اما به نظر نگارنده اگر چه اقدامات انجام شده شايسته تقدير است ولي قطع به يقين كافي نيست. ووزير محترم و مسئولان اين وزارتخانه پر از مسئوليت چنانچه تنها چند ساعت وقت خود را صرف خريد يا سركشي از نحوه ساخت و ساز در شهري مانند تهران بكنند، متوجه وضعيت تأسفبار و بيسر و سامان بازار مسكن ميشوند و ديگر نميتوانند آشفتگي بازار را حاشا كنند چرا كه تنها از يكم اسفند تا كنون در منطقه جنتآباد جنوبي قيمت هر متر مربع آپارتمان يك ميليون تا يك و نيم ميليون تومان افزايش يافته و تا ۵/۵ ميليون تومان به ازاي هر متر مربع رسيده است. قيمتهايي كه در سال ۹۰ كمتر از ۵/۲ ميليون تومان براي متر مربع بوده و بر اساس هر محاسبهاي چنين افزايش قيمتهايي دور از ذهن و منطق است.
خاصه آنكه تقريباً تمام منطقه نامبرده شده معمولاً عمر ساخت و ساز آنها كمتر از ۲۵ سال است، به كارگاه بزرگ عمراني بدل شده كه اشتباهاً مردم و خودروها در خيابانهايش ميلولند و در خانههاي نيمهساخت ميزيند!
به راستي چه دستها و سياستهايي در جريان است كه صاحبان خانههاي اين منطقه كه عمر برخي از خانهها حتي كمتر از ۱۲ سال است، تن به خراب كردن مسكن خود ميدهند و بيآنكه سيستم اگو( فاضلاب شهري ) فعال باشد، تعداد واحدها از ۴ يا ۵ واحد به ۱۰ واحد افزايش مييابد و اين يعني افزايش دوبرابري فرسايش خاكهاي زير ساختمانها به ازاي هر ساختمان!
و با كدام مجوز و بهانهاي ولو به منظور انتفاع شخصي افراد را مجاز به از بين بردن مسكنهايي ميكند كه حتي عمر آنها به نيمه هم نرسيده و سرمايههاي ملي را به قصد سوداگري تبديل به خاكروبه ميكند تا خانههاي نوساز را روي سرمايههاي خاكروبه شده بنا كند؟ آيا اين اسراف و هدر دادن سرمايه ملي نيست؟
روي خطاب ما سازمان يا نهاد عمومي نيست بلكه در اينجا بيش از همه نقش قانون و قانونگذار و نقش سياستگذاران مسكن است كه چگونه به افراد اجازه چنين كاري ميدهند و چگونه اجازه ميدهند تا بساز بفروشها تنها به دليل منفعت، خانههاي با عمر كمتر از ۱۲ سال كه سرمايههاي ملي تلقي ميشوند را به خاكروبه تبديل كرده و بناي غير استاندارد را با امضاهاي خريداري شده و نشده مهندسان و بدون در نظر گرفتن سيستم آب و فاضلاب و ساير خطرات ناشي از ناديده گرفتن قوانين ساخت و ساز، سرهمبندي ميكنند. در اين ميان اما آنچه بيشتر عامل اساسي در كاهش عمر ساختمانها ميشود، ورود عدهاي به نام بساز بفروش است كه بدون تخصص يا با سرمايه كار در ژاپن يا فروختن گاو و گوسفند بيآنكه قوانين مانع آنها شوند وارد عرصه ساخت و ساز شدهاند. در حالي كه امروزه حتي كلهپزي و آرايشگري و... گزينش ميشوند و آموزش و صنف تخصصي خود را دارا هستند و بدون پروانه كسب افراد مجاز به شروع چنين كارهايي نيستند اما بساز بفروشها به مدد قوانين ناكارآمد و سودهاي بيش از صددرصدي اين سالها، اكنون نه تنها مجاز به ساخت خانههايي هستند كه تنها از نظارت مهندسي مهر و امضا را به يدك ميكشد، بلكه به جان سرمايههاي ملي افتاده و غفلت و سود توأمان باعث شده تا بناهاي با عمر كمتر از ۱۲ سال نيز تخريب شوند، بيآنكه نقش نظارتي وزارت پرمسئوليت در اينباره به عنوان مانعي در جلوگيري از اتلاف اين سرمايهها باشد. بايد اميدوار باشيم كه چنين كارهايي كفران نعمت به شمار نيايد زيرا عقوبت چنين اسرافكاريها، منفعت طلبيها و خيانتها را فقط يك گروه خاص نميبينند بلكه وقتي عذابي مانند زلزله ميآيد با خالي بودن زير خانهها يا مسكنهايي كه فقط استاندارد و نظر بساز بفروشي (!) را دارند، همه را گرفتار خواهند كرد و آن روز چقدر دير است!