سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، آمار متغیر‌های پولی منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم بدهی‌های بخش دولت به سیستم بانکی در پایان سال ۹۷ در حدود ۳۳۲ هزار میلیارد تومان بود که این متغیر در ۹ ماهه سال جاری با بیش از ۱۶ درصد رشد به ۳۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده‌است، در واقع در ۹ ماهه سال جاری در حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان بر حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی کشور افزوده شده‌است.
بدهی دولت به سیستم بانکی در سال ۹۲ تنها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود
برای درک آنچه در این سال‌ها در بعد بدهی دولت به سیستم بانکی اتفاق افتاده‌است باید گفت حجم بدهی‌های دولت به سیستم بانکی در پایان دولت دهم به نظر می‌رسید به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسید که هم اکنون این بدهی در مرز ۳۸۷ هزار میلیارد تومان قرار گرفته‌است.
بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی به دو جزء بدهی دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی تفکیک می‌شود که در پایان آذر ماه سال جاری بدهی دولت به سیستم بانکی ۳۵۸ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به سیستم بانکی تنها در حد ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
تولید بدهی در شرکت‌های دولتی و انتقال آن از طریق احکام بودجه‌ای به دولت
در این رابطه این سؤال مطرح می‌شود که چرا به‌رغم آنکه سهم بودجه عمومی دولت از بودجه کل کشور تنها ۳۰ درصد است و ۷۰ درصد بودجه‌های سنواتی به بودجه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی اختصاص دارد، اما عمده بدهی بخش دولت به سیستم بانکی مربوط به دولت می‌باشد و سهم شرکت‌های دولتی از بدهی‌های بخش دولت به سیستم بانکی بسیار اندک است.
اگر مقرر باشد مقوله فوق باز شود باید گفت کل بودجه سال جاری کشور در حد ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته در مرز ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، حال چگونه است که عمده بدهی‌های بخش دولت به سیستم بانکی به بخش دولت اختصاص دارد و شرکت‌های دولتی سهم چندانی از بدهی به سیستم بانکی ندارند.
انتقال بدهی شرکت‌های دولتی به دولت ممنوع شود
به نظر می‌رسد منبع اصلی تولید بدهی به سیستم بانکی شرکت‌های دولتی باشد و در فرایند بودجه بدهی شرکت‌های دولتی به بخش دولت انتقال می‌یابد. از این‌رو برای اینکه مشخص شود چرا شرکت‌های دولتی در حال تولید بدهی به سیستم بانکی و انتقال آن به بخش دولت می‌باشند، بهتر است زین پس به‌طور شفاف در گزارش‌ها قید شود که شرکت‌های دولتی چه میزان از سیستم بانکی اعم از شرکت‌های دولتی و غیر‌دولتی تسهیلات دریافت می‌کنند و چرا اقساط خود را به سیستم بانکی پرداخت نمی‌کنند.
در همین راستا باید عنوان داشت که شاید اگر انتقال بدهی‌های شرکت‌های دولتی به بخش دولت ممنوع شود، مدیران صد‌ها شرکت دولتی بسیار بزرگ و عظیم مجبور شوند که زین پس بهره‌وری و کارایی خود را بالاتر ببرند، در غیر این‌صورت این شرکت‌ها اگر حداقل نتوانند معادل تسهیلاتی که از بانک‌ها دریافت می‌کنند، اقساط را پرداخت کنند، در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرند که باید بررسی شود عامل این ورشکستگی و مدیریت ناکارآمد دارایی‌های دولتی دقیقاً چه چیزی بوده‌است و اگر عامل مدیریتی در آن دخیل بوده‌است باید متناسب با زیانی که در اموال و دارایی‌های دولت و بیت‌المال ایجاد شده‌است، برخورد قضایی صورت گیرد.
چرا شرکت‌ها به جای سود، بدهی سازی می‌کنند
باید گفت دولت در عمده حوزه‌های اقتصادی دارای شرکت و بنگاه می‌باشد که بخشی از آن بانک، بیمه، بورس، مس، سیمان، دارو، معدن، خودروسازی، فولاد، ساختمان‌سازی است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اگر دولت روی مدیریت صحیح شرکت‌هایی که در اختیار دارد، متمر‌کز شود می‌توان بخش قابل‌ملاحظه‌ای از بودجه مورد نیاز خود را در امور جاری و عمرانی تهیه کند، اما متأسفانه به‌رغم آنکه ارزش دارایی‌های دولتی در حدود ۱۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان است و بودجه شرکت‌های دولتی در سال در حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، به نظر می‌رسد نه‌تن‌ها سود‌چندانی به خزانه از این دارایی‌ها واریز نمی‌شود، بلکه این شرکت‌ها به دلیل اخذ تسهیلات کلان از سیستم بانکی و عدم پرداخت اقساط و انتقال این بدهی‌ها به دولت، عملاً هم دولت را با چالش بدهی به سیستم بانکی و سایر بخش‌ها مواجه می‌کنند و هم اینکه مدیریت دارایی‌های دولتی را به طور کل در مسیری غلط هدایت کرده‌اند.
مدیران دولتی باید ملزم به مدیریت صحیح شرکت‌ها شوند
به نظر می‌رسد بزرگان کشور و نهاد‌های نظارتی و قانونگذاری باید برای مدیران دولت شرط و شروطی در مدیریت دارایی‌ها تعیین کنند تا حداقل مدیران شرکت‌های دولتی اگر سودی به خزانه واریز نمی‌کنند، بدهی هم برای سیستم بانکی، بازار سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و پیمانکاران ایجاد نکنند، زیرا هم اکنون از ناحیه سیستم بانکی چه بانک مرکزی و چه بانک‌ها شاهد خلق نقدینگی هستیم که این نقدینگی به تورم منتج می‌شود.
پیش از این دولت عمده هزینه‌های خود را از مسیر سرمایه‌فروشی، چون صادرات نفت تأمین می‌کرد که هم اکنون در حال تأمین بودجه از مسیر ایجاد بدهی و تورم است که این مسیر باید مورد اصلاح قرار بگیرد و بهره‌وری دولت و شرکت‌های دولتی افزایش یابد.
