جوان آنلاین: «عدالت اقتصادی» آرمانی که در پیچ‌وخم تاریخ همواره آرزوی ملت‌ها بوده، در ایران امروز به واقعیتی ملموس تبدیل شده است. گزارش توسعه انسانی۲۰۲۵ سازمان ملل متحد با بررسی ضریب جینی ۱۶۱کشور، ایران را در جایگاه ۷۷ جهان قرار داده است و نشان می‌دهد نابرابری درآمدی در کشورمان از ۸۴کشور، از جمله غول‌های اقتصادی مانند امریکا و چین کمتر است. ضریب جینی ایران با ثبت عدد ۸/ ۳۴ در بازه ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳، نه‌تنها از بسیاری از کشورهای صنعتی پیشی گرفته، بلکه همتراز با ایتالیا قرار دارد. این دستاورد، نتیجه سال‌ها تلاش برای توزیع عادلانه‌تر ثروت و کاهش فاصله طبقاتی است.
در جهانی که نابرابری درآمدی به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جوامع تبدیل شده است، کشورمان با گام‌هایی استوار در مسیر کاهش شکاف طبقاتی حرکت کرده است.
گزارش توسعه انسانی۲۰۲۵ سازمان ملل متحد که از سوی تسنیم منتشر شده، گواهی است بر این پیشرفت. این گزارش، با بررسی داده‌های اقتصادی ۱۶۱کشور در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳، ضریب جینی ایران را ۸/ ۳۴ اعلام کرده و کشورمان را در رتبه ۷۷ جهانی قرار داده است. این جایگاه، ایران را در وضعیتی بهتر از اقتصاد‌های بزرگی، چون امریکا، چین، ترکیه، قطر و مالزی قرار می‌دهد و نشان‌دهنده عزم ملی برای تحقق عدالت اقتصادی است.
«ضریب جینی» معیاری برای سنجش عدالت
«ضریب جینی» شاخصی کلیدی در اقتصاد، نابرابری درآمدی را در بازهای از صفر تا ۱۰۰ اندازه‌گیری می‌کند؛ جایی که صفر نشان‌دهنده برابری کامل و ۱۰۰ نمایانگر نابرابری مطلق است. ضریب جینی ۸/ ۳۴ ایران که در مقایسه با ۳/ ۳۸ در سال‌های پیش از انقلاب کاهش چشمگیری داشته، حکایت از مسیری موفق در راستای توزیع عادلانه‌تر درآمد دارد. این دستاورد، به‌ویژه در مقایسه با کشورهای پیشرفته، قابل‌توجه است. برای مثال، امریکا، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان با ضریب جینی ۳/ ۴۱ شکاف درآمدی بیشتری نسبت به ایران دارد. چین، دومین اقتصاد بزرگ دنیا نیز با ضریب جینی ۷/ ۳۵ در مقایسه با ایران وضعیت نامناسب‌تری را تجربه می‌کند. این اعداد نشان می‌دهند ایران، باوجود چالش‌های اقتصادی، توانسته است در کاهش نابرابری درآمدی عملکردی درخشان داشته باشد.
ایران در برابر اقتصاد‌های بزرگ
گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد ایران از نظر نابرابری درآمدی از ۸۴ کشور جهان پیشی گرفته است. این فهرست شامل کشورهایی، چون ترکیه (۴/ ۴۴)، قطر (۱/ ۳۵)، روسیه (۱/ ۳۵)، مالزی (۷/ ۴۰)، بلغارستان (۳۹) و اندونزی (۱/ ۳۶) می‌شود. نکته قابل‌توجه همترازی ایران با ایتالیاست که ضریب جینی مشابه ۸/ ۳۴ را ثبت کرده است. در مقابل آفریقای‌جنوبی با ضریب جینی ۲/ ۶۳ بالاترین نابرابری درآمدی را در جهان دارد، در حالی که اسلواکی با ضریب جینی ۱/ ۲۴ کمترین شکاف درآمدی را طی بازه ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ تجربه کرده است. این مقایسه‌ها نشان می‌دهند ایران حتی در مقایسه با برخی کشورهای توسعه‌یافته، توانسته است توزیع درآمد را به شکلی مؤثرتر مدیریت کند.
سیاست‌های هدفمند، رمز موفقیت ایران
کاهش نابرابری درآمدی در ایران نتیجه سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی است که از زمان انقلاب اسلامی پیگیری شده‌اند. برنامه‌های محرومیت‌زدایی، یارانه‌های هدفمند و سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر‌توسعه‌یافته از جمله اقداماتی هستند که به بهبود ضریب جینی کمک کرده‌اند.
به گزارش بانک جهانی که در پستی از سوی یکی از کاربران شبکه اجتماعی X نیز به آن اشاره شده، نرخ فقر در ایران طی سال‌های اخیر ۹/ ۲ درصد کاهش یافته و ضریب جینی نیز یک واحد درصد بهبود داشته است. توسعه زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی، به‌ویژه در مناطق محروم، نقش مهمی در ارتقای شاخص توسعه انسانی ایران ایفا کرده است. این سیاست‌ها، با تمرکز بر توانمندسازی اقشار کم‌درآمد، نه‌تنها شکاف درآمدی را کاهش داده، بلکه به افزایش انسجام اجتماعی نیز کمک کرده است.
چشم‌انداز آینده و چالش‌های پیش‌رو
با وجود دستاورد‌های چشمگیر، ایران همچنان با چالش‌هایی مانند تحریم‌های اقتصادی، نوسانات بازار جهانی و تورم داخلی مواجه است. این موانع، تحقق کامل عدالت اقتصادی را دشوار می‌کنند، با این حال گزارش سازمان ملل چشم‌اندازی مثبت برای ایران ترسیم می‌کند.
کاهش مستمر ضریب جینی و بهبود شاخص‌های توسعه انسانی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای کشور برای غلبه بر این چالش‌هاست. تقویت تولید داخلی، حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و گسترش عدالت منطقه‌ای، می‌تواند کشورمان را به سوی نابرابری کمتر و توسعه پایدارتر هدایت کند.
ایران با تکیه بر منابع انسانی و طبیعی خود، این ظرفیت را دارد که نه‌تنها شکاف درآمدی را بیش از پیش کاهش دهد، بلکه به الگویی برای کشورهای در حال توسعه تبدیل شود.
«کاهش نابرابری درآمدی» وظیفه‌ای که همچنان بر دوش دولت است
دستاورد کشورمان در کاهش ضریب جینی به ۸/ ۳۴ که در گزارش توسعه انسانی۲۰۲۵ سازمان ملل متحد ثبت شده، نشان‌دهنده تلاش‌هایی است که از سال‌های پس از انقلاب اسلامی برای توزیع عادلانه‌تر ثروت آغاز شده است. این موفقیت، ایران را در جایگاهی بالاتر از اقتصاد‌های بزرگی، چون امریکا (۳/ ۴۱)، چین (۷/ ۳۵) و ترکیه (۴/ ۴۴) قرار داده است. اما آیا این آمار به‌تنهایی می‌تواند مایه رضایت باشد؟ پاسخ، خیر است. نابرابری درآمدی، حتی با وجود کاهش، همچنان در جامعه ایران وجود دارد و برای کشوری که عدالت اجتماعی را از آرمان‌های بنیادین خود می‌داند، این سطح از نابرابری همچنان غیرقابل‌قبول است. توسعه اقتصادی اگر با عدالت همراه نباشد، نه‌تنها به رفاه عمومی منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کند. متأسفانه برخی مسئولان اقتصادی دولت، به نظر می‌رسد بیشتر خود را مسئول حمایت از طبقات مرفه می‌دانند تا کاهش فاصله طبقاتی. این رویکرد، در تضاد با آرمان‌های انقلاب اسلامی و سیره حضرت امیرالمؤمنین (ع) است که عدالت را محور حکومت‌داری قرار داده بود. اگر قرار باشد چرخ توسعه بچرخد، نباید این چرخ، اقشار فرودست را زیر خود له کند. دولت چهاردهم که رئیس‌جمهور آن با تأسی به سیره علوی بر مسند قدرت نشسته، باید کاهش ضریب جینی را نه یک انتخاب، بلکه یک وظیفه بداند.
با وجود پیشرفت‌های کشورمان، موانعی، چون تورم، بیکاری و تحریم‌های اقتصادی، همچنان مانع تحقق کامل عدالت اجتماعی هستند. ضریب جینی ۸/ ۳۴ هرچند از بسیاری از کشورهای صنعتی پایین‌تر است، اما فاصله‌ای قابل‌توجه با اسلواکی (۱/ ۲۴) به‌عنوان کشوری با کمترین نابرابری درآمدی دارد. دولت چهاردهم باید با سیاستگذاری‌های دقیق از جمله تقویت تولید داخلی، حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و توزیع عادلانه‌تر منابع، این شکاف را کاهش دهد. بی‌توجهی به این امر، می‌تواند دستاورد‌های کنونی را نیز به خطر بیندازد.
رئیس‌جمهور که خود را پیرو راه حضرت امیر(ع) می‌داند، باید عدالت اقتصادی را در صدر برنامه‌های دولت قرار دهد. مردم ایران که سال‌ها در برابر فشار‌های خارجی ایستادگی کرده‌اند، انتظار دارند دولتی که با شعار عدالت بر سر کار آمده، نابرابری را نه‌تنها در آمار، بلکه در زندگی روزمره آنها کاهش دهد. کاهش ضریب جینی، تنها یک عدد نیست، نشانه‌ای است از اینکه آیا توسعه، به معنای واقعی کلمه، به سود همه اقشار جامعه است یا خیر.
