«رفراندوم هسته‌ای» پیشنهاد ثابت و مکرر رئیس جمهور برای پایان دهی به مشکلات کنونی کشور طی شش سال اخیر بوده است؛ کمااینکه وی در جدیدترین موضع گیری خود در دیدار با اهالی رسانه بیان می‌کند: «در سال ۸۳ از رهبر معظم انقلاب خواستم تا موضوع هسته‌ای را به آرای مردم بگذارند، که ایشان هم استفاده از این اصل را خوب دانسته و قبول کردند، اما در مورد زمان اجرای آن مطلبی عنوان نشد و پس از آن هم دولت تغییر کرد و روند به شکل دیگری ادامه یافت، اما به هر حال اصل ۵۹ در هر مقطعی می‌تواند راهگشا باشد». موضع مورد اشاره رئیس جمهور چنانچه تا دست کم یک‌سال گذشته و قبل از هزینه‌های مالامال اقتصادی و سیاسی برجام اتخاذ می‌شد، شاید دولت و حامیان آن می‌توانستند اصل پیشنهاد را توجیه کنند، اما پرسش اینجاست حال که مذاکره مستقیم با امریکا به نظام تحمیل شد و نزدیک به سه سال از روز امضای برجام می‌گذرد، چنین پیشنهادی با چه هدفی بار دیگر از سوی رئیس جمهور مطرح می‌شود؟
۱- نخستین پرسشی که مطرح می‌شود این است که چنانچه فرض بگیریم که در مقطع کنونی، «برگزاری رفراندوم هسته‌ای» یک نیاز ضروری برای کشور است؛ باید درباره مسئله هسته‌ای رفراندوم برگزار شود یا موضوعات اولویت‌دار مهمی نیز وجود دارد که می‌توان به واسطه برگزاری همه‌پرسی، مشکلات مدیریتی و اجرایی کشور را به شکل قابل توجهی کاهش داد. در دی ماه سال ۹۳ که روحانی گفت: «برای یک بار هم که شده، درباره مسئله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد... [مسئله‌ای که]برای همه اهمیت دارد و در زندگی همه تاثیرگذار است، نظر مستقیم مردم پرسیده شود»، شاید این احساس دوگانگی در بخش‌هایی از جامعه وجود داشت که در صورت توافق هسته‌ای میان ایران و غرب، تحریم‌ها برداشته می‌شود و مشکلات اقتصادی کشور سامان می‌گیرد وافرادی از اصل برگزاری همه پرسی حمایت می‌کردند، اما به‌راستی امروز چند درصد جامعه خواهان برگزاری رفراندوم در این باره هستند؟ چند درصد از جامعه اولویت همه پرسی فرضی را موضوعی غیراز بحث هسته‌ای می‌دانند؟
۲- مراد قانونگذار در اصل ۵۹، همه‌پرسی در مورد «کلیات» یک مسئله بسیار مهم و حیاتی است و رسیدگی به «جزئیات» مطلوب قانونگذار نیست. به بیان ساده‌تر «مراجعه به رأی مستقیم مردم» درباره موضوعی برگزار می‌شود که اساساً «تخصص رأی دهندگان» یک نیاز ضروری و حیاتی نیست و مسئله مورد مناقشه جزئیات پیچیده و چندلایه‌ای ندارد کمااینکه همه اقشار جامعه از فرد عامی در جامعه تا نخبگان علمی و دانشگاهی درباره استمرار دولت‌های برآمده از رأی خود می‌توانند نظر صائب بدهند. بنابراین رفراندوم در مورد مسائل پیچیده که نیاز به کار کارشناسی و تخصص دارد توقعی غیرحقوقی است و باید درباره این مسائل کمیسیون‌های تخصصی شکل گرفته در دولت، مجلس و قوه قضائیه سایر نهاد‌ها تصمیم گیری کنند، حال آنکه در مواقع ضروری باید به آرای نخبگان، دانشگاهیان و متخصصان رجوع کرد نه نظر و رأی مردم. بنابراین همه پرسی درباره موضوعات کاملاً تخصصی تصویب لوایح چهارگانه FATF یا نظیر آن با قواعد عقلی و حقوقی در تناقض آشکار است.
۳- همه‌پرسی هر چند «تثبیت» و «تضمین» کننده اِعمال حاکمیت از مجاری مردم است و ضمن مشروعیت بخشی دوباره به حاکمیت سیاسی، مشارکت مردم در موضوعات کلان را ارتقا می‌دهد با این حال مراجعه به «رأی مستقیم مردم» طبق اصل ۵۹ قانون اساسی دارای استثنائات و حائز شرایط مهمی است. اصل ۵۹ اشعار می‌دارد: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» در این اصل قید «مسائل بسیار مهم» توسط قانونگذار مورد تصریح قرار گرفته است که تا روسای جمهور یا مقامات ارشد کشور «مطالبات حزبی و دغدغه‌های جناحی» را با قید «فوریت یا استثنایی» تبدیل به مسئله اصلی کشور نکرده و منافع ملی را با تهدید روبه‌رو نسازند. پیش از این نیز نگاشته شده است که بر اساس علم حقوق از استثنا (در اینجا رفراندوم) باید تفسیر مضیق داشت، در حالی که رئیس جمهور رفراندوم را تفسیر عام می‌کند، تفسیری که با قواعد حقوقی در تناقض است.
۴-این باور که «استثنائات قاعده‌سازند»، برداشتی ناقص و اشتباه از مفهوم اصل ۵۹ است و اینکه تصور شود از آن قاعده می‌توان بستری برای فرار از مسئولیت و ایجاد تقابل بین مردم با اصل حاکمیت سیاسی استفاده کرد برداشتی سیاسی –حزبی و نه حقوقی از اصل مورد اشاره است. رئیس جمهور پیش از این درباب ضرورت برگزاری رفراندوم در موضوعات غیرهسته‌ای نیز اینگونه می‌گوید: «بسیاری از مسائلی که امروز در حوزه آزادی‌ها، روابط اجتماعی و سرمایه‌گذاری‌ها، به عنوان مشکل در جامعه داریم، ناشی از عمل نکردن به قانون اساسی است». براساس آنچه اشاره شد درخواست‌های متعدد برای برگزاری رفراندوم برخلاف روح حاکم بر قانون اساسی (استثنا بودن رجوع به آرای مردمی) بوده و مغایر با علم حقوق است چرا که استثنا در علم حقوق قاعده‌ساز و قابل تعمیم به هر مسئله مورد اختلاف نیست و تفسیر موسع از استثنا غیرممکن است.
۳- درگذشته و به‌ویژه در پنج سال اخیر برخی از سیاستمداران داخلی دوگانه «حزبی کردن منافع ملی» و «ملی کردن منافع حزبی» را طراحی و تلاش کرده‌اند با تکرار برخی از دغدغه‌های جناحی، آن را به مطالبه عمومی تبدیل و آن را عین منافع ملی جاگذاری کنند.
همراه سازی مردم با خواسته‌های جناحی، می‌تواند به رویارویی مردم با حاکمیت نیز منجر شود به طوری که چنانچه مردم با اهداف جناحی طیف سیاسی مورد اشاره همراهی کنند نقش اهرم فشار را علیه حاکمیت بازی کرده و قدرت چانه زنی طیف مورد اشاره برای تحقق خواسته‌های خود افزایش چشم گیری پیدا می‌کند. اینکه گفته می‌شود راهکار حل مناقشات داخلی پیرامون مسائلی مانند آزادی‌های فردی و اجتماعی یا حتی مذاکرات موشکی، حقوق بشر و تروریسم رجوع به اصل ۵۹ قانون اساسی است را باید در جهت «ملی کردن مطالبات حزبی» دانست و برگزاری رفراندوم درباره مسائل اینچنینی بر اساس آنچه گفته شد خلاف قانون و متضاد با اراده قانونگذار است.
ظاهزا همینطور میباشد اما نکته اصلی فرار خود روحانی از مشکلات اسفناک اقتصادی و فشار های مردم است 
