هفته گذشته در حالی به برگزاری نشست دو روزه پيشرفت اسلامي؛ نقشه راه تمدن نوين اسلامي، در جوار بارگاه ملكوتي امام رضا(ع) ختم شد که صاحب نظران و کارشناسان و همچنین نمايندگان مؤسسات فعال در حوزه الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت بر سر موضوعاتی از قبیل رويكردهاي مختلف ايراني، هويت الگوي پيشرفت و نسبت حكمت عملي و پيشرفت به بحث و تبادل نظر پرداختند. بررسی تدوین برنامه‌های مدت دار برای رسیدن به الگوی اجرایی پیشرفت، محور مباحث عنوان شده ذیل سرفصل‌های یاد شده بود.
به گزارش «جوان» دكتر عطاءالله رفيعي آتاني، معاون مركز پژوهش‌هاي علوم انساني اسلامي صدرا در ابتداي نشست دو روزه پيشرفت اسلامي؛ نقشه راه تمدن نوين اسلامي، به تبيين رويكردهاي مختلف ايراني از اواخر دوره قاجار پرداخت و گفت: نظريه اسلامي پيشرفت، يك نظريه برآمده از فروض بنيادي اسلامي است كه در قالب مجموعه‌اي از مفاهيم و گزاره‌هاي به هم مرتبطِ بر آمده از خصوصيات فرد و جامعه انساني، به نحو قياسي ماهيت و واقعيت پيشرفت را تبيين و پيش‌بيني مي‌كند و براي مديريت آن تجويز و توصيه نيز خواهد داشت. اين نظريه با اضافه شدن فروض كاربردي به نظريه‌هاي كاربردي و نظريه‌هاي كاربردي با لحاظ واقعيات عيني ـ مثلاً واقعيات جامعه ايراني ـ براي طراحي مدل پيشرفت اسلامي ـ مثلاً مدل اسلامي پيشرفت ايران ـ تبديل خواهد شد.
هويت الگوي پيشرفتحجتالاسلام عبدالحميد واسطي، مدرس حوزه و عضو هيئت رئيسه مؤسسه مطالعات راهبردي علوم و معارف اسلامي نيز در ادامه این نشست طي سخناني عنوان كرد: در نگرش اسلام، همه آحاد مردم در فرآيند تصميم‌سازي دخالت دارند و هر كدام به اندازه تشخيص تخصصي كه دارند در سطح برتري از اين هرم قرار مي‌گيرند كه تصميم‌گيري نهايي پس از تصميم‌سازي، به عهده فقيه جامع‌الشرايط يا نمايندگان داراي اختيار اوست. پايه سيستم تصميم‌گيري و اجرايي كشور بر مجامع علمي، اصناف و نهادهاي رسمي كه هر كدام متكفل يكي از نيازهاي جامعه هستند و افراد داراي اطلاع و علم مربوطه و تجربه كاري درباره آن موضوع را گردهم آوردند، قرار داده شود. حجت‌الاسلام واسطي تصريح كرد: حاكميت موظف است از طريق انجمن‌هاي علمي مرتبط با موضوع آموزش، دستورالعمل و مقررات لازم براي شيوه آموزش خلاق و مهارت محور را تدوين و اجرايي نمايند. همچنين بايد ظرف مدت برنامه، به تدريج كتب آموزشي مقاطع مختلف تحصيلي را براساس نيازها، مشكلات و مسائل موجود و پيش‌بيني شده در زندگي شبكه‌اي متصل به ابديت كه از طريق انجمن‌هاي علمي مربوطه تعيين مي‌شود، بر اساس قالب حل مسئله و تفكر خلاق بازسازي كنند.
عضو هيئت رئيسه مؤسسه مطالعات راهبردي علوم و معارف اسلامي در ادامه به بيان مراحل اجرايي اجتهاد سيستمي كه منجر به مدل‌سازي مي‌شود، پرداخت و ابراز كرد: از جمله اين مراحل مي‌توان به مواردي همچون انجام عمليات جست‌وجو گزاره‌اي در تمام منابع احتمالاً مرتبط، توليد جدول كليدواژه‌هاي حداكثري با اولويت‌بندي براي جست‌وجو در منابع دين، موضوع‌شناسي و توليد شبكه مسائل حداكثري، دريافت موضوع يا مسئله، سنديابي و احراز حجيت دليل، مقوله‌بندي گزاره‌هاي به‌دست آمده براساس موضوع، محمول، جهت و قرائن، كشف معناي عام و فرآيندي موجود در گزاره‌ها، تنظيم متغيرها براساس اصل طبيعي عقلي عرفي و اهداف دين و كشف الگوهاي معنادار ميان موضوع‌ها و ميان محمول‌ها اشاره كرد.
نسبت حكمت عملي و پيشرفتدر ادامه جلسه سيدمجيد امامي، استاد دانشگاه امام صادق(ع) در موضوع آسيب‌ها و نقاط ضعف گفت‌وگوها و تجارب موجود در بحث الگو، برگشت به حوزه نظريه‌پردازي، فلسفه و توليد مباني اسلامي، عدم عينيت و روش‌مندي قابل تعميم و عدم ارائه شيوه‌نامه و مورد كاوي را از جمله اين آسيب‌ها برشمرد و افزود: عدم تفكيك نظري و ابهام در نسبت رابطه الگو با مواردي مانند قانون اساسي، سياست كلي، برنامه توسعه، مصوبات مجلس و شوراهاي عالي، برنامه‌هاي ميان‌مدت و چشم‌انداز يكي ديگر از اين آسيب‌ها است. همچنین عدم ارزش افزوده ناظر بر قيد ايراني در موضوع الگوي اسلامي ايراني، توجيه چرايي فراقوه‌اي بودن ارائه الگوهاي پيشرفت و شأن تمدن‌ساز آن در عين مسئله‌مند بودن، زمان‌مند و مكان‌مند بودن نيز از ديگر آسيب‌ها و نقاط ضعف در گفت‌وگوها و تجارب موجود در بحث الگو هستند.
نسبت حكمت عملي و پيشرفت موضوع ديگري بود كه امامی به آن پرداخت و گفت: در دوران مدرن و حاكميت پارادايم كانتي، چالش انقطاع بين حكمت نظري و حكمت عملي و عمدتاً غفلت از حكمت نظري، همواره پژوهش‌هاي علوم اجتماعي را رنج داده است؛ پيدا كردن پلي ميان اين دو كه بتواند حكمت نظري را در آينه حكمت عملي و حكمت عملي را در تداوم حكمت نظري(مقدمه واجب هر خط و مشي فرهنگي) بشناسد و فهم كند، از مهم‌ترين تحولات ممكن در علوم اجتماعي كاربردي خواهد بود. استاد دانشگاه امام صادق(ع) با بيان اين مطلب كه جايگاه ابلاغ الگوهاي سياستي ولايت فقيه است، اضافه كرد: اگر واقعا نظريه سياستي ابلاغي باشد و حجيت، مشروعيت و مقبوليت آن تمام شود، نيازي به تصويب برنامه‌هاي پنج‌ساله نيست.
