سرویس اقتصاد جوان آنلاین: در ادامه جلسه روزگذشته مجلس و مربوط به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ که با مصوبات مهمی همراه بود، تبصره ۲ ماده واحده طرح یک فوریتی الحاق جزء ز. به بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تصویب شد.
طبق این تبصره، از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون تمامی اشخاص حقوقی (خصولتی) موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آن‌ها حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امور ثبتی مربوط به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آن‌ها را صرفاً در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان بورس صرفاً پس از انجام تمامی تکالیف قانونی مقرر در این بند و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی و شرکت‌ها و بنگاه‌های مذکور مجاز است.
سازمان بورس مکلف است تنها در صورتی به مرجع ثبت شرکت‌ها برای ارائه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند مجوز دهد که تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آن‌ها صورت‌ها و گزارش‌های مالی حسابرسی شده را به سازمان مذکور ارائه داده‌باشند.
همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام سازمان بورس و حکم مرجع قضایی ذیصلاح، بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی موظفند حساب‌های بانکی اعضای هیئت مدیره تعاونی‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند. سازمان بورس می‌تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند با تصویب شورای عالی بورس به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت، کارمزدی تا سقف صد میلیون ریال را از هر تعاونی، شرکت، بنگاه اقتصادی یا شخص حقوقی مشمول در هر سال دریافت کند. سقف کارمزد‌ها هر سه سال یکبار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی با تصویب شورای عالی بورس تعدیل می‌شود.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر مدیران اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه ندهند، به جرایم نقدی محکوم می‌شوند و باید اطلاعات مالی شرکت‌ها شفاف‌سازی شود. مهرداد لاهوتی در جریان بررسی طرح یک فوریتی شفافیت اطلاعات مالی شرکت‌ها در موافقت با این طرح گفت: طبق قانون، شرکت‌های وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های خصولتی، موظف بودند که اطلاعات مالی خود را از طریق بورس ارائه دهند، اما در قانون، قید مکلف به کار برده نشده بود. وی افزود: بر این اساس، شرکت‌ها اطلاعات مالی خود را به بورس ارائه نمی‌دادند و همچنین سازمان بورس هم تعهد قانونی نداشت که این اطلاعات را دریافت کند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در طرح مذکور سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف شده‌است که اطلاعات مالی شرکت‌های وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی و خصولتی را دریافت کند و اگر این شرکت‌ها اطلاعات خود را ارائه ندادند، سازمان بورس باید سراغ این شرکت‌ها برود و اطلاعات مذکور را از آنان دریافت کند. لاهوتی خاطرنشان کرد: در صورتی که مدیران اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه ندهند، علاوه بر اینکه محکوم به جرایم نقدی می‌شوند، حکم برکناری آنان نیز صادر می‌شود.
همه شرکت‌های دولتی و خصولتی ملزم به شفاف‌سازی هستند
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در خصوص شفاف‌سازی‌ها است، گفت: برخی شرکت‌ها در کشور که ظاهر آن‌ها طبق روال حقوقی، خصوصی غیردولتی است، اما وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی هستند مانند صندوق‌ها، نهاد‌های نظامی و انتظامی، بقعه‌های متبرکه، سازمان بازنشستگی و تمامی شرکت‌ها را مجلس نهم در ماده (۶) قانون اصل ۴۴ و اصلاحیه سال ۹۳ پیش‌بینی و در شش گروه معرفی کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در زمان مجلس نهم مصوبه‌ای به تصویب رسید که این شرکت‌ها موظف شوند چنانچه بخواهند وارد بازار سرمایه شوند، اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و همچنین اگر بخواهند در حوزه انحصار و رقابت وارد شوند، اطلاعات را به مرکز ملی رقابت ارائه کنند تا اطلاعات برای مردم قابل رؤیت باشد و این به معنای شفاف‌سازی بود، اما متأسفانه پس از گذشت دو سال همکاری از طرف برخی شرکت‌ها انجام نشد، بنابراین حکم انضباطی پیش‌بینی کردیم که چنانچه اطلاعات را ارائه نکنند، ثبت شرکت‌ها از ثبت تغییرات آن‌ها جلوگیری کند تا ملزم به ارائه اطلاعات شوند.
وی ادامه داد: سال گذشته نیز طرح یک فوریتی مطرح شد و حکم انضباطی دیگری برای افزودن به ماده (۶) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیشنهاد دادیم تا شرکت‌ها ملزم به شفاف‌سازی شوند و در کمیسیون ویژه مورد بحث قرار گرفت؛ از طراحان نیز دعوت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ماده (۶) بند (۵) را مرور و احکام آن را بررسی مجدد کنیم که دولت در جلسات حضور پیدا کرد و با کمک سازمان بورس و مرکز پژوهش‌ها گزارش این طرح یک فوریتی تنظیم شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: تلاش کردیم هیچ شرکتی از قلم نیفتد و همه شرکت‌هایی که معروف به دولتی و خصولتی هستند، در این گروه قرار گیرند که ملزم شوند تمامی اطلاعات خود و صورتحساب سود و زیان و حساب عملکرد خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند، البته جرائمی نیز برای عدم همکاری آن‌ها پیش‌بینی شده‌است.
نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه ۱۹ فروردین ماه مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (۵) ماده (۶) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با ۱۴۸ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
اطلاعات مالی ۳۰۰ شرکت بورسی روی سایت کدال
در حالی که بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار شرکت ثبتی در اقتصاد ایران وجود دارد، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار از قرار دادن اطلاعات مالی مربوط به ۳۰۰ شرکت در سایت کدال خبر داد که این تعداد اطلاعات در برابر حجم شرکت‌های ثبتی در واقع قطره‌ای در دریا به شمار می‌رود و جالب است بدانیم که اغلب شرکت‌ها در روز‌های پایانی سال گذشته اطلاعات قدیمی سال‌های گذشته را دست و پا شکسته در این سامانه قرار دادند که نمونه آن را در بخش صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی و شستا می‌توان مثال زد.
شاپور محمدی در نشست علنی روز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (۵) ماده (۶) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: سازمان بورس اطلاعات مالی ۳۰۰ شرکت زیرمجموعه نهاد‌های عمومی غیردولتی را در سایت کدال منتشر کرده‌است.
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار ایران اظهار کرد: همچنین این سازمان اطلاعات مالی مربوطه بیش از ۶۰۰ شرکت و ۶۵۰ نهاد عمومی را بر مبنای قانون منتشر کرده‌است. وی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته بنا بر پیگیری‌های مجلس شورای اسلامی و قوانین موجود سازمان بورس اطلاعات مالی مربوط به حدود ۳۵۰ شرکت را در سایت کدال قرار داده‌است، افزود: سازمان بورس می‌تواند مدیران و مسئولان مربوط به شرکت‌هایی را که در بورس قرار می‌گیرند، بر اساس قانون جریمه کند، اما شرکت‌هایی که زیرمجموعه نیستند، این امکان برایشان وجود ندارد، زیرا نیاز به اصلاح قانون وجود دارد.
