جوان آنلاین: «جاده مخصوص» صرفاً نام جاده‌ای در محدوده تهران- کرج نیست که صنعت علیل خودرو در آن جا خوش کرده است و هزینه‌های سرسام‌آور حلقه‌های رنگارنگ را تأمین می‌کند بلکه سمبل رهیافتی خطرناک است که از سوی ذی‌نفعان کلان بازار خودرو دنبال می‌شود و ظاهراً! معتقدند آنچه ما می‌گوییم، باید پیاده شود و کاوش بازار این کالا نیز نشان می‌دهد در بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که می‌خواهند. تازه‌ترین مصداق این موضوع، تحمیل گرانی از مسیر «قیمت پژوپارس» بود که وزیر صمت را نیز واداشت از مواضع و مسئولیت قانونی خود در برابر مردم، شانه خالی و عقب‌نشینی کند و مؤدبانه بگوید: «به من ربطی ندارد»! باز افزایش قیمت خودرو و باز «کی‌بود کی‌بود من‌نبودم»های متولیان صنعت خودرو. در شرایطی که قیمت کارخانه‌ای خودرو گران شده است، وزیر صمت در اظهاراتی از مسئولیت افزایش قیمت‌ها شانه خالی می‌کند و می‌گوید: «وزارت صمت مجری سیاست‌های ابلاغی شورای رقابت است. در مورد قیمت جدید پژوپارس نیز شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت‌گذار است.» این اظهارات در حالی است که از سال گذشته قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت سلب و به سازمان حمایت واگذار شده است. در جنجال اخیر بر سر گرانی ۲۰۰میلیون تومانی این خودرو و تجمع اعتراضی حواله‌داران در مقابل شورای رقابت، این شورا به صراحت اعلام کرد در تعیین قیمت خودرو اختیاری ندارد و دستور افزایش قیمت‌ها از جای دیگری صادر شده است.
بر اساس مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری، مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌هاست که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود. طبق این مصوبه تولیدکنندگان خودرو مستندات و صورت‌های مالی خود را در هزینه‌های تولید به سازمان حمایت ارائه خواهند کرد و این سازمان نیز بر اساس صورت‌های مالی دریافت‌شده، درخواست خودروسازان مبنی بر به‌روزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهاده‌های تولید، مورد بررسی قرار داده و به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصول خود را خواهد داد.
تضییع حقوق مصرف‌کنندگان در صنعت خودرو همچنان ادامه دارد. خودرویی که موعد تحویلش زمستان پارسال بود و مبلغ آن تمام و کمال از متقاضیان گرفته شده است، در سال جدید با افزایش ۲۰۰میلیون تومانی روبه‌رو می‌شود، با این استدلال که در قرارداد بین خودروساز و خریدار قید شده است که خودرو با قیمت روز فروخته می‌شود، بنابراین افزایش قیمت پژوپارس قانونی است و حواله‌داران باید مابه‌التفاوت آن را بپردازند. در این میان متولی صنعت خودرو که شخص وزیر صمت است، مسئولیت افزایش قیمت‌ها را نمی‌پذیرد و توپ را به زمین شورای رقابت می‌اندازد.
عباس علی‌آبادی که در یک سال گذشته ساماندهی بازار خودرو را وعده داده است، در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره گلایه متقاضیان سامانه یکپارچه از گرانی قیمت پژوپارس می‌گوید: شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری پژوپارس است، قانوناً وزارت صمت فقط مجری سیاست‌های ابلاغی شورای رقابت است. در مورد قیمت جدید پژوپارس، شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت‌گذار است. این اظهارات در حالی است که طبق مصوبه فوق، شورای رقابت دیگر اختیاری در تعیین قیمت و حتی تهیه دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو ندارد، اما علی‌آبادی برای فرار از پاسخگویی حتی مسئولیت قانونی وزارت تحت مدیریتش و سازمان حمایت را که زیرمجموعه این قانون است، انکار می‌کند.
کاسبی با جنجالی‌ترین خودروی ۱۴۰۳
در پی اقدام ایران‌خودرو و افزایش قیمت خودروی جنجالی پژوپارس، پای حواله‌های این خودرو دوباره به آگهی‌ها باز شده است. خودرویی که بسیاری برای تحویل آن به مشکل خورده بودند، حالا در بازار آزاد با قیمت‌های عجیب و غریب حواله‌هایش به فروش می‌رسد. در دو روز گذشته، قیمت حواله‌های پژوپارس در بازار آزاد بین ۲۲۰ تا ۲۹۰میلیون تومان اعلام شده است. خبر‌های رسیده حاکی است به زودی افزایش قیمت سایر خودرو‌ها نیز اعلام خواهد شد، البته از روز گذشته به رغم رکود بازار آزاد خودرو، قیمت برخی خودرو‌ها با افزایش قیمت روبه‌رو شد.
قیمت پژو۲۰۷ اتوماتیک با افزایش ۱۰میلیونی یک‌میلیاردو۱۰میلیون تومان، پژو۲۰۷دنده‌ای با رشد ۵میلیون تومانی ۸۰۰میلیون تومان، تارا به قیمت ۹۶۰میلیون تومان و پژو۲۰۶ تیپ۳ با افزایش ۵میلیونی به ۶۷۵میلیون تومان رسیده است.
همچنین قیمت رانا ۶۶۵میلیون تومان، دناپلاس اتوماتیک یک‌میلیاردو۱۰میلیون تومان و دنا‌دنده‌ای ۸۴۰میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. در میان محصولات سایپا قیمت شاهین ۷۱۵میلیون تومان، کوییک اتوماتیک با رشد ۳میلیونی ۵۳۵میلیون تومان، ساینا ۴۲۰میلیون تومان و پراید وانت به ۳۱۷میلیون تومان رسید.
برخی از فعالان بازار معتقدند با افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد، چراغ سبز افزایش قیمت برای خودروسازان نیز روشن می‌شود و برای رساندن قیمت‌ها به کف بازار، افزایش قیمت‌های بیشتری را خواهیم داشت.
چراغ سبز افزایش قیمت خودرو داده شد
مسیح فرزانه، کارشناس خودرو در گفتگو با نبض‌صنعت در خصوص موج افزایش قیمت خودرو‌ها می‌گوید: سال گذشته در بهمن ماه بود که خودروساز‌های دولتی شامل پارس‌خودرو، ایران‌خودرو و سایپا مشمول ماده۱۴۱ قانون تجارت شدند که نشان می‌دهد در مسیر ورشکستگی هستند. این اتفاق در سال‌های قبل هم رخ داده بود. در اسفند۱۴۰۲، زیان خودروساز‌ها به ۲۲۰همت رسید که ۶۰همت آن را به قطعه‌ساز بدهکارند.
وی می‌افزاید: خودروساز‌ها پیشنهاداتی به بورس و وزارت صمت دادند، اما وزارت صمت چاره‌ای نداشت جز افزایش پلکانی قیمت خودرو. از بهمن ماه خودروساز‌ها یکسری مجوز‌ها را گرفته بودند که از ابتدای۱۴۰۳ افزایش قیمت کارخانه را اعلام کنند. برخی شرکت‌ها هم که خودروی چینی مونتاژ می‌کنند، این افزایش را اعمال کردند. به گفته وی، نهایتاً شاسی‌بلند‌های چینی۲۵۰میلیون‌تومان افزایش قیمت داشتند که موجب اعتراض مردم شد. از این نقطه چراغ سبز افزایش قیمت داده شد. از این رو پیش‌بینی می‌شد اردیبهشت ماه قیمت‌ها گران شود.
وی در ادامه درباره افزایش قیمت ۲۰۰میلیونی پژوپارس می‌گوید: سال گذشته توقف تولید پژوپارس مطرح شد، اما عده‌ای گفتند متوقف نمی‌شود که نشانی از افزایش قیمت بود. پژوپارس بالاخره خودروی موفقی در فروش بوده است. وقتی این خودرو از مسیر تولید خارج شود، باید جایگزین خوبی برای آن وجود داشته باشد.
فرزانه تصریح می‌کند: در چند روز اخیر که قیمت کارخانه‌ای پژوپارس حدود ۲۰۰ میلیون افزایش یافت و به بیش از ۴۰۰میلیون تومان رسید، بازار هم عدد خود را روی آن گذاشت. پژوپارس همیشه عدد بیشتری از حاشیه سود برای خود در نظر می‌گیرد. به نظر من قطع به یقین این اتفاق برای محصولات دیگر هم خواهد افتاد. دولتی‌ها و خصوصی‌ها، باید در طول امسال به سمت آزادسازی پلکانی قیمت بروند.
تجربه افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت سال گذشته
این کارشناس خودرو می‌گوید: بهمن۱۴۰۱ خودروسازان دولتی درخواست افزایش قیمت دادند و در اردیبهشت۱۴۰۲ اعلام شد ۸۰درصد افزایش رخ داده است، اما معاون اول رئیس‌جمهور با این عدد مخالفت کرد و عملاً با ۴۰درصد آن موافقت شد.
وی تأکید می‌کند: طبیعی است تا مدتی شما می‌توانید قیمت بازار را سرکوب کنید، ولی بازار سال گذشته تا شهریور قیمت‌ها را به صورت دستوری نگه داشت، اما از دی ماه بازار به شدت به سمت گرانی رفت.
هیچ راه گریزی از قیمت بازار نیست
فرزانه می‌گوید: امسال که کسری بودجه حدود ۵۰۰همت اعلام شده است، دولت بخشی از این کسری را از مالیات‌ها جمع‌آوری و بخشی از آن را هم در نوسان قیمت خودرو جبران می‌کند. من تصور می‌کردم خودروساز‌ها تا خرداد تحمل کنند، اما اوضاع آنقدر خراب است که از اردیبهشت افزایش قیمت کارخانه را اعمال کردند.
به گفته وی، خودروساز‌ها شاید در دارایی‌های خود تجدیدنظر کنند تا از ورشکستگی روی کاغذ خارج شوند. ما باید در هفته‌های آینده توقع افزایش قیمت خودرو‌های داخلی و چینی را داشته باشیم. با این شرایطی که وجود دارد، هیچ راه گریزی از افزایش قیمت نیست. اینکه برخی مسئولان در وزارتخانه می‌گویند نخرید تا ارزان شود، مشخص نیست بر چه مبنایی صحبت می‌کنند.
ایا واقعا نمی شود ان حقوق های نجومی مدیران خودرو را کم کرد تا هزینه کمتر و قیمت خودرو مناسب باشد عجب بی .......هستند 
