سرویس جامعه جوان آنلاین: بودجه شرکت‌های دولتی برای سال ۹۸ حدود هزار و ۲۸۰ هزارمیلیارد تومان است که درصد اندکی از آن مربوط به بخش پژوهش این نهادهاست. جالب اینکه از ۳۸۰ شرکت دولتی فقط چهار شرکت حدود ۸۵ درصد از بودجه کل شرکت‌های دولتی را بلعیده‌اند. شرکت ملی نفت ایران، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت پالایش نفت آبادان و شرکت ملی گاز مؤسساتی هستند که بودجه امور پژوهشی بالاتری هم دارند. البته در کنار این شرکت‌ها، بودجه شرکت راه‌آهن و شرکت سهامی بیمه ایران هم جایگاه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.
بودجه پژوهشی ۶ شرکت اول
شرکت ملی نفت ایران با بودجه ۵۷۵ هزار میلیارد تومانی‌اش، تنها ۸ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان را به پژوهش اختصاص داده است. شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم ۳ میلیارد بودجه پژوهشی از ۳۰۹ هزار میلیارد تومان را به امر پژوهش می‌دهد. در این میان سهم شرکت ملی گاز برای امور پژوهش حدود ۷ میلیارد تومان، شرکت نفت آبادان اندکی بیش از ۶ میلیارد تومان، شرکت سهامی بیمه ایران حدود ۶۰۰ میلیون تومان و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی هم اندکی بیش از ۲ میلیارد تومان را به پژوهش اختصاص می‌دهند.
پای ۱۱ میلیارد در میان است
در مجموع این شش شرکت بزرگ دولتی حدود ۲۷ میلیارد تومان را برای فعالیت‌های پژوهشی خود در سال آینده در نظر گرفته‌اند! حال اگر ۴۰ درصد آن را تنها به ۱۰ دانشگاه بزرگ کشور هم تقسیم کنیم، در عمل به هرکدام از دانشگاه‌ها یک میلیارد و ۹۵ میلیون تومان بودجه برای امور پژوهشی می‌رسد! یعنی مجموع بودجه پژوهشی تخصیص داده شده کمتر از ۱۱ میلیارد تومان است. حال اگر این رقم را تنها بر مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌های دولتی تقسیم کنیم، به بودجه‌ای بسیار اندک می‌رسیم؛ بودجه‌ای که باید بین ۱۴۱ دانشگاه دولتی و ۱۷۰ دانشکده فنی حرفه‌ای تقسیم شوند.
حق دانشجویان هم محفوظ است
البته این مصوبه نمایندگان تبصره‌ای دیگر هم دارد که براساس آن باید از هر پروژه ۶۰ درصد آن را به دانشجویان، پژوهشگران پسادکترا، دانش‌آموختگان پژوهشگر پرداخت کرد.
به این ترتیب اگر بخواهیم تنها تعداد دانشجویان دکترا را در آن مدنظر قرار دهیم، باید بگوییم از این مقدار نزدیک به ۱۱ میلیارد تومان به هر دانشجو حدود ۱۱۰ هزار تومان بودجه می‌رسد! با توجه به حدود ۱۰۰ هزار نفر دانشجوی دکترا باید گفت، این رقم نمی‌تواند هیچ تأثیر مثبت پژوهشی در دانشجویان دکترا داشته باشد.
راهکار‌های بهتری هم بود
در واقع بهتر بود که نمایندگان مجلس یک درصد یا حتی ۵/۰ درصد از بودجه شرکت‌های دولتی را به گسترش پژوهش در دانشگاه‌ها اختصاص دهند. در این صورت واقعاً فعالیت‌های پژوهشی دچار یک دگرگونی اساسی می‌شدند؛ یا حتی بهتر بود نمایندگان مجلس به جای اینکه پرداخت ۴۰ درصد از هزینه‌های پژوهشی به خزانه‌داری را تصویب کنند، سازوکاری برای افزایش بودجه پژوهشی بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی در نظر می‌گرفتند، مسئله‌ای که نه تنها برای این شرکت‌ها بلکه برای همه بخش‌های دولتی باید مدنظر قرار دهند تا شاید بتوان به وسیله آن گامی هر چند کوچک برای رفع مشکلات پژوهشی برداشته شود.
