سرویس سیاسی جوان آنلاین: عدالت اقتصادی در انقلاب اسلامی یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم بود؛ مطالبه‌ای که در سال‌های گذشته به دلیل اولویت‌بخشی به بحث مذاکره و توسعه برون‌زا از دستور کار اصلی دولت خارج شد، با این حال به دلیل بحران‌های مداوم اقتصادی و ناکارآمدی سیاست‌های توسعه‌ای فعلی طبقات متوسط و پایین جامعه زیر فشار بی‌سابقه‌ای قرار گرفته‌اند؛ فشاری که سبب شده بحث عدالت بار دیگر به سوژه اصلی افکار عمومی تبدیل شود. در این میان برخی از حامیان این سیاست‌ها در حال مطرح کردن این فرضیه هستند که عدالت دقیقاً از مسیر فعلی می‌گذرد.
توسعه یا عدالت کدام یک مهم‌تر است. از آن مهم‌تر توسعه یا آزادی کدام یک در اولویت قرار دارند. سؤال دوم در دهه ۷۰ تبدیل به یکی از شعار‌های مهم جناح پیروز در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ شد و نزدیک چهار سال کانون محوری هر تحرک سیاسی در فضای جامعه ایرانی محسوب می‌شد.
اگرچه عدالت‌خواهی از اوایل دهه ۸۰ به دلیل برخی تحولات اقتصادی باز هم به عرصه سیاسی کشور بازگشت، اما تحریم‌های سخت اقتصادی که از اوایل دهه ۹۰ شمسی بر کشور تحمیل شد اولویت افکار عمومی را به سمت بهبود رابطه با جهان خارج و حل موانع اقتصادی رابطه با خارج از ایران سوق داد. حالا این روز‌ها به نظر می‌رسد بار دیگر ورق به سمت عدالت بازگشته است و افکار عمومی بار دیگر خواهان پاسخ به این پرسش شده‌اند که دقیقاً سهم طبقات محروم جامعه در کجای سیاستگذاری‌های اقتصادی کلان کشور و حاکمیت جای گرفته است.
چرا عدالت بار دیگر به عرصه افکار عمومی بازگشته
اینکه این روز‌ها عدالت‌خواهی تبدیل به مطالبه اصلی افکار عمومی شده است چندان با وضعیت اقتصادی کشور بی‌ارتباط نیست. واقعیت این است که شوک‌های مداوم اقتصادی که در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به کشور وارد شده بخش مهمی از توانایی‌های طبقات متوسط و محروم کشور را از بین برده است، به عنوان مثال ضریب جینی که اصلی‌ترین معیار برای سنجش نابرابری اقتصادی در کشور است از سال ۹۲ تا سال ۹۷ به صورت مرتب در حال رشد بوده به گونه‌ای که می‌رود تا رکورد خود را پس از انقلاب اسلامی بشکند.
مرکز پژوهش‌ها نیز در گزارشی به این نکته اشاره کرده که نزدیک ۴۰ درصد طبقات محروم جامعه همچنان درگیر بحث فقر و شوک تورمی سال‌های اخیر هستند. تمام این‌ها در حالی است که اگرچه طبق آمار صندوق جهانی پول، اقتصاد ایران توانسته است پس از موج تحریم‌های خردکننده برای صفر کردن رشد اقتصادی رهایی پیدا کند، اما در آینده نزدیک با مشکل بیکاری فزاینده ناشی از رکود روبهرو می‌شود و میزان بیکاری به ۲۰ درصد خواهد رسید. تمام این نشانه‌ها کافی است که بدانیم چنین اوضاعی چه فشار سنگینی بر طبقات محروم جامعه وارد می‌کند به خصوص آنکه این طبقات از دارایی سرمایه‌ای برای جبران شوک‌های سنگین تورمی در شرایط فعلی برخوردار نیستند.
اما سؤال اصلی این است که برای برخورد با شرایط فعلی چاره راهگشا چیست.
توسعه برون‌زا شکست خورده است؟
واقعیت این است که تاکنون عمده راه‌حل‌های ارائه شده توسط افراد مخالف بر حل مشکلات سیاسی موجود با غرب به خصوص امریکا و رفع تحریم‌های موجود متمرکز بوده است. بر اساس این راه‌حل حل این مشکل سبب فراهم آوردن سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌ها و حل مشکل اقتصادی می‌شود.
بر این اساس توسعه هر چه بیشتر مبتنی بر گسترده‌تر کردن روابط خارجی و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر می‌تواند به حل مشکلات فوق بینجامد. در حقیقت فراهم کردن زندگی بهتر برای طبقات مختلف جامعه از مسیر توسعه برون‌زا می‌گذرد.
این در حقیقت همان نسخه‌ای است که حزب کارگزاران برای شرایط فعلی کشور و به خصوص مشکلات طبقه کارگران می‌پیچد. در بخشی از این بیانیه که از سوی روزنامه سازندگی منتشر شده آمده است: مشکلات کارگری حل نمی‌شود مگر آنکه مشکلات کارآفرینی حل شود. بدون کارآفرینان مستقل از دولت و حاکمیت و سرمایه‌گذاران ملی، امکان حل بحران‌های اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد. تا کارآفرین نباشد، کارگر نیست و تا کارگر در رفاه نباشد، کارآفرین در آسایش نیست. نه توسعه سرمایه‌داری دولتی و دولتی کردن اقتصاد و صنعت چاره کار است و نه رها کردن روابط کارگر و کارآفرین به حال خود و فروکاستن یک مسئله اجتماعی به مسئله‌ای اداری به بحران پایان می‌دهد. این جملات در حقیقت بیان‌کننده اساسی‌ترین فرضیه طرفداران اقتصاد به شیوه لیبرالیسم است. در حقیقت بر اساس این فرض نقش حاکمیت به سقلمه‌زنی یا هدایت محدود متکی شده وکارآفرینان از طریق بازار آزاد به آنچه حق آنان است، می‌رسند.
سابقه بد برای حامیان توسعه برون‌زا
این مطالب اگرچه در ابتدای امر بسیار اغواکننده است و می‌تواند به عنوان مبدأی برای یک تجدید نظر اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور باشد ولی این نکته را مطرح می‌کند که چرا تاکنون سیاست فوق نتوانسته در ایران به نقطه مطلوب خود برسد. کسی نمی‌تواند به این مسئله شک و ایرادی وارد کند که حزب کارگزاران در سال‌های ۶۸ تا ۷۶ و از زمان روی کار آمدن دولت روحانی تاکنون اصلی‌ترین سیاستگذار حوزه اقتصاد بوده و جالب آنکه هر دو دولت در طول دوران حاکمیت خود با بحران‌های سخت ارزی و اقتصادی روبهرو شدند.
دولت هاشمی‌رفسنجانی در سال ۱۳۷۴ و دولت روحانی در سال ۱۳۹۷ با چنان مشکلاتی روبهرو شدند که می‌رفت تا شیرازه اقتصاد کشور را از هم بپاشاند. ممکن است این شبهه توسط برخی مطرح شود که اساساً این سیاست‌ها هیچ گاه به طور کامل اجرا نشدند و باید اختیار تام به مجریان داده می‌شد تا کار به انتهای خود برسد. این پاسخ بلافاصله با سؤال دیگری روبهرو می‌شود که پس جایگاه دموکراسی یا مردم‌سالاری چه می‌شود. آیا سایر گروه‌های سیاسی یا مردم حق دخالت در اعمال این سیاست‌ها وقتی که کار به جای باریک می‌کشد را ندارند، پس تکلیف مخالفان احتمالی چه می‌شود.
پاسخ به این سؤال فراتر از حوصله این گزارش است، اما نگاهی به تاریخ کشور‌هایی که اصلاحات لیبرالی اقتصادی را به اجرا گذاشته‌اند نشان می‌دهد مردم‌سالاری و دموکراسی همواره به پای لیبرالیسم قربانی شده‌اند. کودتای پینوشه در شیلی، سرکوب کشاورزان سرخپوست مکزیکی در سال ۱۹۹۴ و موارد دیگر تنها نمونه‌های کوتاهی از این لیست هستند.
انتخابات؛ کابوس طرفداران توسعه برون‌زا
واقعیت این است که ماجرای توسعه با خوانش لیبرالی آن و تضاد‌های جدی با مباحثی همچون عدالت و مردم‌سالاری داستانی قدیمی است که پاسخی صحیح به آن از سوی مدعیان داده نشده است.
اما نکته‌ای که تقریباً روشن و مشخص است، چالش جدی توسعه به شیوه فعلی مدنظر ارگان حزب کارگزاران با نظر و رأی توده مردم است. بدون شک می‌توان انتظار داشت که در انتخابات‌های بعدی به خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری و انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ افکار عمومی نقد‌های جدی نسبت به نحوه اداره کشور با رویه فعلی به خصوص در موضوعات اقتصادی داشته باشند.
این نقد‌های جدی می‌تواند سبب خروج مراکز قدرت از دستان همپیمانان حزب کارگزاران شود. در صورت این اتفاق تغییر سیاست‌های فعلی محتمل به نظر می‌رسد. سر دادن شعار‌هایی همچون گذشتن مسیر عدالت از توسعه در حقیقت نوعی آماده‌سازی برای کارزار عدالت است. درک این نکته که افکار عمومی از سیاست‌های لیبرالی فعلی در اداره اقتصاد کشور دل خوشی ندارند، نکته مثبتی است، اما واقعیت این است که خروجی اداره کشور در طول شش سال گذشته با چند بیانیه تغییر نمی‌کند. ممکن است با ایجاد برخی گسل‌های اجتماعی بتواند در کوتاه‌مدت افکار عمومی را نسبت به این مسئله بی‌تفاوت کند، اما در همه جای دنیا اقتصاد است که حرف اصلی را در انتخابات می‌زند و مردم باور ندارند که عدالت از مسیر فعلی بگذرد.
