سرویس جامعه جوان آنلاین: گزارش تهیه شده از سوی این نهاد حقوقی به دیوان کیفری بین‌المللی، حاوی ادله و مستندات ارتکاب جرایم جنگی علیه شهروندان غیرنظامی یمنی از سوی «ائتلاف به رهبری عربستان سعودی» بوده که برای «دفتر دادستان» «دیوان کیفری بین‌المللی» مستقر در لاهه هلند ارسال شده است. به اذعان اساتید حقوق بین‌الملل این گزارش نقطه شروعی است تا ماشه تحقیقات علیه جنایتکاران چکانده شود.
یک سازمان مردم‌نهاد حقوقی در عرصه بین‌المللی، با هدف صدا بخشیدن به قربانیان بی‌صدای یمن، ادله و مستندات ارتکاب جرایم جنگی علیه شهروندان غیرنظامی یمنی از سوی «ائتلاف به رهبری عربستان سعودی» را به ICC ارسال کرد. گزارش ارسال شده به دیوان کیفری بین‌المللی دربردارنده استدلال‌های حقوقی متقن براساس موازین حقوقی حاکم بر نهاد بین‌المللی است که در واقع باید گفت محتوای گزارش برای اثبات وجود مبنای صلاحیتی دیوان برای آغاز تحقیقات و ارزیابی مقدماتی نسبت به جرایم جنگی واقع شده در «وضعیت یمن» از سال ۲۰۱۵ میلادی به بعد می‌باشد.
جزئیات گزارش از زبان مدیر مرکز حقوقی
مدیر مرکز حقوق کیفری بین‌المللی در گفتگو با «جوان» جزئیات کامل ارائه گزارش مذکور از سوی این مرکز را تشریح می‌کند. محمد ذاکر حسین به مستندسازی‌های جنایت‌های صورت‌گرفته علیه یمن طی سال‌های اخیر اشاره می‌کند و معتقد است: گروه‌های مختلف از سازمان‌های مردم نهاد، چون دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل گرفته تا نهاد‌های وابسته به سازمان ملل، چون شورای حقوق بشر مشخصات جنایات را طی سال‌های اخیر دسته‌بندی کردند، اما دیوان بین‌المللی کیفری تنها مکانیسم رسیدگی به این جنایات است که می‌تواند به جنایات جنگی اعمال صلاحیت کند. مبنای رسیدگی دیوان بحث صلاحیت سرزمینی است که جرم جنگی در قلمرو سرزمینی یکی از دولت‌های دیوان اتفاق افتد اعمال صلاحیت خواهد کرد؛ هر چند به‌رغم عضویت ۱۲۲ کشور، اما یمن عضو آن نیست. بی‌کیفرمانی از ۲۰۱۵ تاکنون نیز به دلیل همین استفاده ائتلاف از عدم عضویت دیوان بوده است. کار مرکز براساس داده‌های موجود و موازین حقوقی دیوان این بود که کشور اردن به عنوان تنها کشور درگیر اتفاقات یمن و عضو ائتلاف تشکیل‌شده توسط عربستان را شناسایی کند و با همین استدلال، مبنای صلاحیت شخصی را جایگزین صلاحیت سرزمینی کرده و موضوع را به دیوان ارجاع دهد.
موضوع دیگری که از مدیر مرکز حقوق کیفری بین‌المللی درباره جزئیات این گزارش جویا شدیم، اشاره به حضور یا دخالت سایر مزدوران در ائتلاف عربستان علیه یمن در آن بود. ذاکر حسین در این‌باره به سه بخش استدلال حقوقی اشاره کرد. در بخش اول، صلاحیت موضوعی را توضیح داد و گفت: در این بخش چهار یا پنج دسته از جرایم جنگی، مثل هدف قراردادن جمعیت غیرنظامی مورد تأکید قرارگرفته تا براساس همین حداقل‌ها دیوان ورود کند. در بخش دوم، صلاحیت شخصی یا سرزمینی مورد اشاره قرار گرفت که در این میان بعد از مبنای صلاحیتی قراردادن اردن، مشارکت انگلستان در این جنگ‌ها مطرح می‌شود. یعنی ما تأکید داشتیم بر مبنای داده‌های موجود، انگلستان به ارائه تسلیحات مبادرت می‌ورزد که قابل تحت تعقیب قرارگرفتن است و در بخش سوم، به موضوع قابل پذیرش‌بودن اشاره داشتیم؛ در این بخش با استناد به داده‌های سازمان ملل به موضوعی، چون اثر جنگ نسبت به توسعه یمن پرداختیم، یعنی آثار جنگ فراتر از قربانیان جنگ خواهد بود.
ذاکر حسین مطلوب و خواسته نهایی در این گزارش را اینگونه بیان می‌کند، برد حقوقی وقتی محقق می‌شود که دادستان دیوان براساس داده‌های موجود ارزیابی مقدماتی را آغاز کند و این اولین مرحله خواهد بود. وی تصریح می‌کند: تمرکز ما این بوده که صلاحیت دیوان را اثبات کنیم و مهم این است، انفعال دادستان تغییر حالت داده و دیوان در این حوزه اعمال صلاحیت کند.
گفتنی است، دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان تنها محکمه دائمی کیفری در عرصه بین‌الملل نسبت به جرم نسل‌کشی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت ارتکاب یافته در قلمروی سرزمینی یا توسط اتباع ۱۲۲ دولت عضو خود دارای صلاحیت می‌باشد. «یمن» عضو دیوان نیست، بنابراین جرایم ارتکاب‌یافته در خاک این کشور مشمول صلاحیت سرزمینی دیوان نخواهد بود؛ مگر آنکه «شورای امنیت سازمان ملل متحد» برابر با فصل هفتم «منشور ملل متحد» وضعیت این کشور را به دیوان ارجاع دهد، امری که به دلیل ملاحظات سیاسی حاکم بر مناسبات شورا دورنمای روشنی برای بازشدن این مسیر جهت دستیابی به عدالت نمی‌باشد. به رغم فقدان صلاحیت سرزمینی، دلایل متقنی بر امکان اعمال صلاحیت براساس صلاحیت شخصی یعنی تابعیت مرتکبان جرم وجود دارد. کشور «اردن» به عنوان عضوی از ائتلاف عربستان است که از ابتدای تأسیس این ائتلاف تا به امروز در عضویت آن بوده و دولت عضو دیوان نیز می‌باشد که بدان معناست، دیوان نسبت به تعقیب جرایم جنگی ارتکاب‌یافته از سوی اتباع این کشور فارغ از محل ارتکاب جرم صلاحیت دارد. از این رو، به دلیل مشارکت اردن در ارتکاب جرایم جنگی صورت‌گرفته از سوی ائتلاف، اتباع مسئول این کشور مشمول صلاحیت دیوان قرار می‌گیرند. در کنار اردن، البته اتهاماتی متوجه اتباع بریتانیایی به واسطه فروش تسلیحات به ائتلاف و همچنین مشارکت در مخاصمه یمن وجود دارد که در صورت اثبات آن نیز مبنای دیگری برای اعمال صلاحیت دیوان می‌باشد.
مکانیسم تعقیب کیفری جانیان
با توجه به عدم عضویت یمن در ICC چگونه می‌توان جرائم مندرج در اساسنامه را پیگیری کرد و آیا اساساً چنین روندی به لحاظ حقوقی ممکن است یا خیر؟! دکتر محمد حبیبی مجنده، هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه مفید قم در گفتگو با «جوان» درباره جزئیات حقوقی ارسال این گزارش از سوی یک نهاد حقوقی اینگونه توضیح داده است. این استاد حقوق بین‌الملل با توضیح درباره اینکه چه اشخاص و کشور‌هایی می‌توانند به دیوان متوسل شوند وحق رجوع به آن را دارند، تصریح می‌کند: گروه اول کشوری است که این جرایم در آن صورت می‌گیرد (به شرط پذیرش اساسنامه دیوان)، گروه بعدی کشوری است که اتباع آن مرتکب به جرایم باشند و علاوه بر این شورای امنیت نیز می‌تواند وضعیت را در کشوری خارج از اینکه عضو اساسنامه باشد یا خیر به دادگاه ارجاع دهد. علاوه بر این دادستان نیز بر اساس ماده ۱۵ صلاحیت‌هایی را داراست که می‌تواند، تحقیقاتی را به ابتکار خود انجام دهد و آن هم بر مبنای اطلاعاتی بوده که راجع به ادعای وقوع این جرایم تحت صلاحیت این دیوان تحقق یافته است.
وی می‌گوید: اگر دادستان گزارشاتی را دریافت کند که در جایی یکی از جرایم تحت صلاحیت دیوان تحقق پیدا کرده و حتی ادعای مطرح شده، می‌تواند تحقیقاتی را آغاز کند، اما سؤال این است که اطلاعات را چه اشخاصی می‌توانند در اختیار دیوان قرار دهند؟! پاسخ این است از هر منبعی این اطلاعات می‌تواند به دادستانی ارسال شود و قیدی برای کشور‌ها وجود ندارد. بنابراین حتی ایران هم که به عنوان یک دولت عضو اساسنامه نیست، می‌تواند اطلاعاتی را در اختیار دادستان قرار دهد.
مجنده بیان می‌کند: دادستان براساس منابع مختلف می‌تواند کلید تحقیقات را بزند، اما اگر اطلاعات دادستان را قانع کند که مبنای معقولی برای تحقیقات وجود دارد، این اطلاعات را به شعبه پیشا محاکمه یا تحقیق ارجاع می‌دهد و پس از آن از شعبه مذکور برای صدور اجازه تحقیقات کسب اجازه می‌کند.
وی درباره مکانیسم تحت تعقیب قرارگرفتن شخصیت حقیقی جنایت‌های جنگی از طریق این نهاد بین‌المللی نیز می‌گوید: این نهاد تنها افراد را تحت تعقیب قرار می‌دهد، بر همین اساس دولت محاکمه نخواهد شد بلکه این شکایت‌ها علیه مرتکبان جنایت‌های صورت گرفته که مباشرت یا معاونت در جنایت داشته باشند. مکانیسم این موضوع هم اینگونه است، اشخاصی که می‌توانند طرح دعوا داشته باشند، ماشه تحقیقات را علیه جنایتکاران می‌چکانند.
مرکز حقوق کیفری بین‌المللی بر مبنای همین «صلاحیت شخصی» به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد با گزارش و اعلام جرم نزد دادستانی دیوان از دادستان دیوان درخواست نموده است با امتثال تکلیف قانونی خود اقدام به آغاز «ارزیابی مقدماتی»، که از مراحل و مراتب آیین دادرسی در دیوان می‌باشد، نسبت به اتهامات وارده به اتباع اردنی دخیل در جرایم ائتلاف نماید تا لااقل بخشی از جنایت‌های ائتلاف تحت تعقیب بین‌المللی واقع گردند تا مانعی از انکار و پوشاندن جرایم واقع شده باشد. هرچند در صورت اعمال صلاحیت شخصی، تمام مرتکبان جرایم بین‌المللی و تمام جرایم واقع شده مشمول صلاحیت دیوان نخواهد بود و اعمال صلاحیت دیوان محدود و مضیق خواهد بود، لیکن برای صدا بخشیدن به قربانیان بی‌صدای یمن و در زدودن غبار فراموشی از این جنگ و بحران، تحقق عدالت بخشی و جزئی در نبود امکان و مبنای تحقق عدالت فراگیر ضرورت و مطلوبیت خواهد داشت و خود می‌تواند منتهی به گردآوری ادله و ثبت جنایت شود تا در آینده و به هنگام فراهم شدن موجبات تحقق عدالت فراگیر و برپایی محکمه‌ای با صلاحیت عام به جرایم مستند شده و ثبت شده رسیدگی گردد.
گفتنی است «مرکز حقوق کیفری بین‌المللی ایران» به عنوان یک سازمان مردم نهاد در سال ۱۳۹۳ در کشور هلند به ثبت رسیده و تأسیس شده است. هدف از تأسیس این مرکز، ترویج آموزه‌های عدالت کیفری بین‌المللی و کنشگری در این نظام با هدف حمایت از قربانیان بی‌صدای جرائم بین‌المللی بوده است.
