در حالي كه انتظار مي‌رفت با وجود گذشت
چند سال از قانون جديد حمايت از خانواده، شاهد كاهش طلاق توافقي در كشور باشيم اما
همچنان كارشناسان اين شيوه جدايي را در صدر خواسته‌هاي حقوقي كشور مي‌دانند.
رهبر معظم انقلاب همانند ساير موضوعات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
چندي پيش، به موضوع خانواده نيز وارد شدند و با پرداختن به موضوع طلاق به‌عنوان يكي از عوامل تهديد‌كننده بنيان خانواده، بر پيشگيري و كاهش
اين معضل تأكيد كردند.
از آنجايي كه پروسه طلاق‌هاي توافقي چند
سالي است روند رو به رشدي دارد، برخي معتقد هستند الزام مشاوره پيش از طلاق توافقي، شكل
تشريفاتي به خود گرفته است و پاسخگوي دغدغه‌هاي موجود جهت كاهش طلاق‌هاي توافقي نيست.
اين مهم بهانه‌اي شد تا دستور‌العمل معاونت اجتماعي قوه قضائيه در
زمينه كاهش طلاق‌هاي توافقي را كه
در انتظار امضا از سوي رئيس محترم قوه قضائيه است، مورد بررسي قرار دهيم.
جزئيات گفت‌وگوي روزنامه جوان
با علي‌محمد زنگانه مدير كل پيشگيري‌هاي فرهنگي- اجتماعي قوه قضائيه را در
ادامه مي‌خوانيد:
با
توجه به دغدغه رهبر معظم انقلاب در حوزه مسائل خانواده و تأكيد ايشان در زمينه
تقليل طلاق‌هاي توافقي، قوه قضائيه قوانين مصوب در اين زمينه را كافي مي‌داند؟
به اعتقاد من بر اساس دغدغه‌هايي كه مقام معظم رهبري طي چند سال
گذشته در موضوع آسيب‌هاي اجتماعي
داشتند، حجت بر همه ما در حوزه خانواده تمام شده است كه به استناد تكاليف قانوني
پيش روي دستگاه قضا مبني بر قانون حمايت از خانواده (ابلاغي سال 92) گويي يك منشور
و ميثاق‌نامه‌اي داريم كه نقشه راه براي مداخلات مرتبط
با تحكيم و تعالي در حوزه خانواده محسوب مي‌شود. قانون حمايت از خانواده شامل 58 ماده و در هفت فصل تدوين شده است كه
اين فصل‌ها به ترتيب
دادگاه‌هاي خانواده، مراكز مشاوره در مجاورت
دادگاه‌هاي خانواده، ازدواج، طلاق، نفقه و
حضانت، حقوق وظيفه و مستمري و مشكلات كيفي ناظر به حوزه خانواده را در خود جاي
داده است.
اين قانون از جامعيت خوبي برخوردار است
لذا معتقدم كمبود قانون و سند وجود ندارد چراكه هم تكاليف در اسناد بالادستي در
حوزه خانواده كاملاً روشن بوده و هم منويات و رهنمودهاي رهبري و نيز سياست‌هاي كلي ابلاغي در حوزه خانواده مطرح شده
است كه موارد مذكور در كنار نقشه مهندسي فرهنگي كشور و برنامه‌هاي مصوب در ستاد ملي زن و خانواده با
تقسيم كار موجود براي برنامه‌هاي تحكيم و تعالي
خانواده با اولويت كاهش طلاق كافي است.
ضرورت تخصيص بودجه
كافي از سوي دولت براي اجرايي شدن قانون حمايت از خانواده
نظر شما در رابطه با اظهارنظرات پيرامون تشريفاتي بودن
مشاوره قبل از طلاق چيست؟
در ماده يك قانون اشاره شده، قوه قضائيه
مكلف به تشكيل دادگاه‌هاي خانواده به
شكل شعب تخصصي براي رسيدگي به امور و دعاوي و خانواده است كه تشكيل اين شعب و
دادگاه‌هاي تخصصي خانواده نيازمند منابع قابل
توجه است.
ماده يك اين قانون كه از سال 92 مصوب و
ابلاغ شده است، عملاً اجرايي نشده اما به استناد تبصره ذيل ماده يك اين قانون، در
حوزه قضايي در شهرستان‌هايي كه دادگاه
خانواده هنوز تشكيل نشده است، دادگاه عمومي و حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت
تشريفات مربوطه و مقررات اين قانون به امور دعاوي خانواده بايد رسيدگي كند.
درخواست دستگاه قضا
از دولت
يعني با توجه به اينكه ما ماده قانوني را
نتوانستيم اجرايي كنيم، بر اساس تبصره يك اين ماده قانوني، رئيس محترم كل دادگستري
استان و رئيس قوه، يك دادگاه حقوقي و عمومي مستقر در حوزه قضايي شهرستان را مأمور
رسيدگي به دعاوي حوزه خانواده كردند لذا دولت محترم بايد بودجه كافي را براي
عملياتي شدن ماده يك اين قانون در اختيار قوه قضائيه قرار دهد.
در همين قانون در ماده 2 اشاره كرده است
دادگاه‌هاي خانواده كه با ترتيبات ماده يك انجام
مي‌شود يا طبق تبصره يك توسط دادگاه عمومي
مستقر در حوزه قضايي به امور خانواده رسيدگي مي‌كند، بايد قاضي مشاوره زن داشته باشد.
يعني دادگاه خانواده با حضور دادرس يا رئيس علي‌البدل و قاضي مشاور زن تشكيل مي‌شود. اين يكي از اركان محسوب مي‌شود كه بسيار قابل اهميت است. در حال
حاضر هم به استناد قانون براي تشكيل دادگاه خانواده در حوزه قضايي شهرستان‌ها، نيازمند بيش از 400 نفر قاضي مشاور
زن هستيم. حال آيا دولت براي تأمين ماده دو قانون حمايت از خانواده، مجوزهاي
استخدامي كافي در اختيار قرار داده است؟
تحقق ماده يك و
دو قانون حمايت از خانواده را در بودجه مورد توجه قرار دهيد
ما براي فراهم ساختن ماده يك، سه سال و
براي ماده دو پنج سال فرصت لازم داشتيم. اكنون در زمان بررسي لايحه بودجه 96 توسط
مجلس از همين جا مي‌گوييم كه لايحه بودجه در راستاي عملياتي
شدن قوانين بايد صورت گيرد و براي تحقق ماده يك و دو اين قانون لازم بود در بودجه
سنواتي 94، 95 توجه مي‌شد و در بودجه سال
96 و در طول برنامه ششم به تحقق موارد قانوني و تبصره‌هاي ذيل آن بايد توجه شود.
بر اساس ماده 16 و 17 قانون حمايت از خانواده مصوب سال 92، موظف شديم به منظور تحكيم مباني خانواده،
جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش ظرف سه سال
از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين
قانون، مراكز مشاوره خانواده را در كنار دادگاه‌هاي خانواده ايجاد كنيم. از آنجايي كه
شعب تخصصي دادگاه‌ها براي ايجاد
مراكز مشاوره در مجاورت دادگاه‌ها اجرايي نشده
است، به استناد يك تبصره، دادگاه‌هاي حقوقي و عمومي
به نيابت از دادگاه خانواده در حال رسيدگي به دعاوي خانوادگي هستند. طبق تبصره ذيل
ماده 16 اين قانون به ما اجازه داده شده تا در جايي كه مراكز مشاوره خانواده
وابسته به سازمان بهزيستي وجود داشت از ظرفيت اين مراكز استفاده كنيم.
در حال حاضر بعد از ابلاغ قانون حمايت از
خانواده (سال 92) كه آيين‌نامه آن در
27/11/93 ابلاغ شد، به استناد آيين‌نامه اجرايي و
ماده 16 و 17 قانون مذكور، مراكز مشاوره در مجاورت دادگاه‌هايي را كه در حال رسيدگي به دعاوي
خانواده هستند، مستقر خواهيم كرد. ما يك شيوه‌نامه‌اي را به استناد قانون و آيين‌نامه اجرايي آن به استان‌ها داديم كه طبق آن واحدهاي مشاوره
خانواده در ستاد استان ايجاد مي‌شود.
همچنين شوراي مشورتي با دستگاه‌هاي مربوطه كه طبق قانون موظف همكاري با
قوه هستند نيز تشكيل شده است. رئيس دادگستري استان به استناد ماده 33 آيين‌نامه قانون اين كار را به معاونان
اجتماعي پيشگيري از جرم در استان‌ها واگذار كرده
است. معاون اجتماعي هم بعد اينكه واحد مشاوره و شوراي مشورتي استان را تشكيل مي‌دهد با كمك دستگاه‌ها با استفاده تبصره 16، مراكز مشاوره‌اي را با مشاركت سازمان‌هاي همكار (سازمان بهزيستي، سازمان نظام مشاوره
استان) در مجاورت دادگاه‌هايي كه در حال رسيدگي به امور دعاوي
حوزه خانواده هستند، ايجاد مي‌كند.
همچنين دستگاه قضايي در شرف تأسيس مراكز
مشاوره خانواده به استناد آيين‌نامه قانون در
استان‌هاست. در طول سال 94 و 95 مقدمات كار در
ستاد استان‌ها فراهم شده و از
گذشته تاكنون نزديك به بيش از 200 مركز مشاوره خانواده به عنوان همكار دادگاه‌هاي خانواده در كشور داريم كه با كمك
سازمان بهزيستي راه‌اندازي شده است.
علاوه بر اين با كمك سازمان‌هايي به جز
بهزيستي (از نهاد نمايندگي ولي‌فقيه در دانشگاه‌ها گرفته تا شهرداري‌ها و جهاد دانشگاهي استان‌ها) در حال راه‌اندازي مراكز مشاوره هستيم.
تشريفاتي خواندن
مراكز مشاوره قضاوت غيرمنصافانه و شتابزده است
دستور العمل معاونت اجتماعي قوه قضائيه
در زمينه كاهش طلاق‌هاي توافقي چه
زماني نهايي و براي اجرايي شدن ابلاغ مي‌شود؟
مراكز مشاوره فعلي كه در حال همكاري
هستند و ارجاع به آنها از طرف قضات صورت مي‌گيرد، بر اساس يك راهنماي فني و اجرايي تدوين شده اعلامي (كارگاه‌هاي تربيت مدرس براي كل استان، كارگاه
تربيت مربي) مربيان را آموزش مي‌دهند. اينچنين ما
به سمت استاندارد كردن خدمات ارائه شده در مشاوره‌ها پيش مي‌رويم كه اين استاندارد‌سازي بخشي محتوايي و فني و بخش ديگر
اجرايي است لذا تشريفاتي خواندن مراكز مشاوره قضاوت غيرمنصافانه و شتابزده است. وقتي ما در شرف اجرايي كردن
برنامه هستيم هنوز براي ارزيابي قاطع زود است.
در حال حاضر عمده مواد به استناد شيوه‌نامه ابلاغي انجام مي‌شود اما برخي ديگر از مواد آيين‌نامه اجرايي معطل دستور‌العملي بوده كه ما پيش‌نويس آن را به كمك مركز امور مشاوران قوه
قضائيه تهيه كرديم و به تأييد حوزه معاون اول قوه رسانديم و در كميته نخبگاني و
خبرگاني در حوزه رياست قوه قضائيه بازنگري شد.
مراكز مشاوره
دادگاه‌هاي خانواده پروانه فعاليت مي‌گيرند
بر همين اساس در صورت ابلاغيه نهايي
دستور تا عمل اجرايي مواد مرتبط در آيين‌نامه قانون حمايت از خانواده، بعد از فراخوان، برگزاري آزمون رسمي و تأييد
صلاحيت و گزينش، براي مراكزي كه تا كنون همكاري داشتند و همچنين مراكزي كه پس از
اين شروع به فعاليت مي‌كنند، پروانه
فعاليت با قوه قضائيه تحت عنوان «مراكز مشاوره خانواده قانون» صادر مي‌شود.
البته اين فرايند رسمي‌سازي و جذب همكاري و صلاحيت مراكز مشاوره
خانواده قانون، منتظر دستور‌العمل اجرايي است
كه به زودي توسط رئيس قوه ابلاغ مي‌شود.
به نظر شما اين روند خيلي طول نكشيده است و چرا تاكنون نهايي
نشده و همچنان معطل يك امضا است؟
بندهاي بسياري از قانون حمايت از خانواده مطابق آيين‌نامه اجرايي ابلاغ شده در سال 93 معطل
اين ابلاغيه نيست چراكه ما بر اساس يك آيين‌نامه در حال اجرايي كردن قانون هستيم و ارجاع دعاوي حوزه خانواده با اولويت
طلاق توافقي به مراكز مشاوره در استان‌ها صورت مي‌گيرد. اگر اين
مراكز نيازمند پروانه رسمي هستند و به استناد آيين‌نامه معاونت اجتماعي پيشگيري از جرم قوه
قضائيه چنين وظيفه‌اي برايشان در نظر
نگرفتند، بر اساس دستور‌العمل اجرايي در
آزمون شركت مي‌كنند و بعد از
گزينش پروانه رسمي مي‌گيرند. اما اين
بدين معني نيست که ارجاع به مراكز مشاوره
و همكاري با مشاوران معطل مانده است. اين مراكز بعد از صدور دستور‌العمل اجرايي رسميت بيشتري پيدا مي‌كنند و پروانه فعاليت مي‌گيرند يعني پس از اعمال دستور‌العمل اجرايي جديد به طور رسمي همكار قوه
قضائيه و اعضاي آن همكار رسمي مركز امور مشاوران و كارشناسان قوه محسوب مي‌شوند.
پيش‌تر از اين مسئولان قوه قضائيه، ضمن اعلام سياست ممنوعيت
اعلام آماري در حوزه طلاق، ابراز اميدواري كرده بودند كه خبرهاي خوبي به مردم تا
پايان سال 95 اعلام مي‌شود. اكنون نيم بيشتري از سال گذشته، چه زماني آماري دقيق
اعلام مي‌شود و خبر جديدي در زمينه كاهش طلاق‌هاي
توافقي مي‌شنويم؟
طبق توافق صورت گرفته در كارگروه ملي
كنترل و كاهش طلاق كه ذيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي اجتماعي كشور است، بنا
شد كه مرجع اعلام رسمي آمار طلاق و آمار دعاوي حوزه خانواده، سازمان ثبت احوال
كشور باشد. مدير كل مربوطه در ثبت احوال هم هر سه ماه و شش ماه يكبار اعلام آمار
مي‌كند و ممنوعیتي در زمينه اعلام آمار نيست.
اما سؤال اصلي اين است كه آيا صرف اعلام آمار و سياه‌نمايي به جايي خواهيم رسيد و مشكلات حل
مي‌شود؟
ما معتقديم مرجع اعلام آمار يك جا بايد
باشد و آن هم ثبت احوال است چراكه بر اساس وظيفه ذاتي و بر اساس تصميم كارگروه ملي
مستقر در شوراي اجتماعي كشور و شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد از اين مرجع اعلام
شود.
اصل خبر خوشي كه
قرار است به مردم گفته شود چيست؟
بر خلاف نقد غيرمنصفانه و اظهارنظرهاي
شتابزده در خصوص تشريفاتي بودن مشاوره، ما در استان‌هايي كه در استقرار مراكز مشاوره خانواده
پيشرو بودند، شاهد صلح و سازش 20 تا 30 درصدي موارد ارجاع شده به مراكز مشاوره
هستيم.
استان‌هاي يزد، خراسان رضوي، البرز و چهارمحال
و بختياري به عنوان چند استان پيشرو محسوب
مي‌شوند كه عمليات اجرايي در آنها سريع‌تر آغاز شد لذا اكنون شاهديم از موارد
ارجاع شده به اين مراكز در زمينه طلاق‌هاي توافقي، بين 20 تا 30 درصد منجر به صلح و سازش مي‌شود. اما ارزش اين صلح و سازش به پايداري
است يعني به گونه‌اي نباشد كه بعد
از مدت كوتاهي، صلح و سازش به شكل دعواي خانوادگي و ساير ناهنجاري‌ها برگشت بخورد. ما مي‌توانيم بعد از گسترش در كل دادگاه‌هاي خانواده كل شهرستان‌هاي كشور شاهد صلح و سازش قابل توجه
باشیم كه پيش‌بيني ميانگين 20
درصد در كشور را داريم.
دعاوي حوزه خانواده شامل طلاق توافقي، طلاق به درخواست زوج، طلاق به درخواست
زوجه، مطالبه نفقه، مطالبه مهريه، الزام به تمكين و مواردی دیگر مي‌شود كه سياست معاونت اجتماعي قوه قضائيه
اينگونه است، به استناد ظرفيت ماده 27 و 28 قانون كه صراحتاً تكليف مي‌كند طلاق‌هاي يكطرفه به داوري ارجاع داده شود مدلي از داوري طراحي شده كه اين مدل داوري در
چند استان از جمله تهران، مشهد و اصفهان به صورت آزمايشي اجرايي شده است و همچنين
در خوزستان، فارس و مركزي در حال اجرايي شدن است.
ذكر اين نكته لازم است كه بگوييم مداخلات
مطرح شده، «مداخله در بحران» محسوب مي‌شود كه خانواده را دچار چالش اساسي كرده و شكاف ايجاد شده است. از نظر ما
هرچند اين مداخلات مي‌تواند موجب كاهش
بخشي از مشكلات در كشور شود اما مداخلات مربوط به كاهش طلاق طبق سياست‌هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب قبل، حين و
پس از طلاق بايد صورت گيرد.
تمام موارد مطرح شده، مداخله حين طلاق
است در صورتي كه بايد به عقب‌تر رفت. به طور
مثال مفهوم قداست خانواده در مهدكودك پيش دبستان و دبيرستان بايد نهادينه شود. به
دختران در مقطع متوسطه دوم، آموزش‌هاي پيش از ازدواج
ارائه شود تا با انتخاب آگاهانه از طلاق‌هاي يك سال تا پنج سال اول كاسته شود.
همچنين بايد سربازان در پادگان‌ها آموزش ببينند و نيز زوجين در زمان ثبت
عقد (محضر)، آزمايش و آموزش سلامت محور قبل از عقد، آموزش پيشگيري از طلاق هم فرا گيرند.
مسئله مهم ديگر بر اين اساس است كه ما به دنبال كاهش منطقي طلاق هستيم نه
كاهش طلاق به هر قيمتي، چراكه طلاق به عنوان امري منفور در اسلام، در شرايطي كه
تشخيص داده شود ادامه زندگي به صلاح نخواهد بود، امري مباح محسوب مي‌شود.
بر اساس سياست‌هاي ابلاغي رهبري بايد مداخله پس از طلاق
داشته باشيم. يعني بعد از داوري، اگر حكميت نتيجه نداد و شدت شقاق منجر به طلاق
شد، افراد مطلقه نبايد رها شوند، چنانكه در همه كشورهاي توسعه‌يافته خانواده‌اي وارد شده به فاز طلاق، آموزش پس از
طلاق مي‌بينند و از آنها
حمايت‌هاي اجتماعي صورت مي‌گيرد و نيز مهارت‌هاي تعامل با فرزندان پس از طلاق را نيز
آموزش مي‌دهند.
متولي امر در بحث مداخلات پيش از طلاق، حين و پس از طلاق چه
نهادهايي هستند؟
در آموزش‌هاي دختران در مقطع دوم دبيرستان بايد
محور اجرايي آموزش و پرورش باشد و ساير دستگاه‌ها آن را ياري دهند. در آموزش پادگان
ستاد كل نيروهاي مسلح بايد ورود پيدا كند و مابقي دستگاه‌هاي تخصصي نيز با وي همكاري كنند.
در حوزه ايجاد الزام براي آموزش‌هاي در شرف ازدواج يعني محاضر، قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد قوه
قضائيه مسئول ارجاع هستند و وزارت بهداشت عمليات اجرايي آموزش را
انجام دهند كه لازم است بعد از الزام‌آور كردن اين قانون، محاضر را مجاب كنيم تا ثبت دفاتر ازدواج را معطل اين
آموزش‌ها كنند. البته سند ائتلافي براي همه اين
اقدامات مذكور در كارگروه ملي در حال بررسي است و حتي الان با كمك مركز تحقيقات
اسلامي مجلس شوراي اسلامي مستقر در قم در تلاشيم تا طرحي را براي الزام‌آور كردن آموزش‌هاي پيش از ازدواج به مجلس شوراي اسلامي
بفرستيم.
با توجه به اينكه 90
درصد طلاق‌هاي شهر تهران به صورت توافقي صورت مي‌گيرد،
چه اقداماتي در این كلانشهر صورت گرفته است؟
در تهران ما بيش از 60 مركز مشاوره نياز
داريم كه در مجاورت دادگاه‌هاي خانواده قرار
گيرند. مقدمات ستادي انجام شده و شوراي مشورتي استان و واحد مشاوره شكل گرفته و در
حال ورود به فاز عملياتي است. استان البرز هم با توجه به بالا بودن آمار جلوتر از
استان تهران است كه با توجه به ايجاد مراكز مشاوره و ارجاع دعاوي به آن، شاهد صلح
و سازش خوبي در اين استان هستيم.
اميد است با تحرك بيشتر دستگاه‌هاي همكار در شوراي مشورتي در كنار
دادگستري استان و معاونت اجتماعي پيشگيري از وقوع جرم، به زودي شاهد رسيدن به عدد
قابل قبول مراكز مشاوره تهران براي پوشش دهي مناسب باشيم و با ايجاد عدد كمي ذكر
شده در خصوص مراكز مشاوره در تهران، صلح و سازش قابل توجهي را ببينيم كه پيش‌بيني 20 درصدي را در اين زمينه داريم.
