نشست روز گذشته شوراي عالي كار كه با موضوع تعيين حداقل دستمزد سال 94 كارگران برگزار شده بود، بدون هيچ گونه نتيجه‌اي پايان يافت تا حداقل دستمزد به سنت سال‌هاي گذشته در روزهاي پاياني سال تعيين شود.
به گزارش «جوان» در حالي جلسه شوراي عالي كار با حضور نمايندگان وزراي صنعت و اقتصاد و نماينده بانك مركزي تشكيل شد كه جلسه شوراي عالي كار بدون نتيجه مشخص از عدد و رقم درباره مزد سال آينده پايان يافت و بررسي نهايي به جلسه بعدي موكول شد.
براساس اين گزارش، محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن، تجارت، علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي و علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نيره پيروزبخت رئيس سازمان استاندارد و نوربخش رئيس سازمان تأمين اجتماعي در اين نشست حضور داشتند.
چانه زني درباره مزد تا جايي ادامه دار شد كه نظر دولت و كارفرمايان در تعيين مزد سال آينده مطابق نرخ تورم است اما كارگران نمي‌پذيرند و تأكيد آنها جبران عقب ماندگي‌ها مزدي و معيشت كارگران است.
يك عضو شوراي‌عالي كار با اشاره به حضور وزراي اقتصادي در نشست شوراي عالي كار به جزئيات صحبت‌هاي اعضا پرداخت و گفت: پيشنهادات مطرح شده، اختلافات زيادي با يكديگر داشتند و به همين جهت قرار شد نشست‌هاي هم‌انديشي با حضور نمايندگان كارفرمايي برگزار شود.
در اين‌باره محمدرضا راهداري‌زاده عضو هيئت‌مديره مجمع عالي كارگران، با اشاره به جزئيات اين نشست گفت: در اين نشست، رقم خاصي براي حداقل مزد سال 94 مطرح نشد و نمايندگان كارگري بيشتر روي تأمين حداقل سبد معيشتي و نمايندگان كارفرمايي روي نرخ تورم تأكيد داشتند.
وي افزود: قرار شد نمايندگان كارفرمايي در نشست خصوصي با وزراي اقتصادي حضور يافته و مشكلات خود را مطرح كنند تا نظرات فعلي به همديگر نزديك‌تر شود.
اين عضو شوراي عالي كار با بيان اينكه جلسه بعدي تعيين حداقل مزد سال 94 در شوراي عالي كار مشخص نشده است، گفت: قرار شد هفته آينده اعضاي شوراي عالي كار، نشست هم‌انديشي برگزار كنند تا نظرات به يكديگر نزديك‌تر شود.
وي گفت: محوريت بيشتر نشست، بر اعلام مشكلات و مسائل پيش روي كارفرمايان تمركز داشت و نمايندگان كارگري هم بررسي‌هاي كارشناسي خود را درباره حداقل‌هاي معيشتي ارائه كردند. راهداري‌زاده تأكيد كرد: عقب‌ماندگي تأمين هزينه‌هاي سبدمعيشتي كارگران 366هزار و 900 تومان است چراكه طبق اعلام بانك مركزي و تورم اعلام‌شده، همين رقم از قدرت خريد كارگران كاسته شده است.
براساس اين گزارش، كارفرمايان با تهديد دولت به خروج از فعاليت‌هاي توليدي همه ساله نظر خود را جهت افزايش دستمزد روي كرسي شوراي اشتغال مي‌نشانند، اين در حالي است كه خود دولت هم به نوعي بزرگ‌ترين كارفرماست، از اين رو كارگران هيچ وقت شانسي براي رشد قابل ملاحظه دستمزد ندارند.
اصراري به ادامه توليد نداريم يك منبع آگاه در گفت‌وگو با «جوان» عنوان داشت: شرايط اقتصاد كشور بسيار پيچيده شده است و كارفرمايان و توليد كنندگان حوصله درد سرهاي موجود در فعاليت‌هاي توليدي را ندارند، از سوي ديگر بانك به سرمايه قابل ملاحظه 30درصد سود مي‌دهد، با اين شرايط دولت بايد ناز توليد كننده را براي افزايش حداقل دستمزد بكشد.
اين منبع آگاه كه راضي به عنوان شدن نامش نشد، افزود: اجراي هدفمندي يارانه ها، تحريم‌ها، رشد ماليات، افزايش كالاي ارزان خارجي در بازار و مسائلي از اين دست به اندازه كافي براي كارفرمايان مشكل ايجاد كرده است و كارفرما نمي‌تواند ديگر به يكباره مزد كارگر را متناسب با تورم و هزينه معيشت افزايش دهد و بهتر است همچون سال‌هاي گذشته همان تورم مبناي رشد دستمزد قرار گيرد و غائله دستمزد‌ها به پايان رسد.
مسبب مشكلات جامعه كارگري كارفرما و توليد‌كننده نيستوي گفت: مشكلات معيشتي را براي كارگران و در كل مردم جامعه كارفرمايان رقم نزده‌اند كه امروز كارفرمايان بخواهند هزينه مشكلات زندگي كارگران را پرداخت كنند، اساساً نيز كارفرما توان چنين كاري را هم ندارد، از اين رو كارگران، كارفرمايان و توليد كنندگان را نبايد مسبب همه مشكلات خود بدانند.
كمتر از 20 روز تا پايان سال 93 باقي مانده اما هنوز نتيجه قطعي از جلسات تعيين مزد سال 94 حاصل نشده و همه چيز به يكي دو جلسه ديگري كه تا پايان سال برگزار مي‌شود، بستگي دارد، از سوي ديگر نمايندگان دولت تا كنون سعي كرده‌اند به نوعي از زير بار جلسات تعيين دستمزد فرار كنند تا دستمزد در روزهاي پاياني سال تعيين شود.
هزينه سبد معيشت خانوار و تورم دو معياري است كه در ماده 41 قانون كار مبناي افزايش و تعيين مزد سالانه كارگران است اما هيچ گاه تاكنون سبد معيشت خانوار مبناي تعيين دستمزد قرار نگرفته است.
مركز آمار و بانك مركزي تورم بهمن ماه را 2/15و8/15 درصد اعلام كرده‌اند. بر اين اساس اگر قرار باشد حقوق 603 هزار توماني سال 93 كارگران به ميزان تورم 15 درصد افزوده شود، رقم مزد با 90 هزار تومان افزايش به 693هزارتومان خواهدرسيد و اگر مبنا پيشنهاد 17درصدي افزايش حقوقي باشد كه دولت در لايحه بودجه سال 94 براي كارمندان به مجلس ارائه كرده است، مزد 705 هزار تومان خواهد شد.
گفتني است هزينه سبد معيشت يك خانوار چهار نفره در دي ماه سال 93 معادل 2 ميليون و 353هزار تومان عنوان شده است.
مراجعه به ليست هزينه‌هاي خانوار در مركز آمار هم عددي حدود اين ميزان را معرفي مي‌كند. چالش‌برانگيزترين بخش چانه‌زني‌هاي تعيين مزد هم به همين موضوع باز مي‌گردد، چون مزد سال 93 با هزينه معيشت خانوار يك ميليون و 750 هزار تومان فاصله دارد.
