در حالي در آستانه يك سالگي «ماجراهاي رياست صندوق / سازمان تأمين اجتماعي» قرار گرفته‌ايم كه صبح ديروز و در صحن علني مجلس، استيضاح وزير كار كه با ۱۸ امضا تقديم هيئت رئيسه شده بود، اعلام وصول گرديد تا وزيري كه پيش از اين، به صورت غيررسمي اختياري در عزل و نصب رئيس تأمين اجتماعي نداشت و از دو روز قبل و با تفويض اختيار عزل و نصب رئيس تأمين اجتماعي به معاون اول رئيس‌جمهور، رسماً در اين زمينه بي‌اختيار شده است، تاوان بي‌اختياري‌اش را بدهد! ديروز در لابي مجلس و در گفت و شنود نمايندگان و خبرنگاران، بحث سعيد مرتضوي داغ بود؛ اصلش يك سال است كه مرتضوي داغ است!
سراغ عبدالرضا عزيزي، رئيس كميسيون اجتماعي مجلس مي‌رويم كه سستي استدلال‌هايش در دفاع از رئيس تأمين اجتماعي بودن مرتضوي، متعجب‌‌مان مي‌كند. سؤال آغازين ما اين بود كه دولت چه اصراري بر استفاده از اين فرد در رأس سازمان تأمين اجتماعي دارد؟
عزيزي مي‌گويد: «اصرار دولت بر اين شخص به خاطر توانايي‌هايي هست كه اين شخص دارد. مرتضوي آدم توانمندي است، در طول يك سال گذشته توانسته بدهي‌هاي سازمان را پرداخت و طلب‌هايش را وصول كند و بسياري اقدامات ديگر كه نشان از توانمندي وي دارد.»
يعني اينقدر هزينه دادن براي يك فرد و آبروي دولت را خرج وي كردن، درست است؟ اين سؤالي است كه از عزيزي مي‌پرسيم و جواب مي‌دهد: «چه هزينه‌اي؟! عده‌اي حسب تمايلات شخصي خودشان دارند برخورد مي‌كنند و يك سال است معطل اين قضيه‌اند.»
مي‌گويم كه آيا قانون، انتصاب قاضي معلق از قضاوت را در سمت‌هاي دولتي ممنوع نكرده است؟ رئيس كميسيون اجتماعي بي‌آنكه جواب سؤال مرا بدهد، مدعي مي‌شود كه «به هر حال اين فرد مورد وثوق نظام است. او پنج محافظ دارد. اين محافظ‌ها را چه كسي در اختيار او قرار داده است؟! نظام اگر او را قبول نداشت، محافظ در اختيار او نمي‌گذاشت!»
مي‌گويم موسوي و كروبي هم محافظ دارند!
عزيزي باز هم جواب مرا نمي‌دهد و مي‌گويد: «به هر حال نظام اين فرد را قبول دارد، اگر قبول نداشت كه همچون قضيه بركناري مشايي، رهبري وارد عمل مي‌شدند و مخالفت مي‌كردند. وقتي ايشان چنين نكردند، يعني مخالفتي ندارند!»
باز مي‌گويم كه قضيه مشايي فرق داشت؛ معاون اول رئيس‌جمهور سمت بالايي است، قابل قياس با رئيس يك سازمان نيست، هر قدر هم كه آن سازمان بزرگ باشد!
عزيزي مجدداً بحث را به سمت رهبري مي‌برد و در اوج تعجب من مي‌گويد: «به هر حال هر وقت كه رهبري گفتند، نمايندگان هم تسليم هستند.»
مي‌گويم كه اين استدلال خطرناكي است كه هر جا رهبري سكوت كرد، يعني موافق هستند. شأن رهبري دخالت در امور جزئي نيست. معاون اولي رئيس‌جمهور سمت بالايي است و كسي غير رهبري هم نمي‌توانست او را عزل كند. اما اينك نهاد نظارتي، مطابق قانون وجود دارد كه مجلس است و دليلي براي مداخله رهبري وجود ندارد.
حرف‌هاي من و عزيزي به جايي نمي‌رسد، تشكر مي‌كنم و خداحافظي. به نظر، قضاوت در مورد سطح استدلال‌هاي رئيس كميسيون اجتماعي مجلس در دفاع از مرتضوي و رئيس سازمان تأمين اجتماعي بودنش بسيار ساده باشد.
