دو حکم مهم برنامه هفتم توسعه در زمینه اصلاح نظام حمایتی دولت نظیر حمایت‌های مالیاتی و همچنین یارانه انرژی ارزان و منوط کردن آن‌ها به توسعه زنجیره ارزش و ایجاد بهره‌وری بیشتر در تولید در جهت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی یکی از کلیدی‌ترین مواد برنامه هفتم توسعه است. مشروط‌سازی نظام حمایتی به توسعه بیشتر، به بهبود زنجیره ارزش تولیدات صنعتی و همچنین هدایت هدفمند منابع صنعت به سمت تحقیق و توسعه و همچنین بهره‌وری بیشتر در اقتصاد منجر خواهد شد و از همین رو این دو ماده، تحول بزرگ صنعتی را رقم خواهند زد.
تا پیش از این اگر دولت یا حاکمیت تمایلی داشت تا در زمینه توسعه زنجیره ارزش یک کالا ورود کند به سمت سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی در این حوزه می‌رفت، این در حالی است که علاوه بر هدایت منابع دولتی به سمت توسعه زنجیره ارزش، با استفاده از هدایت حمایت‌های اتخاذ شده از طرف دولت به سمت بخش صنعتی، می‌توان منابع بخش‌های دیگر اقتصاد را نیز به این سمت حمایت کرد.
در همین رابطه نیز دولت حمایت‌های متنوع و متعددی از صنایع مختلف در بخش‌های گوناگون اقتصادی دارد. نظام حمایتی دولت طیف وسیعی از حمایت‌ها را در کشور ما شامل می‌شود، از اعطای نرخ ارز ارزان در زمینه مواد اولیه یا اعمال تخفیف بر تعرفه‌های گمرکی تا اعطای مشوق‌های مالیاتی از صنایع در زمینه کاهش مالیات آن‌ها و همچنین اعطای یارانه انرژی ارزان همه و همه می‌توانند در جهت توسعه مورداستفاده قرار گیرند و به جای اینکه این حمایت‌ها از جنس رانت دولتی باشند، اگر به درستی هدایت گردند و منجر به هزینه مستقیم در توسعه شوند، تغییر شگرفی در نظام حمایتی دولت و همچنین نظام سیاستگذاری توسعه صنعتی کشور رقم خواهد خورد. از همین رو نیز مجلس شورای اسلامی در اصلاحات برنامه هفتم توسعه به این سمت رفته است.
در ادامه بخش‌هایی از اعطای غیرهدفمند یارانه انرژی که منجر به هدررفت منابع کشور و همچنین اعطای رانتی بی‌سابقه به بخش‌های مختلف اقتصادی شده است را بیان خواهیم کرد تا اثرات مخرب انجام حمایت بدون هدفگذاری مبتنی بر توسعه را ببینیم.
وضعیت صادرات محصولات صنعتی کشور در سال ۱۴۰۱، به خوبی بیانگر وضعیت وخیم خام‌فروشی و نیمه‌خام‌فروشی صنعت کشور ماست. این وضعیت در زمینه ارزش محصولات وارداتی در مقابل محصولات صادراتی حدوداً در نسبتی معادل ۵/۳ است. به این معنا که ارزش واردات محصولات صنعتی در هر تن نسبت به محصولات صادراتی صنایع کشور به میزان ۵/۲ برابر ارزش افزوده بیشتری تولید کرده است و این بدان معناست که ما خام و نیمه‌خام صادر کردیم و محصولات انتهای زنجیره ارزش و با ارزش افزوده بسیار بیشتر را وارد کرده‌ایم. این وضعیت بیانگر توسعه مخرب و غیر بهینه صنایع کشور است که خود به بیان وضعیت تله صادرات محصولات مجازی برمی‌گردد که در آن عملاً به جای توسعه زنجیره ارزش روی مواد معدنی یا صنعتی، مواد خام در ابتدای زنجیره ارزش را به دلیل داشتن منابع طبیعی و معادن صادر می‌کنیم. از همین رو توسعه زنجیره ارزش از مزیت بسیار جدی برخوردار است و باید به سمت توسعه زنجیره ارزش برویم.
از طرف دیگر صنعت پتروشیمی ما به عنوان یک صنعت مهم در کشور فعالیت می‌کند، اما این صنعت نیز به طور خاص درگیر خام‌فروشی گسترده است و این صنعت نسبت به بقیه صنایع در وضعیت وخیم‌تری به سر می‌برد. ارزش هر تن صادرات محصولات پتروشیمی حدود ۴۰۰ دلار است، این در حالی است که ارزش واردات هر تن محصولات مورد نیاز حوزه پتروشیمی به بیش از ۲ هزار دلار رسیده است که این به معنای خام‌فروشی محض صادراتی در مقابل واردات محصولات در پایین‌دست زنجیره پتروشیمی است که منجر شده است این صنعت بدترین نسبت خام‌فروشی را به نسبت دیگر صنایع داشته باشد و دلیل عمده آن نیز تولید و صادرات خام متانول به شکل گسترده است.
برای مقابله با این وضعیت همانطور که اشاره شد باید نظام حمایتی دولتی اصلاح و به جای اعطای بدون قید و شرط حمایت‌ها از صنعت، همه حمایت‌ها مشروط به توسعه و تکمیل زنجیره ارزش شود. در همین راستا دو اصلاح اساسی در برنامه هفتم توسعه صورت گرفته است؛ بخش اول بحث مربوط به مشوق‌های مالیاتی دولت از صنایع است که در اصلاح ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه دولت، آمده است مشوق‌های مالیاتی غیرضرور حذف شود و همچنین مشوق‌های مالیاتی هدفمند مرتبط با افزایش رشد اقتصادی باید گسترش و تقویت یابد. از جمله مهم‌ترین مشوق‌های مالیاتی هدفمند توسعه زنجیره ارزش، بحث اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه است که بسیار کلیدی و مهم است که موجب ترغیب سرمایه‌گذاری صنعتی در زمینه تحقیق و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش خواهد شد و از این رو علاوه بر اینکه اعطای مشوق مالیاتی را منوط به تحقیق و توسعه و خلق ارزش بیشتر کرده است از نظر توسعه فناوری در صنایع نیز کمک بسیار جدی خواهد کرد، این در حالی است که تا پیش از این هیچ شرکتی به دلیل هزینه‌کرد در حوزه تحقیق و توسعه هیچ معافیتی دریافت نمی‌کرد و عملاً منابع صنعت به این سمت هدایت نمی‌شد و از طرف دیگر معافیت‌های اعطایی نیز از جنس توسعه‌ای نبودند و تنها به اعطای معافیت بدون توجه به هزینه‌کرد آن‌ها بسنده شده است.
همچنین در ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه و اصلاحات مربوط به مجلس در این ماده آمده است در زمینه بهره‌وری انرژی، اعطای یارانه انرژی منوط به شکل‌گیری بهره‌وری بیشتر در تولیدات صنعتی باشد و باید مصرف کل کشور در سطح مصرف انرژی سال ۱۴۰۱ قرار گیرد.
در همین رابطه و پیرامون اصلاحات صورت‌گرفته در برنامه هفتم توسعه و اهمیت آن برای آینده صنعتی کشور با نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی به گفتگو پرداختیم.
تلاش برای هدفمندسازی نظام حمایتی دولت در برنامه هفتم با اصلاح سازوکار‌ها
علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اهمیت حمایت از تحقیق و توسعه صنعتی به «جوان» می‌گوید: «هر اقدامی که منجر به تولید دانش بنیان شود و ما را از وابستگی نجات دهد باید حمایت شود. اگر غیر از این رفتار کنیم درست نیست و اشتباه است. در بحث اصلاح ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم، مجلس به درستی عمل کرده است و ما در قانون جهش تولید دانش بنیان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را برای طرح‌های توسعه‌ای صنعت در نظر گرفتیم که به نوعی هدفمند کردن نظام مالیاتی مبتنی بر اصلاح مشوق‌های مالیاتی به سمت توسعه بیشتر است و از همین رو نیز مجلس اجازه نداد اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در برنامه هفتم حذف شود.»
وی می‌افزاید: «ما قانون حمایت از تولید و دانش بنیان را تصویب و این ماده را مصوب کردیم که وابستگی‌ها را در عرصه تکنولوژی در حوزه تولید کمتر کنیم. حمایت از محصولات دانش بنیان را برای بحث صادرات در نظر گرفتیم، چراکه هر چه به سمت صادرات برویم نیازمان به واردات را کمتر می‌کنیم.»
جدی تأکید می‌کند: «نسبت به سازوکار اعطای یارانه انرژی نیز انتقاد‌هایی وجود دارد به خصوص در بحث متانولی‌ها و خام‌فروشی گسترده متانول به جای مصرف داخلی و توسعه زنجیره ارزش آن شاهد این هستیم که اعطای این یارانه نه تنها برای ما سودآوری نداشته بلکه در بلندمدت نیز ارزش کاسته در اقتصاد ایجاد کرده است و باید این وضعیت بغرنج خام‌فروشی صنعتی را اصلاح کنیم.»
وی در پایان تأکید می‌کند: «در طول سالیان گذشته با وجود اعطای رانت خوراک ارزان، اعطای یارانه به شکل بدون قید و شرط باعث شد این پتروشیمی‌ها، تکمیل زنجیره ارزش را رها کنند و به خام‌فروشی گسترده روی بیاورند و این وضعیت امکان ادامه یافتن ندارد و باید اصلاح شود. از همین رو نیز تأکید مجلس بر اعطای یارانه انرژی مبتنی بر توسعه و تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد خلق ارزش صنعتی است.»
اعطای حمایت‌های مالیاتی و یارانه‌ای مشروط به توسعه زنجیره ارزش
سیدعلی مرتضوی، کارشناس حوزه سیاستگذاری انرژی با اشاره به وضعیت مخرب خام‌فروشی صنعتی در کشور به «جوان» می‌گوید: «متأسفانه در بحث مربوط به توسعه زنجیره ارزش با اهمال‌کاری فراوانی روبه‌رو هستیم و به همین دلیل نیز در اکثر زنجیره‌های ارزش صنعتی از صنعت پتروشیمی گرفته تا صنعت دارویی شاهد شکاف بزرگی در زنجیره ارزش هستیم که عمدتاً در بخش بالادست زنجیره ارزش به صادرات محصولات می‌پردازیم و در عوض محصولات با ارزش افزوده بالا در میان‌دست و پایین‌دست صنعت را وارد می‌کنیم که این وضعیت مخرب سبب شده است ارزش آفرینی بسیار پایینی در صنعت ببینیم، این در حالی است که با اعطای یارانه‌های انرژی و همچنین مشوق‌های مالیاتی، دولت در طرف افزایش رقابت‌پذیری صنایع اقدامات خوبی انجام داده است و حاشیه سود این صنایع کم نیست ولی به سمت توسعه نمی‌رود.»
وی می‌افزاید: «سود حاصل از اعطای این حمایت‌ها، موجب شده است خام‌فروشی مواد صنعتی از صرفه اقتصادی بالایی برخوردار شود ولی در عوض این سود به جای توسعه ظرفیت تولیدی و همچنین تکمیل زنجیره ارزش، به سمت جیب عده‌ای خاص رفته که حاشیه سود رانتی برای آن‌ها ایجاد کرده است و باید از همین امروز نسبت به اصلاح این روند ضدرقابتی و ضدتوسعه‌ای اقدام کرد.»
این کارشناس سیاستگذاری انرژی در پایان خاطرنشان می‌کند: «اقدام مجلس در سروسامان دادن به یارانه‌های انرژی در جهت تکمیل زنجیره ارزش و بهره‌وری بیشتر بسیار مناسب و خوب است. همچنین بحث اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نیز قدم مهمی در جهت ایجاد مشوق جدید مالیاتی در جهت افزایش هزینه‌کرد تحقیق و توسعه و کمک به صنایع در جهت ایجاد خلق ارزش بیشتر در اقتصاد است که اقدام اصلاحی بزرگی در زمینه نظام حمایت‌های دولتی است.»
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد رهیافت برنامه هفتم توسعه درباره توسعه زنجیره ارزش اگر در اجرا به خوبی مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند بستری برای رشد اقتصادی و تحقق هدفگذاری ۸ درصدی در این حوزه شود.
