سرویس جامعه جوان آنلاین: تجربه نشان میدهد که دولتها دستبازی برای هبه منابع طبیعی کشور دارند. یک نمونه آن افزایش شمار چاههای کشاورزی است که غالباً دولت با هدف جلب حمایت مجوز حفر آنها را صادر کرده یا بر حفر غیرقانونی آنها چشم فروبسته است.
با توجه به تبخیر شدید در فلات ایران مردم دریافته بودند، بهترین جا برای ذخیرهسازی و استفاده از آب، زیرزمین است. به همین خاطر در ایران سد بسیار کم میساختند (سد آب را در سطح نگه داشته و در معرض تبخیر قرار میدهد) و چاه هم به نسبت مساحت کشور کم حفر میکردند (چاه سفره زیرزمینی را خالی میکند).
۷۰۰۰ سال عقلانیت
به همین دلیل در تاریخ هفت هزار ساله کشاورزی در فلات ایران تا نیمه قرن اخیر فقط ۴۰ هزار چاه ساخته شده بود، اما اکنون بیش از یک میلیون چاه داریم!
آمارها نشان میدهد در دهه ۵۰ بهطور متوسط هرسال حداکثر ۵۰ حلقه چاه، در دهه ۶۰ به طور میانگین ۲ هزار چاه، در دهه ۷۰ تا ۹۰ به طور متوسط ۴۰ هزار چاه حفر شده است، اما در اوج تحریمهای قبلی سالانه به طور میانگین مجوز حفر ۶۰ هزار چاه صادر شده بود.
لیست آسیبها البته طولانی است. افزایش سطوح زیرکشت کشاورزی، بهرهبرداری بیضابطه از جنگلها، ساختوساز غیرمجاز حتی در مناطق حفاظتشده و پارکهای ملی، چشم پوشیدن به آلایندگی انبوه صنایع فرسوده صرفاً به بهانه عدم کاهش اشتغال از جمله موارد قابل اشاره هستند.
جبران آلودگی یا ترمیم ویرانی
از دیگر فشارهای تحریم به محیطزیست این است، برای مثال در حالی که قانوناً حریم ساحل در ایران عرصه مشاع و عمومی محسوب میشود، در جایی مثل مازندران ۹۰ درصد ساحل برای کسب درآمد به اشغال دولتیها درآمده و تغییر کاربری داده است.
ویلاسازی برای درآمد
همین مثال را میتوان به کرانه رودخانهها (در موردی مثل رودخانه چالوس حتی به سقف رودخانه!)، مناطق ییلاقی، اراضی ملی مشرف به شهرها یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی به قصد ویلاسازی تعمیم داد.
جالب اینکه با وجود نقض صریح قانون و امکان دیدهبانی توسط مردم و نهادهای مسئول، خصولتیها هم عملاً با همکاری سازمانهای مرتبط، از طریق ارائه مجوز تغییر کاربری (عمدتاً بیضابطه)، صدور سند و ایجاد زیرساختهای رفاهی انجام میدهند.
نادیدهگرفتن محیطبانی
از طرف دیگر کاهش منابع مالی دولت قاعدتاً میتواند باعث تقلیل امکانات و استانداردهای حفاظت محیطزیست هم بشود. هم اکنون نیز شمار محیطبانها و پاسگاههای محیطبانی در ایران کمتر از استاندارد معمول جهانی است و تحریمها میتواند این استاندارد را برای کشور باز هم ضعیفتر کند.
جبران خسارت با کدام بودجه
کاهش امکان کمک به آسیبدیدگان فجایع و رخدادهای طبیعی نیز از این جهت قابل بررسی است. هزاران نفر در استانهای گلستان، لرستان و خوزستان به خاطر سیلهای اخیر بیخانمان شدند و دهها هزار نفر نیز حداقل دچار خسارت مالی شدید شده و بعضاً امکان معیشت خود را از دست دادهاند.
دولت به همه آنها قول جبران خسارتهای سیل را داده است. در حالی تصاویری دست به دست میشود که نشان میدهد، هنوز شماری از زلزلهزدگان کرمانشاه در کانکس یا چادر و با شرایط نامطلوب زندگی میکنند که از آن زلزله ۵/ ۱ سال میگذرد.
در مجموع تحریمهای یکجانبه امریکا با هدف کاهش درآمدهای کشور، آسیبهای محیطزیستی جدی را برای کشور ایجاد میکند. آسیبهایی که با درایت میتوان به حداقل رساند. تحریمهای سخت قبلی تجربه گرانبهایی برای مدیران محیطزیست کشور است.