«آنا بئربروک» وزیر خارجه آلمان در رسانه‌های ضدانقلاب متعاقب تنظیم و ارائه پیش‌نویس قطعنامه حقوق بشری اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل به یک قهرمان شده است! البته لیاقت این سیاستمدار آلمانی در همین حدی است که توسط بانیان کشتار هزاران ایرانی یعنی منافقین و سلطنت‌طلبان مورد تشویق قرار گیرد. در این معادله، نام‌های «آلمان» و «کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد» خودنمایی می‌کنند. اولی، کشوری است که مدعی حق‌طلبی و دفاع از حقوق بشر در ایران شده و دومی، بستری است که قطعنامه ضد ایرانی در آن مصوب شده است. در تشریح این «بازیگر» و «بستر» نکاتی وجود دارد که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت:
در سال ۲۰۰۹ میلادی، اتفاق بسیار تلخی در دادگاه «درسدن» در آلمان رخ داد. مروه الشربینی، یک زن باردار مصری در دادگاهی در آلمان و در مقابل دیدگان قاضی، پلیس و همسرش با هفده ضربه چاقو به شهادت رسید. ضارب شخصی نژادپرست بود که شربینی از او به اتهام اهانت به حجابش شکایت کرده بود. همسر شربینی در لحظه‌ای که ضارب (فرد متشاکی) در حال ضربه زدن به همسرش بود، به کمک همسرش شتافت، اما پلیس دادگاه وی را با گلوله هدف قرارداد تا قاتل در کمال خونسردی اقدام غیرانسانی خود را به اتمام برساند! پس از شهادت شربینی، دولت وقت آنگلا مرکل با بی‌تفاوتی محض در برابر این جنایت محض برخورد نموده و حتی تا قبل از فراگیر شدن اعتراضات مسلمانان ساکن آلمان و دولت‌های مسلمان، از برگزاری دادگاه قاتل اجتناب کرد. نقض سیستماتیک حقوق مسلمانان، مهاجرین، اقلیت‌های نژادی و زنان منبعث از ساختار نژادپرستانه‌ای است که در آن «خشونت» به مثابه ابزاری جهت «حکمرانی پنهان و آشکار سیاستمداران» از سوی آن‌ها به جامعه پمپاژ می‌شود.
آنا بئربروک که این روز‌ها به وکیل مدافع تروریست‌های منافق و سلطنت‌طلب تبدیل شده است، یکی از بانیان تئوریزه کردن ترور و خشونت در حوزه سیاست داخلی و خارجی برلین محسوب می‌شود. وی که دم از فمینیسم می‌زند، بهتر است نیم‌نگاهی به گزارش سالیانه رئیس پلیس جنایی کشورش بیندازد. رئیس پلیس جنایی آلمان اذعان کرده است که تنها در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱۴۸هزار و ۳۱ مورد قربانی خشونت خانگی در آلمان به ثبت رسیده که بیش از ۸۰ درصد آن‌ها را زنان تشکیل می‌دادند. آمار‌ها نشان می‌دهد که ۱۳۹زن و ۳۰ مرد طی یک‌سال گذشته بر اثر خشونت‌های خانگی کشته شده‌اند. این موارد، غیر از خشونت‌های خیابانی و تجاوز به حریم زنان توسط پلیس بوده است. امروز وزیر خارجه کشوری داعیه‌دار حمایت از زنان ایرانی است که در کشور متبوعش و به صورت میانگین، در هر دو روز و نیم، یک زن به دست همسر سابق خود کشته می‌شود و در میان سکوت رسانه‌های آلمانی و مدارای پنهان نهاد‌های رسمی و دولتی این کشور به خاک سپرده می‌شوند! اما بستری که در آن قطعنامه ضد ایرانی منتشر شده است، «کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد» نام دارد! همان کمیته‌ای که در سال ۱۳۹۵ نام عربستان سعودی را از لیست ناقضان حقوق کودک خارج کرد تا مبادا تمرکز خلبانان سعودی در هدف قرار دادن نوزادان و زنان بی‌گناه در یمن و نسل کشی آن‌ها برهم بریزد! در آن زمان «بان‌کی‌مون» دبیرکل وقت سازمان ملل متحد جمله تأسف‌بار و قابل تأملی را در خصوص این موضوع بیان کرد: «اقدام سازمان ملل مبنی بر درج نام ائتلاف سعودی در فهرست سیاه که به دلیل کشتار کودکان اتخاذ شد، به این امر انجامید که برخی از کشور‌ها تهدید کردند که حمایت مالی خود را از بسیاری از برنامه‌های سازمان قطع می‌کنند. من در تصمیمی سخت ناچار شدم نام عربستان را از این فهرست خارج کنم!» فراتر از آن، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد همان بستر و جایگاهی است که در آن، رزمندگان حماس و کودکان شهید غزه و کرانه باختری در حکم تروریست و صهیونیست‌هایی که آن‌ها را به خاک و خون می‌کشند، در کسوت طرف شاکی و مظلوم قرار می‌گیرند. در چنین بستری، ژرمن‌هایی که در زمان گذشته و حال نام‌شان با نژادپرستی و تکبر گره خورده است، ژستی طلبکارانه به خود گرفته و مدعی حمایت از حقوق بشر و حقوق زنان هستند. چه تناسب معناداری میان این «بازیگر» و «بستر» وجود دارد. چقدر این دو به هم می‌آیند!
