سهم نيم درصدي ايران از تجارت جهاني و كاهش صادرات در نيمه نخست امسال موجب شد وزير صنعت طي نامه‌اي به ستاد تدابير ويژه اقتصادي، خواستار لغو مصوبه تعهدات ارزي صادركنندگان شود و از اين پس صادركنندگان تعهدي در خصوص نحوه هزينه ارز حاصل از صادرات كالا نخواهند داشت.
به گزارش «جوان»، 23مرداد سال گذشته، همزمان با آشفتگي بازار ارز، وزراي عضو كارگروه توسعه صادرات غيرنفتي مصوب كردند صادرات قطعي عين كالاهاي وارداتي كه ارز آنها از طريق سيستم بانكي با نرخ مرجع اعم از اعتبار اسنادي، برات و حواله تأمين شده باشد، منوط به تعهد صادركننده مبني بر فروش معادل ارز دريافتي به بانك عامل شود. اعضاي اين كارگروه معتقد بودند برخي از كالاهاي وارداتي ارز مرجع دريافت كرده و با توجه به اولويت‌بندي‌ها مي‌توانند از ارز هزار و 226 توماني بهره‌مند شوند، از اين رو بيم اين وجود داشت كه كالاها بدون اينكه ارزش افزوده‌اي روي آنها صورت گيرد، مجدد صادر شده و ارز حاصل از واردات آنها عايد صادركننده شود، به همين دليل اعضاي كارگروه تلاش مي‌كردند، از هرگونه سوء استفاده جلوگيري شود.
مصوبات سختگيرانه دولت دهم در محدوديت كالاهاي صادراتي و گرفتن تعهدات ارزي از صادركنندگان باعث شد در سال گذشته و نيمه نخست امسال صادرات كاهش يابد و همچنين واردات مواد اوليه نيز به همين نسبت كاهش يابد. از اين رو وزير صنعت و تجارت رايزني خود را براي حذف برخي مصوبات دولت دهم آغاز كرده و روز گذشته محمد‌رضا نعمت زاده در مراسم نمايشگاه بين‌المللي فرش وعده داد كه پيمان‌سپاري ارزي صادركنندگان به زودي لغو شود و در اين خصوص گفت: تصميم نادرستي در دولت دهم در خصوص تعهد صادركنندگان براي استفاده از ارز صادراتي گرفته شده است كه ما در اين خصوص به ستاد تدابير ويژه اقتصادي نامه زده‌ايم تا اين موارد را لغو كنند. براساس اين تصميم نادرست سازمان مالياتي نيز اقدام نادرستي انجام داده است كه در اين باره نيز به دنبال لغو اين موضوعات هستيم. وي افزود: در برنامه 100 روزه به دنبال مقررات زدايي، حذف موانع توليد و حذف بروكراسي در حوزه توليد و صادرات هستيم. وزير صنعت معدن تجارت تصريح كرد: البته صادركنندگان به هر حال ارز دريافتي حاصل از صادرات خود را به كشور باز مي‌گردانند، چراكه اگر بافنده باشند اين ارز را براي تأمين مواد اوليه و جبران هزينه‌ها برمي گردانند و اگر صادركننده هم باشند باز هم اين ارز براي خريد كالاي جديد وارد كشور مي‌شود.
به گفته نعمت‌زاده، اينكه ارز حاصل از صادرات را به صورت كنترل شده از سوي دولت و با اخذ تعهد از صادركنندگان در اختيار داشته باشيم، صحيح نيست. وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بيان اينكه دولت در قيمت‌گذاري مواد اوليه داخلي دخالت نخواهد كرد، گفت: دولت نمي‌تواند صدها توليدكننده مواد اوليه فرش را كنترل كرده و محصولات آنها را قيمت‌گذاري كند، بنابراين چنين سياستي در دستور كار دولت قرار ندارد.
نعمت‌زاده افزود: براي جبران كمبود مواد اوليه و كاهش قيمت چنانچه نقصي در عرضه مواد اوليه وجود داشته باشد دولت وارد عمل خواهد شد و عرضه را افزايش مي‌دهد.
وي در ادامه درباره صادرات فرش دستباف خاطر‌نشان كرد: صادرات فرش دستباف در سال‌هاي گذشته 500 ميليون دلار بوده است كه پتانسيل صادرات يك ميليارد دلاري نيز براي اين كالا وجود دارد.
نعمت‌زاده در خصوص كاهش صادرات فرش دستباف در سال گذشته گفت: البته به نظر مي‌آيد كه صادرات فرش دستباف كاهش نيافته باشد بلكه صادركنندگان به دليل برخي از مشكلات در صادرات خود كم‌اظهاري مي‌كنند كه اميدواريم با رفع موانع پيش روي آنها بتوان ارزش واقعي صادرات را از سوي صادركنندگان به ثبت رساند.
وي با بيان اينكه در كارگروه‌هاي تخصصي به مشكلات صنعت فرش رسيدگي مي‌كنيم، گفت: به شدت مخالف استاندارد‌كردن فرش هستم، مگر مي‌شود هنر را استاندارد كرد اما بايد اجزا و مواد اوليه آن استاندارد شود. نعمت‌زاده همچنين در حاشيه افتتاح بيست و دومين نمايشگاه فرش دستباف با حضور در جمع خبرنگاران گفت: بايد صادر كنندگان اختيار كامل در هزينه‌كرد ارز حاصل از صادرات خود را داشته باشند اما بايد بگويم كه اين اختيار بايد به صورت طبيعي و معقول انجام شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه به صورت رسمي آيا صادرات فرش به امريكا ممنوع شده است يا خير، گفت: اساساً صادرات فرش به امريكا ممنوع است ولي شايد از طريق مراجع ديگري اين كار صورت گيرد. نعمت زاده در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا دولت برنامه‌اي براي موافقت معافيت 15 درصدي مالياتي را براي صادركنندگان فرش در نظر خواهد گرفت يا خير، گفت: كلاً صادرات معاف از ماليات است البته شايد 15 درصد معافيت مالياتي عنوان شده مربوط به فروش باشد كه در اين رابطه نيز تصميم لازم را اتخاذ خواهيم كرد.
وي تأكيد كرد: به دنبال لغو دريافت ماليات‌هاي صادراتي هستيم و در حال حاضر بيشتر كار وزارتخانه معطوف به مقررات‌زدايي است. نعمت‌زاده يادآور شد: گشايش اعتبار صورت مي‌گيرد اما به اندازه‌اي كه مورد توجه وارد‌كنندگان باشد نيست.
ابلاغ دستورالعمل كاهش ممنوعيت‌هاي صادراتي همچنين نايب رئيس كنفدراسيون صادرات نيز روز گذشته از ابلاغ دستورالعمل كاهش تعداد كالاهاي صادرات ممنوع از 22 قلم به 17 قلم كالا به گمرك‌هاي داخلي خبر داد و گفت: روز يك‌شنبه پس از جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، جلسات كميسيون صادرات و واردات همزمان انجام شد و كرباسيان، رئيس گمرك از ابلاغ اين دستورالعمل از روز دوشنبه خبر داد. به گفته وي همچنين در اين جلسه نادري، معاون گمرك از منتفي شدن اخذ تعهدنامه ارزي از صادركنندگان خبر داد. محمد لاهوتي با بيان اينكه ليست جديدي براي كالاهايي كه بايد عوارض پرداخت كنند اعلام شده، تصريح كرد: در اين ليست تغييرات زيادي ايجاد نشده و عمده تغييرات مربوط به ليست كالاهاي صادرات ممنوع بود ولي متأسفانه در فهرست كالاهايي كه بايد عوارض پرداخت كنند در برخي كالاها دو برابر افزايش عوارض لحاظ شده كه اين موضوع بر خلاف قوانين فضاي كسب و كار است و بايد پيش از صدور هرگونه بخشنامه پيش‌آگهي آن درج شود. اين موضوع با توجه به اظهارات مسئولان غير قابل پيش‌بيني بود.
نايب رئيس كنفدراسيون صادرات در مورد از سرگيري صادرات محصولات پتروشيمي گفت: پس از مشخص شدن ميزان مصرف داخلي مازاد مصرف صادر شود.
