فراز و فرود همکاری محمدعلی شاه قاجار با مجلس و مشروطه‌خواهان
همکاری محمدعلیشاه با مجلس شورای ملی، دارای دو مرحله و با فراز و فرودی تند بود که می‌توان دلایل آن را از گفتار مورخان مشروطه به دست آورد، اما نکته‌ای که با مطالعه دقیق این رویداد تاریخی به دست می‌آید، نظر مورخان و فعالان مشروطه، حتی فعالان تندرویی مانند سیدحسن تقی‌زاده، درباره همکاری شاه با مجلس است. به‌گونه‌ای که تندرو‌های مشروطه از این اطاعت محض محمدعلیشاه از مجلس، به شک و تردید افتادند و تقی‌زاده با شگفتی و البته بدگمانی بسیار، خطاب به مخبرالسلطنه می‌گوید لابد کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه دارد و الا چرا او باید حتی درخواست‌های نادرست ما را هم تأیید کند، در حالی که انتظار داریم آن‌ها را امضا نکند؟ اما همانگونه که شاه بعداً در نامه‌هایش می‌گوید، این اطاعت محض برای آن بوده که نگویند او مانع پیشرفت کار است. وی در بخشی از جواب نامه ممتازالدوله رئیس مجلس می‌نویسد: «هر امری را درست یا نادرست، به‌عنوان مجلس قبول کردم و منتظر اصلاحات شدم، اما دیدم که نتیجه به عکس داد، اصلاح و قانون و امنیت و عدالت نبود، بلکه فساد، قانون‌شکنی، هرج و مرج و شهرآشوبی بود....» مسیر همراهی محمدعلیشاه با مجلس، شیب نزولی تندی را نیز تجربه کرد. محمدعلیشاه که گویا از بذر همراهی با مجلس باری نچیده بود، شیوه مخالفت با مشروطه‌خواهانی که آنان را در بسیاری از هرج و مرج‌ها دخیل می‌دید، در پیش گرفت. این تقابل به مراحل مهمی رسید که تفصیل آن در تواریخ مشروطه آمده است.
دوران همراهی و همکاری شاه با مجلس
محمدعلیشاه در دستخط‌ها و تلگراف‌هایی به علما و عموم مردم از همراهی‌کردن در اخذ فرمان مشروطه تا اعلان مشروطیت به دولت‌های خارجی و همراهی با مجلس و وضع جدید سخن گفته است. اصل همراهی وی را معاصرانش هم تأیید کرده اند، هر چند در انگیزه او از این همراهی اختلاف بوده است. برای نمونه، شاه در تلگرافی به علمای رشت به این همکاری با مشروطه و مجلس تصریح کرده است. وی در ۹ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ نیز در تلگرافی به همه ولایات چنین اشاره کرد: «دولت ایران به طوری که دستخط فرموده و به عموم دول اعلان فرموده‌ایم، مشروطه و در عداد دول کنستیتوسیون محسوب است. وکلای مجلس شورای ملی در کمال امنیت و قدرت، به تکلیفی که از برای آن‌ها مقرر است، عمل خواهند کرد و ما هم جداً در اجرای دستخط و مرحمت سابقه خودمان، جاهد و ساعی هستیم... البته ملت نجیب ایران و فرزندان عزیز من این اقدام حیات‌بخش شاهانه را شایسته هرگونه تشکر دانسته و....» روزنامه مجلس نیز در زیر عکس محمدعلیشاه، شرحی درباره نقش وی در مشروطه نوشت و به تأثیر نامبرده در صدور فرمان ایجاد مجلس شورای ملی از سوی پدرش تأکید کرد.
نگاه شاه قاجار به مشروطیت، در آیینه مواضع و اقدامات او
شروع سلطنت محمدعلیشاه، با دگرگونی‌های اجتماعی مانند تشکیل مجلس و دولت جدید همزمان شد. وی شروع این کار را با اصلاح قانون و کادر جدید پی گرفت و در همین راستا، میرزا علی‌اصغرخان امین‌السلطان (اتابک) را به سمت صدراعظمی برگزید و از او خواست که به کشور بازگردد. در پی این دعوت، مشیرالدوله از صدارت کناره گرفت و وزیر افخم، سرپرست هیئت‌وزیران شد. از طرفی تقی‌زاده و پیروان او با صدارت اتابک و ورود او به کشور مخالف بودند و به‌جای لقب امین‌السلطان، شعار «خائن‌السلطان» را در میان مردم منتشر کردند و حتی اجازه ورود به کشتی اتابک ندادند! او بعداً توانست وارد کشور شود، اما قبل از شروع کارش در حالی که نامه تأیید مجلس و قانون را به این نهاد برده بود، ترور شد! اعضای انجمن آذربایجان متهمان اصلی ترور اتابک (امین‌السلطان) شناخته شدند. شاید مشروطه‌خواهان بر این باور بودند که امین‌السلطان برای براندازی مشروطه منصوب شده است، اما برخی از ناظران و حاضران در نهضت مشروطه، این سوء‌ظن را نادرست دانسته و محتوای نامه اتابک خطاب به شاه را شاهدی بر رد آن آورده‌اند. آن‌ها حتی محمدعلیشاه را با نظر پیشنهادی امین‌السلطان در لزوم تقویت مجلس موافق دانسته‌اند. ابوالحسن بزرگ‌امید محتوای نوشته اتابک به شاه و عکس‌العمل شاه به نامه او را اینگونه آورده‌است: «صلاح در این است که نواقص را رفع و مشروطیت را تقویت کرده و به انتظام امور مملکت پرداخته شود. شاه ظاهراً اظهار موافقت و خوشوقتی کرده و او را به ریاست وزرا برقرار می‌کند....»
ترور اتابک به دست مدعیان طرفداری از مشروطه، دومین تیر تفرقه میان مجلس و شاه بود و سنگ بنای روی‌گردانی وی از مشروطه را استوار کرد. طبق اسناد، شاه می‌خواست اتابک خرابی‌های مملکت را اصلاح کند، اما این تیر امید شاه را به ناامیدی مبدل کرد، به‌ویژه آنکه برخی هم انگشت اتهام در قتل اتابک را به سمت خود وی نشانه گرفتند! مخالفان حتی اجازه تدفین و تشییع در خور یک صدراعظم را برای او به شاه ندادند! این ترور در حالی صورت گرفت که در همان روز ۲۱ رجب ۱۳۲۵، مخبرالسلطنه و اتابک برای گرفتن دستخطی در تقویت مجلس به نزد شاه رفتند و پس از دریافت نامه آن را به مجلس بردند که باعث خرسندی نمایندگان شد، اما هنگام خروج اتابک از مجلس او را ترور کردند!
حکایت دشمنی با اتابک و قتل او کار مشروطه‌طلبان تندرو بود که مقدمه آن را نیز طیف تقی‌زاده فراهم کرده و در مجلس شورای ملی، امین‌السلطان را «خائن‌السلطان» نام نهاده بودند. حتی یاران تقی‌زاده در خوی و آذربایجان، در پی ترور اتابک قبل از ورودش به ایران بودند که او به‌واسطه حاج سیاح باخبر شد و آن روز نجات یافت. با این همه و بنا بر شواهد و مستندات فراوان، سرانجام تیم ترور عمواغلی و تقی‌زاده به دست عباس‌آقا اولین صدراعظم محمدعلیشاه را کشتند. کتاب آبی هم این قتل را کار مخالفان شاه دانسته است که به دست عباس آقا اجرا شد. اعضای تندرو مجلس که زمینه‌ساز ترور اتابک شده بودند، از برگزاری مراسم ختم برای صدراعظم جلوگیری کردند، اما در مقابل برای قاتلش یعنی عباس‌آقا (عضو انجمن تبریز)، ختم‌های باشکوه گرفتند و نطق‌های آتشین ایراد کردند و او را منجی ایران دانسته و حتی برخی هم ضربتش را به ضربت علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) در خندق تشبیه کردند. همچنین زمانی که انجمن اصناف تهران، ضمن فرستادن نمایندگانی به مجلس و بیان خدمات اتابک و مشروطه‌خواهی وی، به‌طور جدی خواستار مجازات قاتل و مسببان ترور نامبرده شدند، برخی از مشروطه‌خواهان نامدار مخالفت کرده و مانع از اجرای پیشنهاد وثوق‌الدوله شدند و از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای پیگیری پرونده ترور جلوگیری کردند. تقی‌زاده و مستشارالدوله، علاوه بر کارشکنی در کشف حقیقت ماجرا و مانع‌تراشی برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، متهمان را نیز آزاد کردند! آزادکردن متهمان ترور اتابک، بدون بررسی جدی و همچنین سکوت جناح تندروی مشروطه‌خواه در برابر اتهام دخالت شاه، شایعه دست داشتن سلطان در این ماجرا را باطل می‌کند، زیرا اگر چنان بود، آنان از کاه کوهی می‌ساختند و این برگ برنده را در موازنه قدرت با شاه، به‌سادگی از دست نمی‌دادند. غالب معاصران و مورخان عصر مشروطه انجام ترور به دست گروه حیدر عمواوغلی را تأیید کرده‌اند و به‌صراحت یا به صورت ضمنی، اتهام به محمدعلیشاه را قبول ندارند، چه اینکه خود حیدر عمو و یارانش هم به ترور اعتراف کرده‌اند.
قتل اتابک، تیره و تار کردن افق همکاری‌های شاه و مجلس
قتل اتابک (آن هم هنگام بردن دستخط شاه به بهارستان برای تعامل با مجلس)، متهم‌کردن شاه به دست‌داشتن در این ترور و جلوگیری از مراسم بزرگداشت برای صدراعظم مملکت و در مقابل آن برگزاری مراسم باشکوه برای قاتل وی، افق همکاری‌های شاه و مجلس را تیره و تار کرد. به هر تقدیر مجلس قتل اتابک را به محمدعلیشاه تسلیت گفت و از وی خواست که شخص شایسته‌ای را به رئیس‌الوزرایی تعیین کند. شاه هم میرزا احمدخان مشیرالسلطنه را - که از محارم و نزدیکانش بود- به ریاست دولت برگزید که باز هم مجلس با وی همراهی نکرد و بعد از ۴۰ روز او را عزل کرده و با مشورت وکلا، ناصرالملک را به جای او انتخاب کرد. در همین ایام، متمم قانون اساسی آماده شد و شاه هم فوراً آن را تأیید کرد و به صورت بخشنامه به شهر‌ها فرستاد، اما ناصرالملک که در پی ایجاد شکاف و عمیق‌کردن اختلاف میان شاه و مجلس بود، با استفاده از فرصت، تصمیم نمایندگان را برای تقلیل بودجه دربار و قطع حقوق زنان ناصرالدین‌شاه تأیید کرد. او از طرفی این کار را بر گردن نمایندگان مجلس انداخت و به‌جای راضی‌کردن شاه برای تأیید این تصمیم از او خواست که با آنان به مذاکره بنشیند. این نیرنگ وقتی هویدا شد که شاه تعدادی از نمایندگان را احضار و به آنان گوشزد کرد، پایتان را از گلیم خود بیشتر دراز نکنید و از قانون تجاوز ننمایید! آنان نیز اظهار کردند که این تقلیل بودجه و قطع حقوق، نظر ما نبوده و کار رئیس‌الوزرای خودتان بوده است!
اقدام محمدعلی شاه در «تتمیم قانون اساسی و نشر آن»
نخستین کار شاه جدید (قبل از آنکه میانه‌اش با مجلس به‌هم بخورد)، «تتمیم قانون اساسی و نشر آن» بود که پیش‌تر مظفرالدین‌شاه امضایش کرده بود. البته خود محمدعلی شاه نیز آن قانون را تأیید و قبول کرد و مخبرالسلطنه سخن شاه در همراهی با مشروطه را مطابق با واقع دانسته است. محمدعلیشاه در ۲۷ ذی‌حجه ۱۳۲۴، در دستخطی خطاب به صدراعظم از توجهش به قانون اساسی و عنایتش به فصول و اصول آن چنین گفته بود: «جناب اشرف صدراعظم سابق هم دستخط فرموده بودیم که نیات مقدسه ما در توجه به اجزای اصول قوانین اساسی که امضای آن را خودمان از شاهنشاه مرحوم انارالله برهانه گرفتیم، بیش از آن است که ملت بتواند تصور کند و این بدیهی است از همان روز که فرمان شاهنشاه مبرور انارالله برهانه، شرف صدور یافت و امر به تأسیس مجلس شورای ملی شد، دولت ایران در عداد دول مشروطه صاحب کنستیتوسیون به شمار می‌آید. منتها ملاحظه‌ای که دولت داشته این بوده است که قوانین لازمه برای انتظام وزارتخانه‌ها و دوایر حکومتی و مجالس بلدی مطابق شرع محمدی (ع) نوشته و آن وقت به موقع اجرا گذارده شود. عین این دستخط را ما برای جنابان مستطابان حجج‌اسلام (سلمهم‌الله تعالی) و به مجلس شورای ملی ابلاغ نمایید. ۲۷ ذی‌الحجه ۱۳۲۴.» قبل از این نامه شاه بار‌ها به‌طور شفاهی گفته بود: «وکلای ملت چرا کار نمی‌کنند؟! چرا مشغول تسویه امور نمی‌شوند؟ تا ما نیز جداً با آن‌ها همراهی کرده و مفاسد ماضیه را اصلاح کنیم....» مخبرالسلطنه در تأیید و تصدیق شاه می‌نویسد: «اگر محمدعلیشاه... گفته که قانون اساسی را من خودم گرفتم، دروغ نگفته»، مخبرالسلطنه همچنین، تصویر عین دستخط شاه در تأیید مجلس و مشروطه را در هر دو کتابش آورده است.
گفته شد که محمدعلیشاه بعد از سپردن صدارت به میرزا علی‌اصغرخان امین‌السلطان امیدوار بود که با مدیریت اتابک، خرابی‌ها اصلاح شوند و نامبرده پیگیر مذاکرات مجلس باشد و این امیدواری خود را هم رسماً اینگونه به او اعلان کرد: «جناب اشرف اتابک اعظم تلگراف‌ها را دیدم. ان‌شاءالله با فضل خدا و حسن تدبیر شما امیدم این است که تمام این خرابی‌ها اصلاح شود....»، اما گویا برخی از اعضای مشروطه‌طلب انجمن تبریز و شاید بیش از همه طیف تقی‌زاده، به محمدعلیشاه از زمان ولیعهدی‌اش خوش‌بین نبودند و او را متهم به مخالفت با مشروطه می‌کردند. به همین جهت در آن زمان نیز شایعاتی علیه او بر سر زبان‌ها افتاد. بنابراین محمدعلیشاه در زمان ولیعهدی، عطف به همان شایعات، نامه‌ای به آیت الله بهبهانی نوشت و از خود رفع اتهام کرد. بعد نیز روی راپرت تبریزیان (که خواهان قانون اساسی بودند)، در شب ۲۹ ربیع‌الاول ۱۳۲۵ مطلبی نوشته و آن را برای اتابک فرستاده و به همین اتهام اشاره کرده است. نتیجتاً به نظر می‌رسد که به‌رغم مساعدت‌های اولیه محمدعلیشاه با مشروطیت و مجلس مشروطه خواهان و به ویژه طیف افراطی آنان، از آغاز بنا بر ناسازگاری با شاه را نهادند و کار را به تقابل جدی با وی کشاندند.
