آيت‌الله جعفر سبحاني، از مراجع عظام تقليد طي پيشنهادي خواستار برگزيني رئيس‌جمهور كشور از طريق نظام پارلماني شدند و تأكيد كردند كه صاحبنظران بهتر است در اين خصوص بررسي و اظهار نظركنند تا اگر هم به دليل ضيق وقت به اين دوره از انتخابات نرسيد، در انتخابات بعدي مبناي كار قرار گيرد.
ايشان نقدهاي بسيار منصفانه‌اي را به الگوي كنوني رقابت‌هاي سياسي در ايران وارد كرده‌اند و مواردي مانند اسراف، غفلت از امور اصلي كشور، تخاصم جريان‌ها و... را از مهم‌ترين پيامدهاي منفي برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري با شكل و شمايل فعلي دانسته‌اند.
اما به نظر مي‌آيد نقد اصلي آيت‌الله سبحاني به مدل رقابت‌هاي سياسي باز نمي‌گردد، بلكه روح اين پيشنهاد متضمن تغيير در هندسه سياسي كشور است. نظام فعلي كشور ما يك نظام «رياستي» است و در آن رئيس‌جمهور با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود. در حالي كه ما مدل‌هاي ديگري از نظام‌هاي سياسي دموكراتيك را داريم كه سازوكار ديگري را براي تعيين رئيس‌جمهور يا نخست‌وزير برگزيده‌اند. به عنوان مثال نظام سياسي در انگليس يك نظام پارلماني است كه در آن نخست وزير و كابينه وي از دل مجلس نمايندگان بيرون مي‌آيد و اين پارلمان است كه نقش مهمي در جهت‌دهي نظام و اجراي قوانين دارد.
در ابتداي بررسي و مداقه پيشنهاد اخير آيت‌الله سبحاني بايد به اين سؤال پاسخ دهيم كه آيا تغيير در هندسه سياسي نظام جمهوري اسلامي امري ممكن است يا محال و پس از آن بايد به اين موضوع بپردازيم كه دستيابي به نظام پارلماني نيازمند چه بايسته‌هايي است و در نهايت چه ثمراتي براي كشور دارد.
به نظر مي‌رسد كه تدوين‌كنندگان قانون اساسي الگوي فعلي را يك قالب براي حكومت اسلامي مي‌دانند. هرچند كه همه نظرات در اين زمينه همگرا نيست اما مركز ثقل قاطبه نظرات بر اين نكته است كه مدل كنوني نظام سياسي در ايران نوعي قرار داد اجتماعي و «اصلح موجود» است و اگر در شرايطي مدل جديدتري توليد و مطرح شود مي‌توان از اين مدل نيز استفاده كرد و از آن در ذيل نظريه كلان مردم‌سالاري ديني استفاده نمود. چنانچه در بازنگري قانون اساسي در سال ۶۸ پست نخست وزيري حذف و اختيارات و وظايفش به رئيس‌جمهور اعطا شد.
سال گذشته نيز رهبر معظم انقلاب اسلامي در كرمانشاه بياناتي در خصوص نوسازي نظام داشتند. ايشان مي‌فرمايند: امروز نظام ما نظام رياستى است، يعنى مردم با رأى مستقيمِ خودشان رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌كنند؛ تا الان هم شيوه بسيارخوب و تجربه شده‌اى است. اگر يك روزى در آيندههاى دور يا نزديك – كه احتمالاً در آيندههاى نزديك، چنين چيزى پيش نمى‌آيد – احساس بشود كه به جاى نظام رياستى مثلاً نظام پارلمانى مطلوب است – مثل اينكه در بعضى از كشورهاى دنيا معمول است – هيچ اشكالى ندارد؛ نظام جمهورى اسلامى مي‌تواند اين خط هندسى را به خط ديگر هندسى تبديل كند، تفاوتى نمي‌كند.
به عبارت بهتر مي‌توان گفت كه ما با حفظ اصول كلي كه در قانون اساسي آمده است، قادر به تغيير هندسه سياسي كشور هستيم. مطمئناً اين هندسه جديد نيز در درون چارچوب‌هاي اصلي نظام ترسيم مي‌شود و بيرون از شاخصه‌ها و آرمان‌هاي اصيل انقلاب همچون حاكميت الهي، اعتقاد به ولايت فقيه، ميزان بودن رأي مردم و... نيست.
اما مناقشه اصلي از اينجا آغاز مي‌گردد كه ما چرا و چگونه مي‌توانيم به نظام پارلماني سوق پيدا كنيم. ضمن آنكه هنوز هم جاي بحث وجود دارد كه آيا اساساً چنين تغييري الزامي است و به عنوان مثال آيا نمي‌توان عيوب همين الگوي فعلي را اصلاح كرد و تغييرات ساختاري در آن ايجاد ننمود؟
هرچند ما در سه دهه گذشته بيش از ۳۰ انتخابات بزرگ را برگزار نموده‌ايم اما نمي‌توانيم از اين واقعيت نيز چشم بپوشيم كه در ماه‌هاي منتهي به موعد انتخاباتي فضاي كشور بيش از حد سياسي و ملتهب مي‌شود، به گونه‌اي كه كوچك‌ترين اتفاق امنيتي يا چالش‌زايي مي‌تواند كشور را تا مرز بحران پيش ببرد، مثال ما در اين مسئله همين فتنه ۸۸ است. وقتي التهاب سياسي به بالاترين حد خود در كشور مي‌رسد، واژه تقلب مي‌تواند به رمز پروژه براندازي نظام تبديل شود و رفتارهاي احساسي را پدپد آورد تا جايي كه خيلي از كهنه‌كاران سياسي نيز نتوانند اعلام موضع كنند و در نهايت فضا غبارآلود مي‌گردد.
از سوي ديگر بايد بدانيم كه انتخاب‌هاي مردم در مدل فعلي انتخاباتي ما دفعي است و مردم زمان كافي را براي شناخت كامل و دقيق ندارند، در حالي كه در نظام پارلماني مردم بيشتر به احزاب رأي مي‌دهند و در نهايت نيز از حزب پيروز توقع دارند كه نيروهاي خود را تحت كنترل داشته باشد.
موارد متعدد ديگري از عيوب مدل رقابت‌هاي سياسي كنوني براي رياست جمهوري وجود دارد كه آيت‌الله سبحاني به تفصيل آنها را بيان فرموده‌اند، به عنوان مثال ايشان مي‌فرمايند: انتخاب رئيس‌جمهور، از طريق رأي مستقيم مردم، هرچند با قانون اساسي همسو است و خود نگارنده، در تصويب اين قانون درخبرگان نخست، به آن رأي مثبت داده است، ولي پيامدهاي ناگوار اين گزينش در شرايط كنوني، ملت را بر آن مي‌دارد كه در آن تجديدنظر كنند، زيرا به روشني مي‌بينند كه اجراي اين اصل به اين شيوه، مايه گسترش خصومت، به جاي رقابت شده است و زيربناي نظام اسلامي را كه همان وحدت مردم است، تهديد مي‌كند.
اما در خصوص بايسته‌هاي دستيابي به وضعيت بهتر در رقابت‌هاي سياسي به نظر مي‌رسد كه ابتدا بايد تكليف خودمان را با تحزب مشخص كنيم. پرواضح است كه يكي از چالش‌هاي اساسي ما در حوزه سياسي عدم تعريف و عملياتي كردن تحزب اسلامي است. وقتي صحبت از نظام پارلماني به ميان مي‌آيد، در واقع صحبت از تحزب است. ما براي نيل به نظام پارلماني نيازمند احزاب مقتدر هستيم اما هنوز فحول سياسي ما توافقي بر سر اصول تحزب نداشته و حزبي بودن براي سياسيون ما ننگ به حساب مي‌آيد!
به زعم نگارنده بسياري از مشكلات فعلي ما در رقابت‌هاي سياسي نيز به همين نبود تحزب قدرتمند و پايدار باز مي‌گردد. در فضايي كه احزاب قوي حضور ندارند مسئولان و نمايندگان نيز تقيدي به اجراي وعده و وعيدهاي انتخاباتي خود ندارند. اساساً يكي از مهم‌ترين كارويژه‌هاي احزاب نظارت است و همين عدم نظارت امروز به يك پاشنه آشيل در فضاي سياسي ما بدل شده است. از سوي ديگر فعاليت احزاب قدرتمند منجر به نخبه‌پروري و شايسته‌سالاري در عرصه سياست مي‌گردد و در نهايت هر فردي به خود اجازه نمي‌دهد كه با نوشتن چندمقاله و تصدي چند پست ابتدايي به فكر نامزدي مجلس يا رياست جمهوري بيفتد!
بخش مهمي از بيانات رهبري در سخنراني مشهور ايشان در كرمانشاه نيز به همين مسئله تحزب اختصاص دارد. ايشان جايگاه و نقش تحزب در نظام مردم‌سالاري ديني را ترسيم مي‌كنند و تأكيد دارند كه تحزب به معناي غربي، امري مذموم است اما مي‌توان تحزب ممدوح نيز داشت. ايشان مي‌فرمايند: ما با تحزّب مطلقاً مخالف نيستيم. اينكه خيال كنند ما با حزب و تحزّب مخالفيم، نه، اينطور نيست. رهبر انقلاب تعريف حزب در مردم‌سالاري ديني را نيز اينگونه ارائه مي‌كنند: يك حزب عبارت است از كانال‌كشى براى هدايت‌هاى فكرى؛ حالا چه فكرى به معناى سياسى، چه فكرى به معناى دينى و عقيدتى. اگر چنانچه كسانى اين كار را بكنند، خوب است. قصد عبارت از اين نيست كه قدرت را در دست بگيرند... [البته] به طور طبيعى در مسابقات قدرت، در انتخابات قدرت هم آنها صاحب رأى خواهند شد، آنها برنده خواهند شد؛ ليكن اين هدفشان نيست.
پس مي‌توانيم اينگونه نتيجه بگيريم كه ما براي اصلاح عيب‌هاي موجود در رقابت‌هاي سياسي ابتدا بايد به دنبال اصلاح مسئله تحزب در كشور باشيم. اين مسئله هم مي‌تواند وضع كنوني رقابت‌هاي سياسي در كشور را بهبود بخشد و هم مي‌تواند بستري براي تغييرات احتمالي بعدي باشد.
همچنين بايد بر اين نكته تأكيد كنيم كه در شرايط فعلي تغيير نظام از رياستي به پارلماني اساساً قابليت اجرايي ندارد و ما در ابتدا بايد زيرساخت‌هاي لازم براي چنين نظامي را پديد آوريم كه تحزب از ابتدايي‌ترين بايسته‌هاي آن است.
