۳۸ اقتصاددان در نامه‌ای به روحانی با آسیب‌شناسی وضعیت موجود، راهکار‌های برون‌رفت از این وضعیت را پیشنهاد داده‌اند که چیزی فراتر از سخنرانی‌های این روز‌های دکتر مؤمنی و سایر اقتصاددانان مؤسسه دین و اقتصاد نیست.
به تعبیر دکتر مؤمنی ترجیح‌بند این نامه در بحث آسیب‌شناسی وضعیت موجود، ارجحیت نامولد‌ها بر مولد‌ها و خصولتی‌ها به بخش خصوصی واقعی با سوء‌استفاده از قانون خصوصی‌سازی است. ریشه مشکلات در این نامه بر روابط فاسد میان کارگزاران دولتی در حوزه اقتصاد و شکل‌گیری بخش خصولتی به‌جای بخش خصوصی است که منجر به انحراف مسیر توسعه کشور از «اقتصاد تولید- محور» به سمت یک «اقتصاد رانت- محور» شده و در آن با به‌کارگیری مجدد مدیران دولتی در بنگاه‌های رفاقتی خصولتی بر ضرورت بهبود کار‌آیی و کارآمدی در واحد‌های شبه‌دولتی بی‌اعتنایی شده است.
این نامه عامدانه یا از روی سهو سعی در نادیده گرفتن نقش دولت در شکل‌گیری روند موجود و قدرت اصلاح شرایط اقتصادی داشته که نوعی آسیب‌شناسی رفاقتی و بلکه سفارشی و برخاسته از ملاحظات و مناسبات خاص با دولت را برای اقتصاد غیررقابتی و رفاقتی (به تعبیر این اقتصاددانان) در معرض نمایش قرار داده که به نظر مناسب برای شرایط حال حاضر نیست. البته نقطه قوت این نامه بیان مشکلات به زبان عریان‌تر درباره وضع مردم و خطاب قرار دادن نمایندگان مجلس و مسئولان دو قوه دیگر است. آن‌ها معتقدند اقتصاد ایران با یک بحران چند لایه و بسیار گسترده روبه‌روست که امکان رویارویی غیر‌برنامه‌ای و با اقدامات جزئی‌نگر و جزیره‌ای با آن وجود ندارد، اما در ارائه برنامه کارآمد به نظر دچار نوعی دستپاچگی در تکمیل نامه و اخذ امضا از سوی اقتصاددانان همفکر شده‌اند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، اما پیش از آن به نقاط قوت آسیب‌شناسی این اقتصاددانان می‌پردازیم.
این اقتصاددانان به وجود مشکلات بزرگ در بازار پولی و بانکی و ایجاد رانت ارزی با تحمیل دستوری با جهش‌های گاه‌وبیگاه نرخ ارز توسط بخش خصولتی اشاره‌کرده‌اند (منظورشان پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و...)
همچنین این اقتصاددانان در نامه خود آورده‌اند: «خلق بخش مهمی از حجم نقدینگی توسط بانک‌های شبه‌دولتی در نتیجه کاهش نسبت سپرده قانونی اسمی از ۱۷ درصد به ۱۱ درصد که پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به کمتر از ۵ درصد کاهش می‌یابد و نیز افزایش سهم بانک‌های خصولتی از سپرده‌های بخش خصوصی (از ۱۹ به ۷۰ درصد) در دوره ۹۶- ۱۳۸۶»
در ادامه این نامه در بسط مشکلات موجود تأکید کرده‌اند: «تخصیص رانت معافیت‌های مالیاتی برای تسهیل صادرات مواد خام و اولیه و ارزان‌فروشی صادراتی و در همین حال گرانفروشی (همراه با اخذ مالیات شرکتی و مالیات ارزش‌افزوده) به صنایع پایین‌دستی و در نتیجه ایجاد فاصله قیمت ۱۵ تا ۳۰ درصدی در عرضه مواد اولیه به بنگاه‌های داخلی نسبت به رقبای خارجی شده است. در این نامه آمده‌است: «قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود، اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی روبه‌رو شدیم.»
در بخش دوم این نامه به ارائه راهکار‌ها برای برون‌رفت از بحران کنونی پرداخته‌شده است که مهم‌ترین موارد آن، محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به‌خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره‌های ارزش با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده، ایجاد یک‌نهاد فرا‌قوه‌ای به شیوه کاملاً متفاوتِ تصمیم‌گیری برای مبارزه فراگیر با فساد و برنامه‌ریزی عاجل برای تقویت توان حکمرانی است..
همچنین بر چابک‌سازی و سالم‌سازی نظام مالیاتی، واگذاری تصمیمات تخصیص منابع ارزی به مجلس شورای اسلامی و تجمیع بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی بزرگ در صورتی که از نظر حسابداری، ورشکسته محسوب نمی‌شوند، در یکدیگر ادغام و تبدیل آن‌ها به یک یا دو بانک و در مورد بانک‌های خصوصی کوچک یا از نظر حسابداری ورشکسته، انحلال، ادغام یا حتی انتقال مالکیت آن‌ها اشاره شده‌است....
نقدی بر این نامه
به نظر می‌رسد برخی از راهکار‌های این اقتصاددان‌ها که بیشتر گرایش نهادگرایی دارند با توجه به شرایط حال حاضر کمتر توان اجرایی‌شدن دارند، نامه با نوعی دستپاچگی تنظیم‌شده است. به‌عنوان‌مثال در بخشی از راهکار‌ها آمده است: تصمیمات تخصیص منابع ارزی به مجلس شورای اسلامی واگذار شود، در حالی‌که چند خط بالاتر بر این موضوع تأکید شده‌است: «کنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کنترل نوع خدمت‌دهی دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های خصولتی به نمایندگان» یا در جایی به جرم‌انگاری انتقال مدیران دولتی به بنگاه‌های خصولتی قبل و بعد از بازنشستگی تأکید شده در حالی‌که در هیچ کشوری توان مدیریتی موجود را تضعیف نمی‌کنند، بلکه حداکثر مدتی تعلیق می‌کنند. به نظر می‌رسد به‌رغم نگاه نهادگرایی در بین این اقتصاددانان که باید بیشتر بر عملکرد نهاد‌ها ناظر باشد و در این نامه که خطاب به رئیس‌جمهور زده‌شده است، بر نقش خصولتی‌ها بیش از حد تأکید شده و نقش دولت تقریباً در حد «هیچ» فرض شده است. همچنین به جای اصلاح ساختار‌های «مدیر فاسد کن» و اصلاح آن به مدیران پاسخگو بر حذف فیزیکی مدیریت‌ها تأکید شده‌است که با نگاه نهادگرایی مغایر است.
در بخش دیگری از ارائه طریق‌ها نیز به حذف بانک‌های کوچک و زیان‌ده و تجمیع بانک‌های بزرگ و غیر زیان‌ده در هم تأکید شده‌است که در چنین شرایطی به نظر حذف و بیکاری در بانک‌ها بسیار هزینه‌بر هستند، این اقتصاددان‌ها در مجموع به نظر می‌رسد بیشتر مشکلات را ترسیم کرده‌اند، کاری که مردان اقتصادی دولت در کسوت اپوزیسیون در این پنج سال به کرات به این موضوعات پرداخته‌اند.
