکید قرار می‌گیرد که بر اساس شواهد، دولت بایدن در چند ماه ابتدایی دولت خود حاضر به گفتگو درباره رفع تحریم‌ها حتی در موضوعات نفتی و بانکی نبود. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه دولت بایدن در اولین کنفرانس مطبوعاتی در بهمن ۱۳۹۹ اعلام کرد که «امریکا با نقطه بازگشت به برجام فاصله زیادی دارد.»
تغییر رویکرد سرسختانه دولت بایدن نیازمند افزایش قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی ایران بود. افزایش سرعت برنامه هسته‌ای در کنار رشد صادرات نفتی نه تنها نیاز ایران به رفع تحریم‌ها را تا حدودی کاهش داد بلکه گذر زمان را به ضرر امریکا تبدیل کرد و رویکرد این کشور نسبت به موضوع رفع تحریم را تغییر داد. هرچند در آن برهه امریکا حاضر به رفع کامل تحریم‌ها نبود، ولی در اواخر بهار سال ۱۴۰۰ دولت بایدن آمادگی خود را برای رفع تحریم‌های به اصطلاح ناسازگار با برجام یا همان تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای در قالب پیشنهادی مکتوب به ایران ارائه کرد که در ادامه، این متن تبدیل به مبنایی برای آغاز تهیه پیش‌نویس توافق در خلال گفتگو‌های وین شد. پیشنهاد امریکا اگرچه از نظر ایران مطلوب نبود، ولی نسبت به پیشنهاد پیشین این کشور در قالب توافق گام‌به‌گام ارزش بررسی بیشتری داشت.
