كارنامه برجام آنچنان كه برآورد مي‌شد، پر‌ثمر نبود. يكي از مواردي كه پاشنه آشيل ناكارآمدي برجام تلقي مي‌شود، كم‌توفيقي در جذب سرمايه‌گذار خارجي است. آمارهاي بانك مركزي نيز اين موضوع را تأييد مي‌كند و مدعي است كه حتي در سال‌هاي اخير، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي همچنان روند نزولي دارد. نكته اساسي آنجاست كه چرا سرمايه‌گذاري خارجي با وجود برجام ناموفق بوده است؟ براي پاسخ به اين سؤال شايد بهتر باشد نگاه سرمايه‌گذاران خارجي و حتي مؤسسات اعتبارسنجي از سرمايه‌گذاري را تحليل كنيم. بي‌ترديد گشايش‌هاي بين‌المللي براي جذب سرمايه نيازي ابتدايي و البته مهم است، اما تجربه برجام نشان داد كه ايجاد زيرساخت‌هاي اقتصادي براي سرمايه‌گذاري از آن مهم‌تر است، بنابراين آيا مقامات ايراني از اين موارد آگاه بودند و اينچنين از مواهب برجام سخن مي‌گفتند يا آنان نيز به تازگي به اين نتيجه رسيده‌اند؟
وضعيت ايران در شاخص‌هاي بين‌المللي
شاخص‌هاي جهاني سيگنال‌هاي مثبتي را به سرمايه‌گذاران خرد مخابره نمي‌كند. شاخص سهولت كسب و كار كه از سوي بانك جهاني تهيه و به بررسي فضاي كسب و كار در كشورها مي‌پردازد، ايران در اين ارزيابي چندان كارنامه درخشاني ندارد. اين شاخص كه متشكل از زيرشاخص‌هاي شروع كسب و كار، اخذ مجوزهاي لازم، اخذ اعتبارات، حمايت از سرمايه‌گذار خرد، ثبت اموال، پرداخت ماليات، تجارت فرامرزي، لازم‌الاجرا شدن قراردادها، تعطيلي كسب و كار و سهولت دسترسي به برق بوده كه هر سرمايه‌گذار با توجه به اين موارد، ورود و سرمايه‌گذاري در كشور مورد‌نظر را بررسي مي‌كند. ايران در پيش‌بيني سال 2016 در ارزيابي شاخص سهولت كسب و كار از ميان 189 كشور در رده 118 قرار گرفت كه نسبت به سال قبل ارتقاي يك پله‌اي داشت. وضعيت و جايگاه ايران در هر يك از زيرشاخص‌هاي مرتبط با شاخص سهولت كسب و كار نشان مي‌دهد كه ايران با لحاظ شاخص مورد‌نظر، جايگاه مناسبي در سطوح بين‌المللي ندارد.
همچنين بر اساس شاخص آزادي اقتصادي كه سالانه از سوي مؤسسه فريزر تهيه و مؤلفه كنترل تحرك سرمايه و افراد به عنوان مهم‌ترين معيار سنجش آن محسوب مي‌شود، در بردارنده سه زيرشاخص محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري و مالكيت خارجي است كه بيشتر نحوه مالكيت خارجيان در شركت‌ها و مقررات مرتبط با محدوديت‌هاي جريان بين‌المللي سرمايه را اندازه‌گيري مي‌كند، ايران جايگاه مناسبي ندارد. ميزان اين شاخص در سال 2013 براي ايران 25/1 بوده كه با توجه به معيارهاي اندازه‌گيري چندان مناسب نيست؛ چراكه هرچه عدد اين شاخص به 10 نزديك‌تر باشد، آزادي اقتصادي نيز بيشتر خواهد بود.
از ديگر شاخص‌هاي مورد توجه سرمايه‌گذاران خارجي، شاخص حمايت از سرمايه‌گذاران خرد است كه توسط بانك جهاني اعلام مي‌شود. اين شاخص به ارزيابي وضعيت اجراي مؤثر مقررات حاكميت شركتي در كشورها مي‌پردازد كه ميزان قدرت محافظت از سهامداران خرد، در برابر سو‌ءاستفاده از دارايي‌هاي شركت توسط مديران در راستاي منافع شخصي خود را اندازه‌گيري مي‌كند. وضعيت ايران در مقايسه با برخي كشورها چندان مناسب نيست. ايران در ميان كشورهاي مورد بررسي به غير از اردن و ليبي، پايين‌ترين امتياز در شاخص حمايت از سرمايه‌گذاران خرد را دارد. كشورهاي مالزي، تركيه، امارات متحده‌عربي و عربستان سعودي به ترتيب بيشترين حمايت را از سرمايه‌گذاران خرد در سال 2015 داشته‌اند.
ضعف بانكداري؛ مهم‌ترين عامل جذب سرمايه‌گذار خارجي
نظام بانكداري ايران در سال‌هاي تحريم از استانداردهاي جهاني عقب ماند. بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه با انزواي بانكداري ايران در اين سال‌ها، مديريت و حكمراني سيستم بانكي، ناگزير آدرس‌هاي غلط اقتصادي را دنبال كرد و بر عمق مشكلات خود افزود. حال كه مقوله تحريم‌ها به تدريج از جامعه ايران رنگ مي‌بازد، اين ناكارآمدي سيستم بانكي است كه اجازه نمي‌دهد از موقعيت به وجود آمده بهره‌مندي وافر داشت. از جمله مشكلاتي كه نظام بانكي ايران با آن دست به گريبان است مي‌توان به ريسك بالاي مديريت بانكي، پولشويي، مشكلات ساختاري و ترازنامه‌اي و مواردي از اين دست اشاره كرد. بازوي مالي ايران در حالي از پيوستن به نظام بانكداري جهاني عاجز است كه براي سرمايه‌گذار، ارتباط بانكي حائز اهميت بوده و بخشي از سرمايه‌گذاري‌هاي خود را بر مبناي خدمات بانكي كشور مقصد، راهبري مي‌كند. ضعف در نظام بانكي ايران موجب شده تا بخش خصوصي ايران به خوبي نتواند با بخش خارجي تعامل برقرار كند و از اين‌سو نيز، سرمايه‌گذار خارجي با مشكل روبه‌رو شده است.
