عملكرد بخش پولي كه اين بخش را در اقتصاد حوزه‌اي غير واقعي مي‌شناسيم باعث شده بخش توليد كه همانا بخش حقيقي اقتصاد است با چالش مواجه شود.
سرمايه گذاري بيش از اندازه بانك‌ها در بخش مسكن، بدهي‌هاي معوق بالاي بانكي، فسادهاي متعدد و متنوع و همچنين كاهش نيافتن نرخ سود بانكي موجب شده منابعي كه علي القاعده بايد در اقتصاد در جريان باشد در بخش بانك هم حبس شود و هم اينكه به دليل نرخ بالاي سود سپرده‌هاي بانكي بسيار گران به دست بخش‌هاي مختلف اقتصاد برسد كه به نظر مي‌رسد نارسايي در بخش پولي اقتصاد ايران ضربه مهلكي به توليد زده است كه يكي از بازندگان جريان فوق نيز بخش مسكن است. بازدهي بالا، تضمين شده و بدون ريسك بانك‌ها يكي از دلايل اصلي افت مصرف در كشور و همچنين كاهش معاملات بازار مسكن به شمار مي‌رود چراكه سرمايه‌داران ترجيح مي‌دهند به جاي سرمايه گذاري در اين بخش و ساخت و ساز مسكن پول‌هايشان را در بانك بگذارند، در نتيجه ميزان ساخت و ساز كاهش پيدا مي‌كند و نهايتاً ميزان خريد و فروش نيز كم مي‌شود و افراد ترجيح مي‌دهند پول‌شان را در بخش‌هاي ديگري سرمايه‌گذاري كنند.
به عبارت ديگر عملكرد «بانك»ها در بازار پول باعث شده تا هم «تقاضاي سرمايه‌اي» مسكن به‌خاطر جذابيت نرخ سود، تمايلي به خريد ملك نشان ندهد وهم اينكه با فروش نرفتن ساختمان‌هاي تحت مالكيت سيستم بانكي، عملاً منابعي براي پرداخت وام خريد مسكن به «تقاضاي مصرفي» وجود نداشته باشد كه اين ضعف منابع بانكي براي تأمين مالي بخش مسكن به‌خاطر آن دسته از فعاليت‌هاي گذشته بخش بانكي در بازار ملك است كه غيرمنطبق با چارچوب ضوابط بازار پول بوده و هم اكنون اين حوزه به عنوان تأمين‌كننده مالي حوزه مسكن قادر به اجراي نقش و مأموريت اصلي خود در بخش مسكن نيست.
گفتني است بانك‌ها اوايل امسال موظف شدند تسهيلات كارآمد خريد مسكن به‌صورت وام 60 ميليون توماني بدون سپرده به متقاضيان در تهران بپردازند، اما اين وظيفه حياتي بانك‌ها كه مي‌تواند باعث تحرك معاملات مصرفي و در نتيجه تحريك ساخت‌و‌ساز و رونق بخش مسكن شود، هنوز به اجرا درنيامده است. شواهد موجود حكايت از آن دارد كه منابع داخلي عمده بانك‌ها در ساختمان‌هاي مسكوني و غيرمسكوني لوكس ساخته شده توسط شركت‌هاي ساختماني‌شان، حبس شده است و اگرچه برخي از همين بانك‌ها تا حدودي مصمم شده‌اند با هدف قفل‌گشايي از روند وام‌دهي، اين املاك (دارايي رسمي بانك‌ها كه اعتباردهي سيستم بانكي را فلج كرده است) را واگذار كنند، اما تقاضاي سرمايه‌اي و پرتوان در بازار مسكن، فعلاً حاضر به خريد ملك نيست.
در حال حاضر نرخ سود سپرده‌گذاري بانكي در مقايسه با تورم عمومي و همچنين تغييرات نقطه‌اي قيمت مسكن، به قدري بالاتر است كه سپرده‌گذاران حاضر به پذيرش ريسك ورود به بازار خريد مسكن نيستند. بانك‌ها در دو سال منتهي به نيمه ابتدايي سال 94 به سپرده‌گذاري‌هاي 24 ماهه، حداقل 44 درصد سود اسمي پرداخت كردند، اما بازدهي خريد مسكن در تهران طي همين مدت زيان 6درصدي متوجه خريداران كرد، ضمن اينكه در اين مدت تورم عمومي نيز 33 درصد شد و عملاً سرمايه‌گذاران بازار پول، با بيشترين سود مثبت واقعي روبه‌رو شدند.
بدين ترتيب مي‌بينيم كه بانك‌ها با پرداخت بيشترين سود نسبت به ساير بازار‌ها نقدينگي را از سطح جامعه جمع كردند و سود سالانه بيش از 20درصد موجب شده تا مردم براي بهره از سود بانكي مصرف خود را به تأخير بيندازند و در بانك‌ها سرمايه‌گذاري كنند و در اين بين چون بانك‌ها منابع خود را در بخش هايي چون مسكن سرمايه گذاري كرده‌اند از طرفي سرمايه‌شان در مسكن قفل شده است و از طرف ديگر مسكن‌هايشان (دارايي‌هاي رسمي) به فروش نمي‌رود و در اين بين مردم نيز براي بهره‌برداري از نرخ سود بانك مصارفي چون خريد مسكن را به تأخير انداخته‌اند.
در حقيقت بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در حدود 80 درصد نقدينگي 900هزار ميلياردي ايران را در اختيار خود گرفته‌اند و به دليل پرداخت سود بالا ساختار مصرف در اقتصاد را به شدت تحت تأثير قرار داده و از اين طريق اقتصاد را بيش از پيش به ركود فرو برده است از اين رو پيش زمينه بهبود مصرف در ايران و خروج اقتصاد از ركود اصلاحات ساختاري در بخش بانك است كه بيش از 90 درصد تأمين مالي در اقتصاد ايران را برعهده دارد.
