جوان آنلاین: سرریز دانش و فناوری نظامی در صنعت خودرو، یکی از موضوعات پربحث طی چند سال گذشته بوده و حمایت و تأکید ویژه مسئولان ارشد کشور را به همراه داشته است. پس از تشدید تحریم‌ها در عصر برجام، موضوع به‌اشتراک‌گذاشتن توان فنی نهاد‌های نظامی با صنعت خودرو به شکلی جدی مطرح شد، اما به باور کارشناسان، صنعت خودرو پیش از آنکه میزبان توان دیگر نهاد‌ها باشد، نیازمند اساسی اصلاح حکمرانی این بخش است تا ریشه موضوعات مهمی از جمله «تعارض منافع» برچیده شود و تا زمانی که بستر استفاده از توان فنی سایر نهاد‌ها مهیا نباشد، سخن گفتن از چنین رهیافتی، آب در هاون کوبیدن است. احتمالاً همان «تعارض منافع» زمینه حضور چینی‌ها را در عرصه تأمین قطعات خودرو پررنگ می‌کند. به گفته معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، مشکل فناوری در صنعت خودرو نداریم، بیماری این صنعت، مدل دقیق اقتصادی و حاکمیتی آن است که باید اصلاح شود. فناوری روز دنیا حتی بالاتر از چینی‌ها را در اختیار داریم، اما با تنوع خودروسازان و تیراژ‌های ۱۰ تا ۱۵هزارتایی هرگز نمی‌توانیم به خودروی باکیفیت دست پیدا کنیم.
اخیراً دیوارنگاره یکی از میادین تهران با عنوان «جوانی که موشک می‌سازد، می‌تواند خودرو هم بسازد» بهانه‌ای شد تا بار دیگر استفاده از توان فنی دیگر نهاد‌ها در صنعت خودرو مطرح شود. ماجرا از مردادماه۱۳۹۷ آغاز شد؛ رژیم امریکا به صورت یک‌طرفه و در یک عهدشکنی آشکار، اردیبهشت‌ماه همان سال از آنچه برجام نامیده می‌شد، خارج شد و تحریم‌های ایران در عصر برجام تشدید و صنعت خودرو که پس از برجام به حیاط خلوت شرکت‌های اروپایی تبدیل شده بود، تحریم شد و با خروج شرکت‌های اروپایی از ایران که برای بار چندم بدعهدی می‌کردند، مشکلات خودروسازان نیز مطرح شد، البته بعد‌ها با انتشار تصاویری از پارکینگ‌های خودروسازان بزرگ کشور که بیانگر وجود حجم بسیار زیادی خودرو در پارکینگ کارخانه‌ها بود، این پرسش در اذهان ایجاد شده بود که با وجود این حجم از خودرو‌ها چرا تحویل به مشتریان صورت نمی‌گیرد؟ پاسخ این سؤال در ناقص‌بودن خودرو‌ها و عدم‌تجهیز با قطعاتی نظیر کامپیوتر خودرو (ECU) بود که برخی سعی داشتند آن را مرتبط با تحریم‌ها معرفی کنند و برخی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز می‌گفتند با وجود توانایی در تولید این قطعات، شرکت‌های خودروساز حاضر به خرید از آن‌ها نیستند، از این رو بحث کمک فناورانه دیگر نهاد‌ها به خودروسازی در سطحی جدی مطرح شد، آنقدر جدی که حتی چند تفاهم همکاری نیز میان خودروسازان و نهاد‌های موردنظر بر سر تأمین قطعات و مجموعه‌های موردنیاز خودروسازی به امضا رسید. به عنوان مثال، سند همکاری‌های مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف بومی‌سازی قطعات صنعت خودرو در بهمن سال ۱۳۹۸ به امضا رسید و در آبان سال بعد ۲۸پروژه مشترک بومی‌سازی با شرکت‌های زیرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تعریف شده و هفت قطعه پیچیده و دارای فناوری پیشرفته به تولید انبوه رسیده است. تولید قطعات پیشرفته خودرویی نظیر ECU، مدولاتور، انژکتور، ایربگ، مالتی‌مدیا، موتور‌های DC، انواع سنسور‌های الکتریکی، جلوآمپر دیجیتال و فرمان برقی با هر سه نهاد و مجموعه نیرو‌های مسلح اجرا شد.
با فعال‌شدن این پروژه‌ها، مشارکت صنعت دفاعی در صنعت خودروسازی به یک مطالبه تبدیل شد، اما به تدریج با ورود چینی‌ها به عرصه تأمین قطعه و تیراژ پایین خودرو‌های تولیدی و عدم‌نفع اقتصادی تولید قطعات، صنعت دفاعی به حاشیه رفت و چینی‌ها جایگزین شدند.
مقایسه صنعت خودرو با صنعت موشکی
این روز‌ها در پی اتفاقاتی که در صنعت خودرو روی داده و وزارت صمت نتوانسته است به تعهداتش در تولید خودروی کیفی و واردات خودرو‌های برقی و بنزینی باکیفیت عمل کند، بار دیگر انتقادات از کیفیت خودروسازی داخلی بالا گرفته است و همه به دنبال راهی هستند که چگونه می‌توان این مشکل را برطرف کرد.
در این میان یکی از راه‌حل‌های همیشگی ورود برخی نهاد‌ها به صنعت خودروسازی است. استدلال این گروه بر آن است که، چون ایران در عرصه دفاعی پیشرفت کرده است، می‌شود با همین تجربه به بخش خودروسازی کمک کرد. چنانچه رئیس‌جمهور نیز در یکی از سخنرانی‌هایش در سال۱۴۰۱ در این خصوص می‌گوید: «می‌گویند چرا موشک می‌سازید، اما در خودروسازی مشکل دارید، جوابش مشخص است، چون ما تکنولوژی صنعت موشکی را در صنعت خودروسازی سرازیر نکرده‌ایم.» بنابراین یکی از سؤالات موجود این است که موشک‌سازان می‌توانند خودروساز هم بشوند؟
به باور برخی کارشناسان، مقایسه دو صنعت دفاعی و خودرو در صورتی صحیح است که بستر‌ها نیز مشابه باشد، یعنی نمی‌شود با شرایط فعلی، از توان دفاعی در صنعت خودروسازی بهره گرفت چراکه «تعارض منافع» و «ناکارآمدی» و «مباحث مالی» اساساً به سختی اجازه تغییر وضع موجود صنعت خودرو را خواهد داد و شرایط موجود برای ذی‌نفعان این صنعت، مطلوب است. تا زمانی که حکمرانی بیمار صنعت خودرو با شرکت‌های ریزودرشت منفعت‌طلب اصلاح نشود، انتظار بهره‌گیری از توان فناورانه دیگر نهاد‌ها در صنعت خودرو بجا نیست!
دهقانی‌فیروزآبادی: بیماری صنعت خودرو، مدل دقیق حاکمیت صنعت خودرو است
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور نیز در این خصوص با اذعان به اینکه بیماری صنعت خودرو به مدل اقتصادی و حاکمیتی آن مربوط می‌شود و باید اصلاح شود، در یک نشست خبری در این خصوص می‌گوید: مشکل خودروسازی فناوری نیست.
طبق‌گزارش‌مهر، روح‌الله دهقانی‌فیروزآبادی می‌گوید: آقایانی که سود می‌برند، آدرس غلط می‌دهند که مشکل صنعت خودروی ایران، عقب‌ماندگی در علم و فناوری است، حال آنکه مشکل نحوه مدیریت حاکمیت بر این صنعت است. مشکل صنعت خودروی ایران نبود علم و فناوری و عدم‌برخورداری از تجهیزات فناورانه یا عدم‌توانمندی در طراحی و ساخت است، صحیح نیست و تولید تجهیزات موردنیاز، باکیفیت، به‌روز دنیا و دست‌کم کیفیتی بالاتر از چینی‌ها از سوی حداقل ۱۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور پشتیبانی می‌شود و این توانمندی فناورانه در کشور وجود دارد.
وی می‌افزاید: ۲۸خودروساز داریم که هر کدام ۱۰ تا ۲۰هزار خودروی متنوع تولید می‌کنند با تیراژ ۱۰ تا ۱۵هزارتایی، حال آنکه هیوندای ۲/۱ میلیون خودروی مشخص تولید می‌کند، تازه از این تیراژ به بعد صرفه اقتصادی آن آغاز می‌شود، بنابراین با این تیراژ می‌تواند علم و فناوری لازم را آماده و در خودرو به کار بگیرد.
دهقانی‌فیروزآبادی تأکید می‌کند: هر وقت در ایران تنها سه خودروساز داشتیم که کاملاً خصوصی بودند، آن زمان می‌توان علم و فناوری روز دنیا را از سوی متخصصان ایرانی در آن‌ها به کار بست و مردم شاهد تولید خودروی باکیفیت ایرانی با آخرین فناوری روز دنیا باشند چراکه علم و فناوری روز دنیا را حتی بهتر از چینی‌ها در کشور داریم، اما با تیراژ ۱۰هزارتایی صرفه اقتصادی ندارد که کسی در این زمینه کاری انجام دهد. وی پیشنهاد می‌دهد: تنها با منحصرشدن خودروسازی و خصوصی‌شدن آن می‌توان به تیراژ بالا رسید و از علم و فناوری سخن گفت، در غیر این صورت صنعت بیمار خودروسازی ایران راه دیگری برای نجات ندارد، حداقل من راه دیگری نمی‌شناسم.
