«پیوست۱۴» عنوان فرمی اداری بود که ماه‌ها به یکی از شروط بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی واردکنندگان کالا‌های اساسی بدل شده بود. طبق این شرط، واردکننده باید تأییدیه‌ای از وزارت جهاد کشاورزی دریافت می‌کرد که در آن تصریح شده باشد کالا با نرخ مصوب و در شبکه توزیع رسمی توزیع شده است. این الزام، اگرچه به نیت کنترل جریان ارز یارانه‌ای طراحی شد، اما در عمل به مناقشه‌ای میان نهاد‌ها و مانعی در مسیر تجارت تبدیل شد. حالا بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید، از این شرط عقب‌نشینی کرده است، اما آیا این تصمیم به‌معنای گشایش واقعی است یا تنها تغییری صوری است که مسئولیت را از دوش یک نهاد برداشته و بر دوش دیگری انداخته؟
ماجرا از آنجا آغاز شد که بانک مرکزی با هدف اطمینان از مصرف درست ارز ترجیحی ۲۸ هزارو۵۰۰تومانی، از واردکنندگان کالا‌های اساسی خواست برای رفع تعهد ارزی، تأییدیه‌ای از وزارت جهاد کشاورزی ارائه دهند، اما وزارت جهاد، به دلیل تعهداتی که از توان اجرایی‌اش فراتر می‌رفت، از امضای این فرم امتناع کرد. بانک‌ها هم بدون این فرم، فرایند رفع تعهد را متوقف کردند. نتیجه، بلاتکلیفی گسترده در واردات کالا‌های اساسی، انباشت در گمرک، اخلال در زنجیره تأمین و فشار مضاعف بر بازار نهاده‌های دامی بود.
اینکه فرم پیوست۱۴ در عمل مانعی شد یا نه، شاید بسته به نگاه طرف‌ها متفاوت باشد، اما روشن است که حتی وجود آن هم نتوانست مانع ایجاد ابهام در سرنوشت تخصیص ارز و توزیع نهاده‌ها شود؛ نه شفافیت ایجاد کرد، نه مسئولیتی مشخص. تنها گرهی بود در مسیر گفت‌وگوی نهادی و اخلالی در روند تجارت. در نهایت، با پیگیری‌های بخش خصوصی و پیشنهاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بانک مرکزی در اردیبهشت۱۴۰۴ شرط ارائه این فرم را حذف کرد. بر اساس بخشنامه جدید، از این پس اگر تخلفی در قیمت یا شبکه توزیع مشاهده شود، وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان غذا و دارو موظفند آن را کتبی به بانک عامل گزارش دهند. اگرچه این تصمیم می‌تواند فضای فعالیت اقتصادی را تسهیل کند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که در غیاب نظارت مؤثر، سوءاستفاده‌های احتمالی از ارز ترجیحی صورت نگیرد. اتفاقاً اکنون در غیاب آن فرم اداری، بار اصلی نظارت بر دوش وزارت جهاد کشاورزی سنگین‌تر شده است. اگر آن وزارتخانه در گذشته مسئولیت را به‌دلیل عدم‌اختیارات کافی نمی‌پذیرفت، حالا فرصت دارد نشان دهد می‌تواند با ابزار‌های اجرایی و سامانه‌ای خود، جریان کالا را از اسکله تا سفره دنبال کند.
سؤال روشن است: وزارت جهاد کشاورزی حالا دقیقاً چه می‌خواهد بکند؟ آیا برای رصد توزیع کالاها، سازوکاری مشخص، شفاف و روزآمد دارد؟ آیا می‌تواند بازرسی میدانی مؤثر و گزارش‌دهی لحظه‌ای انجام دهد یا صرفاً در نقش ناظر خاموش باقی خواهد ماند تا بازار خودش مسیرش را برود، حتی اگر مسیر، از مصوب تا آزاد کشیده شده باشد؟ از حذف یک مانع کاغذی استقبال می‌کنیم، اما به همان اندازه نگرانیم که این حذف، به‌جای اصلاح ساختاری، به فراموشی مسئولیت منجر شود. واردکننده‌ای که ارز یارانه‌ای دریافت می‌کند، باید پاسخگو باشد، اما پاسخگویی او زمانی معنا پیدا می‌کند که دستگاه اجرایی توان و اراده نظارت بر مصرف آن ارز را داشته باشد. نه با فرم، بلکه با داده، سامانه، گزارش، افشا و اقدام عملی. پیش از این، گفته می‌شد شرط پیوست۱۴ گره‌زاست. حالا که گره گشوده شده، فرصت خوبی است برای سنجش توان نظارتی وزارت جهاد. این‌بار دیگر فرم و امضایی در کار نیست تا بار مسئولیت را منتقل کند. این‌بار یا دستگاه ناظر وظیفه‌اش را انجام می‌دهد یا تبعات نظارت‌گریزی در چند ماه آینده بر همگان روشن خواهد شد. از حالا باید مراقب باشیم که چند ماه بعد، گزارشی از فروش آزاد نهاده‌های دامی یا خروج کالا‌های اساسی از زنجیره رسمی توزیع، ما را به نقطه اول برنگرداند. این تصمیم بانک مرکزی را نه پایانی بر ماجرا که آغاز دوره‌ای تازه در نظارت می‌دانیم. اگر وزارت جهاد کشاورزی این فرصت را به‌درستی درک کند، می‌تواند با شفافیت عملکرد خود، اعتماد عمومی را بازسازی کند، اما اگر این دوره، به رهاسازی بدل شود، باید منتظر تبعاتی سنگین‌تر از قبل بود. نظارت مؤثر، تنها در سایه عملکرد واقعی شکل می‌گیرد. نه با فرم، نه با وعده، نه با سکوت. پیوست۱۴، شاید امضایی نرسیده بود، اما حالا از روی میز کنار رفته. باید دید چه چیزی قرار است جای آن را بگیرد: اراده یا انفعال؟
مرور تجربه‌های گذشته به وضوح نشان می‌دهد در غیاب نظارت مؤثر، ارز ترجیحی نه تنها به هدف خود که حمایت از معیشت مردم است نرسیده، بلکه به پدیده‌ای به‌نام «رانت نهاده» دامن زده است. تفاوت شدید قیمت نهاده‌ها در بازار رسمی و غیررسمی، خود گواهی بر ضعف سازوکار‌های نظارتی در گذشته است. بسیاری از تولیدکنندگان واقعی، از نبود دسترسی به نهاده با نرخ مصوب گلایه‌مند بودند، در حالی که برخی انبار‌های سوداگران، از نهاده‌های ارزان‌خرید و گران‌فروش انباشته شده بود. در چنین شرایطی، برداشتن یکی از ابزار‌های کنترلی، هرچند ناکارآمد، بدون جایگزینی با نظارت مؤثر، می‌تواند مسیر گذشته را تکرار کند. وزارت جهاد کشاورزی اگر خواهان بازیابی اعتبار خود در این میدان است، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، طرحی اجرایی برای رصد زنجیره توزیع کالا‌های اساسی ارائه دهد. این طرح باید بر پایه فناوری، داده‌محوری، گزارش‌گیری لحظه‌ای و تعامل با نهاد‌های ذی‌ربط باشد. بهانه‌هایی مانند نبود بودجه، کمبود نیرو یا مشکلات ساختاری دیگر، دیگر پذیرفتنی نیست. حالا که دیگر نه فرم پیوست۱۴ هست و نه مانعی به‌نام تأییدیه، افکار عمومی بحق خواهد پرسید: پس چرا همچنان نشانی از شفافیت نمی‌بینیم؟
نظارت نه یک اقدام تک‌مرحله‌ای، بلکه فرایندی مستمر و چندلایه است. نظارت باید از همان لحظه تأمین ارز آغاز شود تا لحظه ورود کالا، انبارش، تخصیص، توزیع و مصرف. این زنجیره اگر در هر نقطه‌ای شکسته شود، بی‌اعتمادی، التهاب بازار و تبعات اجتماعی‌اش دامن اقتصاد را خواهد گرفت. حالا که فشار از دوش بانک مرکزی برداشته شده، لازم است سایر نهاد‌های نظارتی نیز با جدیت بیشتر وارد میدان شوند، از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تا دیوان محاسبات و نهاد‌های قضایی.
در این میان، رسانه‌ها نیز وظیفه‌ای سنگین دارند. شفاف‌سازی، مطالبه‌گری و رصد عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در ماه‌های آینده، بخشی از همان نظارت اجتماعی است که می‌تواند خلأ ضعف نهادی را پر کند. اگر رسانه‌ها این موضوع را رها کنند، اگر مجلس پرسشی مطرح نکند، اگر بخش خصوصی هشدار ندهد، قطعاً با موجی دیگر از ناکارآمدی روبه‌رو خواهیم شد. یادمان نرود که ارز ترجیحی، نه حق مطلق واردکننده است و نه دشمن سفره مردم. این ارز، اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند پناه اقشار آسیب‌پذیر در برابر تورم باشد، اما اگر از کنترل خارج شود، همین ابزار حمایتی، به سلاحی علیه عدالت اقتصادی بدل خواهد شد. تصمیم اخیر بانک مرکزی یک فرصت برای بازسازی این کنترل است، اما بدون ورود مؤثر وزارت جهاد، این فرصت هم به تهدید تبدیل می‌شود.
دولت اگر خود را دولت نظارت و انضباط اقتصادی می‌داند، حالا وقت آن است که این شعار در میدان واردات و توزیع نهاده‌ها اثبات شود. فراموش نکنیم که ساده‌ترین ابزار‌های اصلاح، زمانی اثرگذار خواهند بود که با اراده و شفافیت همراه باشند. اگر وزارت جهاد در آزمون پیش‌رو موفق ظاهر نشود، شاید روزی برسد که باز هم بر سر بازگشت پیوست۱۴، میز‌های مذاکرات بین‌نهادی چیده شود و این، تکرار همان اشتباهی است که امروز تلاش شده از آن عبور کنیم.
