همجواری با افغانستان مصائب بسیاری را برای کشور ما به همراه داشته‌است. مهم‌ترین معضل این همسایه بحران‌زده شرقی برای ما قاچاق مواد‌مخدر و پیامد‌های ناشی از آن است که همه روزه کانون‌های خانواده بسیاری به علت درگیر بودن عضوی از خانواده‌شان با این بلای خانمان سوز دچار خسران می‌شود و خسارت‌های جبران ناپذیری را به جامعه تحمیل می‌کند. به‌زعم تلاش‌های به کار گرفته‌شده و از دست رفتن جان‌های بسیاری از مرزداران و مأموران پلیس در مبارزه با قاچاق مواد مخدر از مرز‌های شرقی، نگرانی‌ها در این باره همچنان به قوت خود باقی است. موضوع دیگر در این باره شکننده بودن مرز‌های شرقی در ورود اشرار مسلح، گروه‌های تکفیری، ورود اسلحه و اتباع غیرمجاز به کشور است که اجماع موضوعیت در این باره متوجه ساختار‌های امنیتی کشور است که تا بروز عملی مجرمانه و فراگیر شدن آن، نسبت به موضوع بی‌توجه می‌مانند.
در حال حاضر و براساس اعلام وزارت کشور ۳میلیون و ۲۰۰هزار نفر از اتباع افغان به صورت قانونی در کشور زندگی می‌کنند و شاید شمار بیشتری هم به صورت غیرقانونی. فرهنگ و زبان مشترک و حسن‌نیت ایران در پذیرش آن‌ها سبب شد که افغان‌ها از زمان بروز بحران در کشورشان، ایران را به عنوان نزدیک‌ترین و امن‌ترین محل برای زندگی انتخاب کنند.
امروزه کمتر تبعه ایران حاضر به پذیرش مشاغلی است که افغان‌ها در آن فعالیت دارند، اما عمده نگرانی مربوط است به افرادی که به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شوند و با بروز اعمال مجرمانه هزینه‌های جبران ناپذیری را متوجه جامعه می‌کنند. یکی از این هزینه‌های جبران ناپذیر ازدواج این افراد با زنان ایرانی است. آنگونه که مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور اعلام کرده است، در شش‌سال گذشته ۷ هزار زن ایرانی با این افراد وصلت کرده‌اند که عمده این افراد اتباع غیرمجاز هستند که مشکلات هویتی بسیاری برای فرزندان حاصل از این وصلت‌ها وجود داشته و دارد. یکی از عمده‌ترین مشکلات این است که بسیاری از این اتباع پس از وصلت با زنان ایرانی، همسر و فرزندان خود را رها کرده و به محلی نامشخص رفته‌اند که به دلیل نامشخص بودن هویت این مردان به صورت قانونی قابل پیگرد هم نیستند. وضعیت قانون، اما در برخورد با اتباع غیرمجاز مشخص است، اما اصلاً به آن اعتنا نمی‌شود. براساس قانون کسی بدون مجوز وارد کشور شود، متجاوز مرزی است و بر اساس مقررات مستوجب یک تا سه‌سال زندان است که در حال حاضر این مجازات اعمال نمی‌شود. در مورد به کار‌گیری اتباع غیرمجاز در کشور هم هیچ محدودیتی وجود ندارد و ساختار قانونی کشور با کسانی که این افراد را به کار می‌گیرند، برخورد نمی‌کند. آگاهی اتباع غیرمجاز از همین موضوعات سبب شکل‌گیری باند‌های سازمان یافته در بروز اعمال مجرمانه شده است. این دسته از افراد که فاقد هویت قانونی هستند با ارتکاب سرقت، قتل و تعرض به نوامیس مردم از محلی به محل دیگر یا از شهری به شهر دیگر مهاجرت می‌کنند، بدون اینکه امکان تعقیب قانونی آن‌ها وجود داشته باشد. ساختار‌های قانونی کشور آگاه باشند که بین حسن‌نیت و سوء نیت ایجاد شده فرق وجود دارد و برای اینکه آسیب‌های کمتری متوجه جامعه باشد، باید که نسبت به اجرای قانون پایبند باشند.
